خطای باصره، مخروطِ وارونه!

مهدی مال میر

کد خبر: ۲۱۱۴۲

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۵

بسته اقتصادی دولت که با هدف خروج اقتصاد از رکود ارائه شده، در این چند روز نظرهای موافق و بیشتر مخالفی را برانگیخته است. بیشتر مخالفت های کارشناسان اقتصادی برآمده از نگاه شتاب زده دولت و اصرارش بر خوراندن مسکن های موقتی وکم اثر به پیکر بیمار سیاست است. به عبارت دیگر، سیاست جدید اقتصادی دولت که در قالب بسته سی و سه بندی مطرح شده است، از آن دست تصمیماتی است که بدان «مخروط وارونه» می گویند که کنایتی است به خطای باصره تصمیم سازان و صد البته به دنبالِ آن سر وته دیدن پدیده ها!

به زبان دیگر، دولت به جای آنکه تدبیری به حال اسف بارِ بنگاه های تولیدی و تولیدکنندگان بیندیشد و با بالا بردن کیفیت محصولات رغبتی در خریداران بیدار کند، با در نظر گرفتن تسهیلاتی (که بیشتر به رشوه دادن به مشتری می ماند تا ترفندهایی که در همه جای جهان تولیدکنندگان برای جلب رضایت مشتری به کار می برند) سعی در شکستن رخوت دامنگیر اقتصاد دارد.

از تورم زا بودن این سیاست که بگذریم، امروز اگر پای دردِ دلِ هر اقتصاددان وکارشناس اقتصادی بنشینیم، معضل بزرگ اقتصاد کشور را نه کمبود تقاضا و مشتری، که بی کیفیتی محصولات تولید داخلی، رنجوری بنگاه های تولیدی، قوانین دست و پاگیر اداری (که انگار برای این نوشته شده اند که هر آنکس که در سر خیال تولید واشتغال زایی دارد، نقره داغ کنند!)، ناروشنی عرصه اقتصاد و نظایر اینها می داند.

با این وصف، پرسش بزرگی که جان می گیرد این است که به راستی تا چه میزان دغدغه های اقتصاددانان در بسته پیشنهادی دولت گنجانده شده است؟ آیا رشوه دادن به مشتری و درگیر کردن شهروندان با دفترچه قسط هایی که گویی تمامی ندارند، آن هم برای کالایی نه چندان ضروری مثل خودرو، گره ای از مشکلات اقتصادی می گشاید؟

این همه به کنار، در شرایطی که همه چشم انتظار رسیدن تیم های اقتصادی کشورهای ثروتمند جهان نشسته اند، سیاست هایی از این جنس، به این نگرانی پر و بال می دهد که اقتصادی که هنوز راه درازی را برای جلب اعتماد مشتری و کارآفرینان داخلی پیش رو دارد، چگونه و با چه شعبده ای می تواند آنچنان که شایسته است، «بیزینس من» های کارکشته خارجی را که بوی بی انضباطی مالی و ناکارآمدیِ بوروکراتیک را از هزار فرسخی تشخیص می دهند، راضی به سرمایه ریزی در کشور کند؟! به زبان صریح تر، آیا به راستی یکی از پیش نیازهای جلب سرمایه گذار خارجی، تدوین قوانین روشن و با ثبات و رفتار معقول با سرمایه گذار و مشتری داخلی نمی تواند باشد؟ این سیاست ها اگر سود وثمری در پی داشته باشند، پیغام های منفی است که به کشورهای ثروتمند جهان می فرستند. در شرایطی که قوانین اقتصادی همانند توده های شن در طوفان جا به جا می شوند، انتظار بیش از اندازه خوشبینانه ای است اگر بپنداریم دولت محترم تدبیر و امید آمادگی خوش آمدگویی به سرمایه گذاران خارجی را دارد.

از بیماری های سیاست کلان ما یکی این است که بسیاری از سیاستمداران، سیاست خارجی، سیاست داخلی و به همین ترتیب، اقتصاد داخلی و خارجی را همانند کِشوهای یک میز، جدا شده و منفک از یکدیگر می پندارند اما، در عالم واقع، گستره داخلی وخارجی چنان بر هم تنیده اند که جداسازی آن ها از یکدیگر امری نزدیک به محال است! به سخن دیگر، سیاست داخلی وخارجی چنانکه دست اندرکاران دولت تدبیر و امید می پندارند، جزیره های دورافتاده از هم نیستند و هر آینه در حال تاثیر گذاری بر یکدیگرند.

سرمایه نسبت به مرزهای جغرافیایی، رنگ چشم، مو، نژاد و زبانِ میزبان بی اعتناست و در جایی آرام می گیرد که امنیت و آرامش اش با قوانین معتبر و پاکیزگیِ اداری و حقوقی تضمین شده باشد. رفتار بخردانه با مشتری و تولید کننده داخلی، کارت دعوت آبرومندانه است که به بنگاه های خارجی می فرستیم. سیاست داخلی و خارجی گره هایی است که به هم بسته شده اند و ناگزیر با یکدیگر گشوده می شوند. مخروط را بیش از این وارونه نکنیم!