تاثير بسته رونق اقتصادي دولت بر صادرات چگونه خواهد بود؟

رونق صادرات با خروج واحدهاي توليدي از ركود

سايه ركود در تمام بخش‌هاي اقتصاد كشور قابل مشاهده است. بررسي كارنامه شش ماهه صادرات كشور نيز وجود ركود را در بخش‌هاي توليدي تاييد مي‌كند.

کد خبر: ۲۱۱۴۳

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۷

به گزارش روزنامه تجارت، نیمه نخست امسال به دلیل رکود شاهد کاهش صادرات بودیم. با اين حال مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد دارند كه در همين مدت در صادرات با ارزش افزوده رشد داشته است. ایران در سال 1384 رشد قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشت که هم‌اکنون این روند متوقف شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه امسال در حوزه صادرات علی‌رغم رشد، ترکیب صادراتی اصلا مطلوب نبوده و ارزش افزوده صادراتی نیز کاهش یافته است. بررسی روند صادرات کالا با فناوری بالا نشان می‌دهد که ارزش صادرات با فناوری به 2400 میلیارد ریال در سال 2012 رسیده و افزایش 51 درصدی صادرات این بخش حکایت از حرکت به سمت توسعه تجارت با ارزش افزوده بالاتری دارد.

براساس آمارهاي جهانی صادرات کالایی ايران در سال 2014 معادل 3.4 درصد کل صادرات جهانی و در بخش خدمات 0.18 درصد جهانی بود که از نظر رتبه در بین 229 کشور رتبه 51 را در بخش کالا و در بخش خدمات از 152 کشور رتبه 60 را به خود اختصاص دادیم. صادرات کالا و خدمات در چشم‌انداز 1404 باید به 190 میلیارد دلار افزایش خواهد يافت. این مساله در عمل به آن معناست که باید صادرات در بخش غیرنفتی یعنی کالاها و خدمات حداقل به سه برابر افزایش یابد که باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

كاهش آمار صادرات در تمام بخش‌ها

طی شش ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل در تمام بخش‌های عمده صادراتی کاهش نشان می‌دهد. آمار سازمان توسعه تجارت براساس تفکیک بخش‌ها براساس گروه‌بندی همین سازمان، حکایت از آن دارد که صادرات غیرنفتی در تمام شش بخش میعانات گازی، صنعت، پتروشیمی، فرش و صنایع دستی، کشاورزی و معدن با کاهش مواجه شده است. بر این اساس بیشترین کاهش مربوط به بخش معدن با 49 درصد کاهش ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل است. طی این مدت هشت میلیون و 558 هزار تن مواد معدنی به ارزش 409 میلیون دلار از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد از لحاظ وزنی و 49 درصد از لحاظ ارزشی کاهش نشان می‌دهد. بعد از معدن، بیشترین کاهش مربوط به بخش میعانات گازی با 40 درصد کاهش ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل است. طی شش ماهه نخست امسال 9 میلیون و 241 هزار تن میعانات گازی به ارزش چهار میلیارد و 26 میلیون دلار صادر شده است. اما گروه فرش و صنایع دستی نیز با ثبت کاهش 17 درصدی ارزش توانسته‌اند رتبه سوم در لیست کاهش را به خود اختصاص دهند. در نیمه نخست امسال 5 هزار تن فرش و صنایع دستی به ارزش 132 میلیون دلار صادر شده است.طی نیمه نخست امسال، بخش‌های کشاورزی، صنعت و پتروشیمی نیز هر کدام کاهش‌های 8، 2 و 0.02 درصدی ارزش صادرات را نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود ثبت کرده‌اند. به این ترتیب اگر چه وزن کالاهای پتروشیمی صادر شده 36 درصد افزایش یافته است اما ارزش آن 0.02 درصد کاهش داشته است. وزن کالاهای صادر شده در بخش کشاورزی 13 و در بخش صنعت 10 درصد کاهش نشان می‌دهد. در شش ماهه اول امسال میزان صادرات غیر نفتی کشورمان 47 میلیون و 161 هزار تن  به ارزش 20 میلیارد و 494 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 6 درصد به لحاظ وزنی و  14.15 درصد به لحاظ ارزشی کاهش داشت.

دستيابي به 30 درصد هدفگذاري صادراتي

در همين حال از 55 میلیارد دلار هدف‌گذاری صادراتی برای سال 94 تنها معادل 16 میلیارد و 468 دلار آن بدون احتساب میعانات گازی یعنی معادل 30 درصد آن طی شش ماهه نخست امسال محقق شده است. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، هدفگذاری شش ماهه صادراتی کشور 27 میلیارد و 500 میلیون دلار بود که به این ترتیب 60 درصد از اهداف صادراتی شش ماهه محقق شده است. آمار صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی 37 میلیون و 921 هزار تن به ارزش 16 میلیارد و 468 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.2 درصد به لحاظ وزن و 4 درصد به لحاظ ارزش کاهش نشان می‌دهد. صادرات غیرنفتی به دلایلی مانند طولانی شدن روند مذاکرات، ابهامات موجود در خصوص قیمت‌گذاری نرخ ارز و کاهش قیمت کالاهای صادراتی در سال جاری کاهش یافته است.

آينده صادرات ايران در نيمه دوم سال

هرچند بررسي آمارها و گزارش‌هاي مختلف نشان دهنده كاهش ميزان صادرات كشور طي ماه‌هاي گذشته است؛ اما برخي از فعالان و كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اجرايي شدن بسته ضد ركود دولت، مي‌تواند موجب افزايش ميزان صادرات كشور در نيمه دوم سال شود. در همين ارتباط مهدي كريمي، كارشناس اقتصادي در گفتگو با روزنامه تجارت مي‌گويد: بسته رونق اقتصادی جدید دولت که به تازگی از آن رونمایی شده، بارقه‌هایی از امید را برای افزایش میزان صادرات در نیمه دوم سال ایجاد کرده است. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: با اجرای این بسته، واحدهای تولیدی، تسهیلات بیشتری برای افزایش تولید دریافت می‌کنند كه موجب افزايش توان صادراتی کشور مي‌شود. به همین علت انتظار می‌رود تا پایان سال،‌ شاهد رشد تولید باشیم. او افزود: به نظر مي‌رسد در آینده نزدیک کشورهای هدف صادراتی تغییر چندانی نخواهند داشت، اما با اجرایی شدن عملیات برداشتن تحریم‌ها، کشورهای اروپایی نیز به عنوان کشورهای هدف صادراتی و شرکای تجاری ایران، وارد گردونه تجاری ایران می‌شوند.  كريمي گفت: در حال حاضر مهم‌ترین کشورهای هدف صادراتی ایران، ‌کشورهای همسایه هستند که به علت ناامني در آنها‌ بخش زیادی از بازار صادراتی ایران از دست رفته است. اين كارشناس اقتصادي افزود: در شرایط رکودی‌ که در حال گذر از آن هستیم، بسیاری از واحدهای تولیدی، در کنار مشکلات تسهیلات بانکی، مشکل تامین مواد اولیه داشتند که به نظر می‌رسد با پایان تحریم‌ها، واحد‌های تولیدی راحت‌تر و ارزان‌تر بتوانند مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید را وارد کنند و این موضوع نیز بر افزایش بازدهی تولید و توان صادراتی کشور،‌ تاثیر دارد.