«تجارت آنلاین» چشم‌انداز افزایش صادرات غیرنفتی را بررسی کرد

توسعه صادرات با حذف ارز 4200

اصلاحات اقتصادی اخیر که به حذف ارز ۴۲۰۰‌ تومانی برخی کالاها منجر شده، بازار صادراتی کشور را نیز با تغییراتی مواجه کرده است.

کد خبر: ۲۱۱۴۷۳

تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۴

گروه اقتصاد کلان: در حال حاضر و با کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی از اقتصاد، بسیاری بر این باورند که امکان مناسبی برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی به وجود آمده است و صادرکنندگان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

به گزارش «تجارت آنلاین»، امروز با حذف ارز 4200 تومانی و با نزدیک شدن به ارز تک نرخی و واقعی‌سازی نرخ ارز طبیعتا انگیزه برای صادرات نیز افزایش یافته است. تا به امروز از یک طرف ممنوعیت‌های صادراتی کالاهایی که بخشی از آن با ارز دولتی تامین شده بود اجازه رشد را از بخشی از کالاهای صادراتی گرفته بود و از طرف دیگر بازگشت ارز صادراتی را با دشواری مواجه کرده بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت در این خصوص می‌گوید اصلاحات اقتصادی اخیر که به حذف ارز ۴۲۰۰‌ تومانی برخی کالاها منجر شده، بازار صادراتی کشور را نیز با تغییراتی مواجه کرده است. علیرضا پیمان‌پاک با بیان اینکه میزان صادرات به ترکیه ۱۰۰‌درصد رشد داشته است، در مورد علت کاهش صادرات به عراق گفت: این کاهش به دلیل این بود که کالاهایی که با ارز ترجیحی تولید می شد، به عراق می‌رفت و چون ارزان بود، عراقی ها مشتری بودند اما با اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از کالاها، بازار عراق از دست رفت اما با تغییر کشور هدف ما صادر‌کننده را به کشورهای دیگر هدایت کردیم. به‌طور مثال ماست را عراق ۵/1 دلار می‌خرید، در روسیه ۵/2 دلار خریدند و ما صادر‌کننده را به آنجا هدایت کردیم.

پیمان‌پاک درخصوص اقداماتی که دولت برای این افزایش میزان صادرات انجام داده است افزود: اولین اقدام دولت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بود، دومین اقدام رفع موانع و مشکلات و سومین و مهم‌ترین این بود که شخص اول دولت به‌همراه تمامی دستگاه ها پیگیر حل و رفع موانع صادرات بودند.

وی تاکید کرد: بارها شده است شخص رئیس‌جمهوری وقتی از مانعی مطلع می‌شود، بلافاصله رفع آن را پیگیر می‌شود و همین موضوع سبب می‌شود که سایر دستگاه ها نیز مدام از ما بپرسند مشکل کجاست که رفع کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت از تسهیل شرایط ارزآوری و بازگشت ارز توسط صادرکنندگان به‌عنوان یکی از اقدامات اصلی در جهت سهولت صادرات خبر داد و گفت: نکته مهم در صادرات این است که ما به آن به‌عنوان یک زنجیره نگاه کنیم.

وی همچنین از اولویت‌بندی کشورها بر اساس منابع انسانی و منابع کشور خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته غفلت محض از بازار جنوب‌شرق آسیا و آفریقا با توجه به تمام فرصت‌های موجود صورت‌گرفته است و اکنون با در اولویت قرار‌دادن آفریقا توانستیم صادرات به این قاره را ۱۰۰‌درصد رشد دهیم، اما بازهم عدد کم است. پیمان‌پاک با اشاره به فرصت ازدست‌رفته در آفریقا گفت: خیلی از کشورهای آفریقایی در تحریم بودند و می‌گفتند که چرا با ما وارد تجارت نمی‌شوید؟

او همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی در صادرات گفت: وقتی توسعه بازار می‌دهیم زیرساخت مهم است، در مورد روسیه کامیون و کانتینر کم آمده و آستارا قفل شده است. چرا؟ به‌خاطر اینکه سال‌ها به آن بی‌توجه بودند و برای زیرساخت‌ها، لجستیک و حمل‌ونقل کاری نکردند. وی با اشاره به مثبت‌شدن تراز تجاری کشور در ۳‌ماه اول امسال به میزان ۶۰۵‌میلیون دلار افزود: این اتفاق در شرایطی رقم خورد که در ۳‌ماه ابتدایی امسال اصلاحات اقتصادی، جنگ اوکراین و قرنطینه شانگهای را داشتیم و در این شرایط توانستیم تراز تجاری را افزایش دهیم.
اما مرتضی سلطانی، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفته است : یک دنیا فرصت صادراتی برای ایران وجود دارد، کشورهای همسایه علاقه مند به محصولات ما هستند، در سالهای گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی اجازه نمی‌داد ما در بازارهای جهانی رقابت کنیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی راه برای صادرات باز شد. در دهه گذشته در ایران، رشد صادرات محرکی برای رشد اقتصادی نبوده است. براساس جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران، در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۰ صادرات کالا و خدمات نه‌تنها منجر به رشد اقتصادی نشده؛ بلکه در برخی دوره ها نقشی کاهنده داشته است. حال آنکه برآیند مطالعه اخیر و مشترک سازمان تجارت‌جهانی و بانک جهانی در رابطه با نقش تجارت در اقتصادهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد، رشد صادرات اقتصادهای درحال توسعه و میزان مشارکت آنها در زنجیره ارزش جهانی منجر به بهبود وضعیت رفاه و رشد اقتصادی این گروه‌ها شده است.

مشکلات ساختاری صادرات ایران
در واقع بررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای درحال‌توسعه بیانگر آن است که یکی از عوامل محرک و تامین‌کننده رشد اقتصادی، رشد صادرات کالا و خدمات آنها است. روندی که در ایران دیده نمی‌شود. برآیند آمار یک دهه گذشته نشان می‌دهد میانگین مشارکت سالانه صادرات کالا و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور حدود منفی 3/ 1واحد‌درصد بوده است. این روند از نگاه تحلیلگران ناشی از تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفتی بوده است. موضوعی که مریم خزاعی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران تایید می‌کند. البته به گفته خزاعی، اقتصاد بسته ایران و عدم‌تعامل گسترده این اقتصاد با اقتصاد جهانی در کنار عدم‌تسهیل تجارت و رشد محدودیت ها و ممنوعیت های صادرات و واردات از دیگر عوامل موثر در شکل گیری این شرایط بوده است. البته این تحلیلگر اقتصادی، وجود نظام های محدود‌کننده همچون قیمت‌گذاری دستوری را نیز مهم تلقی می‌کند. او می‌افزاید: در یک دهه اخیر توقف سرمایه‌گذاری داخلی و نبود سرمایه‌گذاری خارجی نیز در شکل‌گیری این جریان بی‌تاثیر نبوده است. این درحالی است که کشورهایی همچون چین با رشد سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات محصولات شرکت‌های خارجی توانسته‌اند، رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. البته در سال‌های اخیر، چین با تقویت تولید داخلی و صادرات محصولات خود توانسته روند صادراتش را به نفع محصولات چینی تغییر دهد. روندی که اکنون در ویتنام نیز دنبال می‌شود.

در حال حاضر ویتنام با رشد سرمایه‌گذاری خارجی خود توانسته به سمت رشد اقتصادی حرکت کند. معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران تاکید می‌کند که در ایران محدودیت ها و ممنوعیت های تجاری باعث شده بنگاه‌های داخلی قادر به رقابت با بنگاه‌های خارجی نباشند و در زنجیره ارزش جهانی نقشی ایفا نکنند.
براین اساس نیز داده های موجود در بازه زمانی 1390 الی1400 نشان می‌دهد روند عمومی صادرات و واردات واقعی کالا و خدمات ایران‌ نزولی بوده است. البته این روند نزولی در تمام سال‌ها تکرار نشده، بلکه در نیمی از این دوره صادرات کالاها و خدمات با افت مواجه بوده‌اند. وضعیتی که بی‌شک تشدید تحریم ها، محدودیت دسترسی به منابع و درآمدی ارزی و اعمال ممنوعیت و محدودیت برای واردات برخی گروه‌های کالایی در آن موثر بوده است.