بررسی های تجارت آنلاین نشان می دهد: نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی ۳ برابر شد

تولید در تنگنای سرمایه در گردش

از طرف دیگر افزایش قیمت دلار در سال گذشته موجب شده تا همزمان با کاهش ارزش ریال، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال گذشته بیشتر شود.

کد خبر: ۲۱۱۶۰۰

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۴

گروه صنعت و تجارت: سال هاست که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش گلایه می کنند. آخرین بررسی ها نیز نشان می دهد که کمبود نقدینگی و عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی برای تامین مواد اولیه هنوز هم مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی است. از طرف دیگر افزایش قیمت دلار در سال گذشته موجب شده تا همزمان با کاهش ارزش ریال، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال گذشته بیشتر شود.
در این میان بانک ها باید منابع خود را به سمت حمایت از تولید سوق دهند و این حالی است که بانک ها نیز با مشکلاتی مواجه هستند، اما دولت و مجلس در کنار یکدیگر سعی می کنند با تدوین قوانین و آئین نامه‌های اجرایی مناسب رابطه بین بانک ها و صنعتگران را تسهیل کنند تا این واحدها بتوانند با تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از نظام بانکی، تولیدشان را حفظ کنند و برای تکمیل واحدهای نیمه تمام نیز اقدام کنند.
مساله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است. سیاست های آزاد سازی نرخ ارز و فشارهای مضاعف مالیاتی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است بنابراین مساله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مساله تامین نقدینگی بخش تولید است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که دولت و مجلس بر جراحی اقتصادی اهتمام دارند، اگر به مسئله حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی توجه نگردد، اقدامات ابتر خواهد بود و در سیاست حمایت از مصرف و خرید محبوبیت را حاصل آن نخواهد بود.
با این حال شاهد هستیم تورم مزمن و بی ثباتی کلان اقتصادی در دهه های اخیر گریبانگیر بخش تولید شده و دخالت های مستقیم دولت در بازار روند رشد سرمایه گذاری را منفی کرده است به طوری که متاسفانه وجود تحریم‌های ظالمانه نیز سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و موجودی سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید و دارایی ثابت رو به افول است. فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران معتقدند که آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است، یک صدایی و همراهی همه دستگاه های اجرایی مملکت است و این درحالی است که برای حل عارضه ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع توسط بانک ها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرک های صنعتی به بهانه واهی از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.
در همین حال نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت: شرکت‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه لازم نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند؛ این نیاز به نقدینگی در شرایط تورمی بیشتر شده است و برای تامین آن به روش‌های مختلفی چون عرضه شرکت‌ها در بورس متوسل می‌شوند. جلیل کاربخش راوری در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه بخش خصوصی و شرکت‌ها بیش از 70 درصد از سهم مالیات‌ها در کشور را پرداخت می‌کند، گفت: شرکت‌ها برخلاف اصناف، اعتراضی نسبت به کاهش مالیات از خود نشان دادند این در حالیست که آنها جمعیت کمتری نسبت به اصناف هستند اما از سوی دیگر سهم بیشتری از مالیات را پرداخت می‌کنند. این فعال اقتصادی بیشترین سهم اصناف در پرداخت مالیات را حدود 6 درصد دانست و افزود: روش محاسبه مالیات در سنوات گذشته تغییر کرده است و سازمان امور مالیاتی مستندات لازم درخصوص اشخاص حقیقی مشاغل و شرکت‌ها را دارد. بنا به حرکات اجتماعی و اعتراضاتی که مشاغل داشت این سازمان تخفیف‌های برای آنها درنظر گرفت اما این تخفیف‌ها مشمول شرکت‌ها نشد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از درآمد شرکت‌ها حاصل از تورم است، افزود: درآمد حاصل از تورم در دفاتر قانونی را نمی‌توان به عنوان عایدی شرکت‌ها قلمداد کرد به عبارت دیگر در استانداردهای حسابرسی و حسابداری تورمی نداریم. تورم سال گذشته حدود 50 درصد بود اگر این تورم از درآمد کسر می‌شد می‌توانستیم مالیات واقعی را محاسبه و آن را پرداخت کنیم. کاربخش تاکید کرد: تورم از درآمد کسر نمی‌شود و یک چهارم این عدد مشمول مالیات می‌شود که شرکت‌ها باید پرداخت کنند. به نظر می‌رسد این ظلم بزرگی است که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود. همچنین افزایش سهم مالیات شرکت‌ها در لایحه بودجه 1401 نسبت به سال گذشته رشد 60 درصدی داشت و این آسیب جدی به شرکت‌ها وارد کرد.
عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که در ماه اخیر تورم نقطه به نقطه به 52.5 درصد رسیده است آیا این شرایط وضعیت را برای شرکت‌ها وخیم‌تر می‌کند؟ بیان کرد: شرکت‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه لازم نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند؛ این نیاز به نقدینگی در شرایط تورمی بیشتر شده است و برای تامین آن به روش‌های مختلفی چون عرضه شرکت‌ها در بورس متوسل می‌شوند. وی ادامه داد: بخش بزرگی از فعالان اقتصادی حقوقی در بورس شرکت نکرده‌اند از این‌رو ناچارند برای تامین نیاز به بانک‌ها مراجعه کنند. در بسته سیاستی که هر ساله بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌کند کمک ویژه و خاصی به بنگاه‌های تولیدی تخصیص داده نمی‌شود. کاربخش با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل بازار، افزود: تنظیم بازار در شرایطی که شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستیم در نهایت به زیان شرکت‌ها ختم می‌شود. شرکت‌ها اگر برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به بازار غیربانکی مراجعه کنند عدد گران‌تری از بانک‌ها برای شرکت‌ها تمام خواهد شد این در حالیست که دولت سیاست‌های کنترلی را دنبال می‌کند از این‌رو در نهایت بنگاه‌ها به دنبال کاهش تولید و تعطیلی واحدهای خود خواهند شد.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی رانت و فساد ایجاد شده را از بین می‌برد اما از سوی دیگر فشار سرمایه در گردش و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را افزایش می‌دهد. درست است که دولت تعرفه‌های گمرکی را کاهش داده اما از قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد و .... افزایش پیدا کرده‌اند و همین مسئله درنهایت باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود. وی با بیان اینکه زیان شرکت‌ها در سال جاری افزایش پیدا می‌کند، گفت: دولت در سال جاری باید به استمداد شرکت‌ها بیایید چرا که نیاز به سرمایه در گردش آنها حداقل 3 برابر افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر بخش بزرگی از واحدهای تولیدی گرفتار هستند و چک برگشتی دارند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند از این‌رو در سامانه بانک‌ مرکزی جزو مشتریان پرریسک تلقی می‌شوند و بانک‌ها نمی‌تواند به آنها تسهیلات بدهد به همین دلیل در کارگروه‌های رفع موانع تولید و ستاد تسهیل مشکلات آنها را باید حل کرد تا روند تولید ادامه داشته باشد.