«تجارت آنلاین» اقدامات دولت در حوزه اصلاح عملکرد سیستم مالیاتی کشور را بررسی کرد

فرمول تحول در نظام مالیاتی

دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن یکی از برنامه‌های اصلی خود تحول در نظام مالیاتی عنوان کرد و تا کنون اقداماتی را برای اصلاح رویکردهای گذشته در حوزه مالیات در دستور کار قرار داده است.

کد خبر: ۲۱۱۶۶۲

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۷

اقتصاد کلان: دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن یکی از برنامه‌های اصلی خود تحول در نظام مالیاتی عنوان کرد و تا کنون اقداماتی را برای اصلاح رویکردهای گذشته در حوزه مالیات در دستور کار قرار داده است.

به گزارش «تجارت آنلاین»، نظام مالیاتی با توجه به کارکرد خود نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارد و در نتیجه نیاز به انجام اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی ایران برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و اقدام برای تحول در نظام مالیاتی به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری، مورد توجه دولت سیزدهم قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که علی‎رغم اصلاحات انجام شده در ساختار نظام مالیاتی کشور در سال‌های گذشته، چالش‎های فراروی نظام مالیاتی شامل پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، عدم وجود پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی یکپارچه، فرایندهای ناکارآمد مالیاتی و عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدی مالیاتی تاکنون مرتفع نشده است. تحول نظام مالیاتی کشور به ‌عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تامین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش مشارکت عمومی و بدون تحمیل بار مالیاتی مضاعف بر پایه‌های موجود، فراهم آوردن بستر مناسب برای دسترسی و تجمیع اطلاعات مبادلات اقتصادی کشور، احصای درآمدها به‌خصوص درآمدهای پنهان و در نتیجه ایجاد شفافیت اقتصادی و به ‌تبع آن ج دولت در اقتصاد ایران به‌عنوان کشوری نفت‌خیز برای سال‌های متمادی است که بودجه خود را با اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم کرده و وابستگی به درآمد نفت به معضلی ساختاری برای دولت تبدیل شده است. در ادبیات اقتصادی، دولتی که بخش عمده درآمدهای خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست آورد، دولتی رانتی لقب می‌گیرد.
در واقع استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی موجب می‌شود تا دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه ایجاد پایه مالیاتی گسترده‌تر حساسیت کمتری داشته باشد. دولتی که برای تامین مالی خود نیاز به مالیات ستانی از اقتصاد داخلی دارد، قطعا نگرانی بیشتری نسبت به عملکرد و میزان تولید اقتصادی دارد تا دولتی که عمده منابع مالی خود را از منابع رانت برونزا به دست می‌آورد. لوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده است.
بررسی روند رشد درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۸۰ نشان‌دهنده تغییرات مهمی در روند رشد درآمدهای مالیاتی با تغییر دولت‌ها است. نرخ رشد درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۸۰ و در دولت هشتم از حدود ۱۴ درصد با روندی تقریبا صعودی مواجه بوده و تا پایان دولت هشتم در نیمه سال ۱۳۸۴ به مرز ۴۰ درصد نیز رسیده است. با شروع به کار دولت نهم در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ رشد درآمدهای مالیاتی تا پایان همان سال به مرز ۶۰ درصد رسید و از آن به بعد با افت چشمگیری مواجه شد به طوری که در بهار ۸۶ رشد این متغیر تا ۹ درصد نیز تنزل یافت. پس از آن مقدار رشد این متغیر تا ۳ سال بعد؛ یعنی بهار ۸۹ در محدوده ۱۴ تا ۲۸ درصد در نوسان بوده است. کمترین میزان رشد درآمدهای مالیاتی در این دوره در پایان سال ۱۳۸۹ با رشد منفی ۵ درصد تجربه شد. پس از آن رشد درآمدهای مالیاتی افزایش یافت و تا پایان دولت دهم در محدوده ۱۰ تا ۲۶ درصد در نوسان بود و دولت دهم درآمدهای مالیاتی را با نرخ رشد ۱۵‌درصدی به دولت یازدهم تحویل داد. با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ رشد درآمدهای مالیاتی وارد مسیر صعودی شد و در پایان سال ۱۳۹۳ به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت.

اقدامات مالیاتی دولت سیزدهم
پیش از این سیدابراهیم رییسی ا علت کسری بودجه دولت را این موضوع اعلام کرده بود که هزینه‌ها زیاد و درآمدها کم است و ما برای کاهش هزینه‌های دولت برنامه داریم. وی این را هم تاکید کرده بود که افزایش درآمد هم راه دارد؛ در کشور به‌ میزانی که مالیات می‌گیریم، فرار مالیاتی داریم. از کارگر، کارمند و آحاد مردم مالیات گرفته می‌شود و هستند کسانی که فرار مالیاتی میلیاردی دارد، این موضوع با یک سامانه هوشمند قابل رصد و رهگیری است و ما برای این مسئله هم برنامه داریم. در این راستا اعلام شد که پیاده سازی و شروع به کار سامانه مودیان از تاریخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۱ به منظور ثبت کلیه تعاملات اقتصادی بین کسب و کارها با مصرف کنندگان نهایی در قالب صورت حساب‌های الکترونیکی و انطباق آنها با تراکنش های بانکی که بستری هوشمند برای ثبت اطلاعات مالی و بهره گیری از آنها در فرآیند مالیات ستانی است. بدیهی است با ثبت کلیه اطلاعات مجاری فرار مالیاتی به شدت محدود خواهد شد. بررسی اظهارات سیدرضا فاطمی امین و توضیحاتی که در تاریخ بیست و ششم خردادماه ۱۴۰۰ در تشریح ابعاد نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم داشته نشان می‌دهد که او با تاکید بر اینکه امروز حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها نیز پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر پیوسته است اما در ایران این اطلاعات شفاف در اختیار دولت قرار ندارد و با بررسی این موضوع متوجه می‌شویم که ۳۰ درصد از اقتصاد ایران غیررسمی است گفته بود که ما در برنامه خود دو موضوع را به شکل جدی دنبال می‌کنیم؛ از یک سو یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده‌ای و از سوی دیگر رصد اقتصاد غیر رسمی. فاطمی امین با بیان اینکه اجرای این طرح نزدیک به شش ماه زمان نیاز دارد، گفته بود که برخی نهادها اطلاعات خود را هر شش ماه به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند و از این رو زمانی داده‌ها به دست ما می‌رسند که در طول این چند ماه تغییر وضعیت داده‌اند اما اگر جریان اطلاعات را مدیریت کنیم، داده‌ها به هنگام، به موقع و به شکل مفید به دست می‌آیند و دولت می‌تواند از آنها به بهترین شکل استفاده کند. بر این اساس طراحی و تولید سامانه یکپارچه سازمان امور مالیاتی برای ارتقاء تعامل الکترونیکی با مودیان مالیاتی و کاهش حضور فیزیکی آنها در ادارات کل امور مالیاتی در راستای تکمیل سامانه مودیان موضوع قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در حال پیگیری بوده و امید است با اجرای کامل این قانون همه تعاملات مودیان با سازمان امور مالیاتی به شکل هوشمند و در بستر الکترونیک صورت پذیرد. فاطمی امین همچنین با تشریح نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه امور مالیاتی گفته بود که سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی را سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان و سازمان بازرسی کل کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند و می‌توان گفت به طور میانگین بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که یعنی منفعت بزرگی در جامعه از دست می‌رود. در این راستا دو بحث اراده و منافع مهم است و دلیل اینکه مشکلات حل نمی‌شود، مشکل کابل و سرور و شبکه نیست بلکه پایگاه‌های اطلاعاتی بهم پیوند نمی‌خورند چون منافعی وجود دارد.