خودروسازان جاده مخصوص و بسته خروج از رکود دولت

مجید سلیمی بروجنی

کد خبر: ۲۱۱۷۸

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۶

خودروسازان جاده مخصوص روزهای پراسترس را می‌گذرانند. فروششان پایین آمده، تولید روزانه‌شان کاهش یافته و خزانه هم که خالی است و این معنایی به جز رکود در دومین صنعت بزرگ ایران و خم شدن کمر خودروسازان وطنی نداشته است. مردم می‌گویند کیفیت پایین است و قیمت‌ها بالا؛ پس نمی‌ارزد که در چنین شرایطی دست به جیب شویم. در سوی مقابل هم خودروسازان می‌گویند، امکان کاهش قیمت وجود ندارد. طی چند ماه اخیر و به واسطه توافق هسته‌ای، مردم منتظر کاهش قیمت‌ها بودند و معتقدند که با اجرایی شدن توافق وین و لغو تحریم‌ها، منابع مالی فراوان وارد کشور می‌شود و به کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد. این موضوع در بازار خودرو بیش از هر بازار دیگری خود را نشان داده است به طوری که تقاضا برای خرید خودروهای صفر کیلومتر بسیار کاهش یافته و خودروسازان مجبور شده‌اند از تولید خود بکاهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان کشور بهتر است روش‌هایی نظیر کاهش قیمت، ارائه تخفیف یا تغییر روش فروش و مدیریت انتظارات در پساتحریم را در نظر بگیرند تا بازار خودروهای صفر کیلومتر از رکود خارج شود. با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار به کف خود رسیده بعید به نظر می‌رسد که خودروسازان بتوانند بیش از این قیمت خودرو را پایین بیاورند. به همین خاطر تنها توصیه‌ای که می‌توان به دو کارخانه بزرگ خودروساز کشور کرد این است که لااقل دست به افزایش قیمت نزنند.

در این میان روشن کردن این موضوع اهمیت دارد که ورود خودروسازان جدید به کشور و تولید محصولات آنها پروسه‌ای زمان‌بر بوده و حداقل به دو سال زمان نیاز است تا خودروهای جدید وارد بسته محصولات خودروسازان شود. طی چند روز گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور و پس از آن نیز نشست رسانه‌ای مردان اقتصادی دولت، شاهد رونمایی از بسته خروج از رکود دولت بودیم. بخش بزرگ این بسته معطوف به صنایعی است که کالای نهایی را تولید می‌کنند که از جمله مهم‌ترین این منابع می‌توان به خودرو و مسکن اشاره کرد. مطابق محتوای بسته مذکور، برنامه‌های دولت برای تحریک تقاضا در صنعت خودرو با اعطای وام ارزان قیمت با نرخ 16 درصد به مصرف کننده است.

نکته‌ای که باید در بررسی این وام‌ها در نظر داشت، این وام‌ها به طور مستقیم به مصرف‌کنندگان داده نمی‌شود و این اعتبار از طریق تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان انتقال می‌یابد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، این وام‌ها از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانک‌ها تنظیم شده و بانک‌ها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و بانک‌ها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار می‌دهند. در این‌گونه از وام‌ها مسئول وصول مطالبات از مشتریان خودروسازان بوده‌اند و بانک‌ها تنها با خودروسازان طرف حساب خواهند بود، لذا این عملیات موجب می‌گردد که به طور قریب به یقین خودروسازان عملیات اعطای امتیاز را به لیزینگ‌های زیرمجموعه خود واگذار کنند. در صورتیکه دولت نظام بانکی به قولشان عمل کنند و با ساز و کار مناسبی وام 25 میلیون تومانی را در اختیار متقاضیان خرید خودرو قرار دهند، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود که خودروسازان کشور از مشکل کمبود تقاضا رها شوند و بر میزان تولیدشان که اینک در سطح پایینی قرار گرفته‌، بیفزایند.

نکته مهم دیگر این است که مردم مطمئن شوند که هیچ محدودیتی برای تولید خودروهای مورد نظر آنها وجود ندارد و در دو تاریخی که به زودی اعلام خواهد شد، با مراجعه به نمایندگی‌ها می‌توانند به ثبت‌نام خودرو مورد نظر خود اقدام کرده و نگران تحویل نابهنگام آن نیز نباشند.

حالا باید منتظر ماند و دید این طرح‌ها می‌توانند مشتریان ناراحت و دلخور را به بازار خودرو بازگردانند و صنعت خودرو را نجات دهند، یا اینکه خودروسازان جاده مخصوص باید به سراغ راهکارهایی دیگر بروند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، از آنجا که مشکل اصلی مشتریان با خودروسازان داخلی، کیفیت و قیمت آن‌هاست، شرکت‌های خودروساز کشور باید بیش از هر چیز دیگری، تمرکز خود را روی اصلاح این دو معضل بگذارند. به گفته ‌آنها، تا وقتی قیمت خودروهای تولید داخل پایین نیامده و کیفیت افزایش نیابد، نمی‌توان از مشتریان توقع آشتی با بازار خودرو را داشت و اگر هم صلح و دوستی (به واسطه طرح‌های جدید فروش) رخ دهد، موقتی بوده و نمی‌توان برای بلند مدت بر روی آنها حساب کرد.