وام دهی بی ضابطه برخی بانک ها به مالکان خود

بهارستانی‌ها ۴ سال با اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای جلوگیری از اعطای وام‌های بی ضابطه برخی بانکها، سقف مجاز برای تملک سهم بانک‌ها را ۱۰ درصد معین کردند.

کد خبر: ۲۱۱۸۱۹

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۲

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ۱۴ تیرماه بانک مرکزی، فهرست وام‌های دریافت شده توسط وابستگان مدیران و مالکان بانک‌ها یا افراد حقوقی نزدیک به آن‌ها را برای ۱۹ بانک و موسسه منتشر کرد. افرادی که اصطلاحا به آنها اشخاص مرتبط گفته می‎شود.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی باید پایان هر فصل تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط را منتشر کند.
بهارستانی‌ها ۴ سال با اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای جلوگیری از اعطای وام‌های بی ضابطه برخی بانکها، سقف مجاز برای تملک سهم بانک‌ها را ۱۰ درصد معین کردند. قانونی که می‌گوید سهامداری تا سقف ۲۰ تا ۳۰ درصد نیازمند مجوز بانک مرکزی و بیشتر از آن هم ممنوع است.به موجب ماده ۲ این قانون، مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
به گفته کارشناسان سهامدار بانکی با استفاده از قدرت تصمیم گیری که دارند می‌تواند در زمینه چگونگی پرداخت تسهیلات دخالت داشته باشد و همین امر موجب انحراف منابع بانکی می‌شود و سبب شده تا ۵۰ درصد اشخاص حقیقی تسهیلات دریافت نکنند.
به گفته آقای غنی آبادی مدیر کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ، تقریبا ۸۰ درصد بانک‌های غیر دولتی این شرایط را دارند و به همین دلیل نامه‌های متعددی در این زمینه به وزارت اقتصاد ارسال شده است.
هدف اصلی این قانون، توقف بهره کشی از بانک‌ها به نفع مالکان بانکهاست وزارت اقتصاد می‌گوید حق رای سهام مازاد چند را تصاحب کرده و چند عضو جدید را هم برای هئیت مدیره بانک‌ها پیشنهاد کرده است.

کد ویدیو
دانلود

فیلم اصلی

<div id="video-display-embed-code_8246860"></div>

اما با همه این اوصاف مدت‌ها از آخرین مصوبه مجلس زمان گذشته، اما هنوز تغییر جدی در مالکیت بانک‌های مورد بحث قانون ایجاد نشده، برخی از بانک‌ها هم همچنان با دور زدن قوانین بخش عمده سپرده‌های مردم را صرف اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌کنند.