بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می دهد

صنعت غذا گرفتار قیمت گذاری دستوری

دخالت بیش از حد دولت در قیمت‌گذاری در زنجیره غذا سبب شده که رانت‌های گسترده‌ای در اقتصاد کشور ایجاد شود، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از تولیدکنندگان صنعت غذا سلب شده، سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران در امور اقتصادی فعال شده و ثبات کوتاه‌مدت بازارها فدای ثبات بلندمدت آنها شود.

کد خبر: ۲۱۱۹۱۹

تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۰

گروه اقتصاد کلان: صنعت غذای کشور تا چه میزان از قیمت گذاری دستوری آسیب دیده است؟ آیا در شرایط فعلی امکان رقابت‌پذیری در صنایع غذایی وجود دارد؟

به گزارش «تجارت آنلاین»، دولت‌ها معمولا برای مقابله با تورم دست به دخالت در قیمت‌‌ کالاها می‌‌زنند. اما تعیین قیمت‌‌ها از طرف دولت‌ها بدون اشتباه نبوده و گاه گروهی به‌شدت متضرر شده‌‌اند. درحالی که معمولا قیمت‌‌ها در جهان با ‌سازو‌کار عرضه و تقاضا کشف می‌شوند، هنوز در کشورمان شاهد قیمت‌‌گذاری دستوری بسیاری از کالاها هستیم. رواج سیستم قیمت‌گذاری دولتی از طریق دخالت صریح و آشکار دولت در قیمت‌گذاری‌ها و کنترل دستوری قیمت‌ها یکی از عوامل و فاکتورهای نهادی است که فضا و آهنگ رشد را برای فعالان اقتصادی و توسعه کسب‌وکارشان کُند کرده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف به‌عنوان یکی از مواردی است که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کند. این مهم در صنایع‌غذایی که بخش مهمی از مواد اولیه آن محصولات کشاورزی بوده که دولت با خریدهای تضمینی در آن دخالت داشته یا به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه‌های بالای گمرکی برای آن وضع یا در مقاطع زمانی مختلف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات اعمال می‌کند، بسیار حائز اهمیت است.

به اعتقاد کارشناسان ، به‌طور کلی، دخالت بیش از حد دولت در قیمت‌گذاری در زنجیره غذا سبب شده که رانت‌های گسترده‌ای در اقتصاد کشور ایجاد شود، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از تولیدکنندگان صنعت غذا سلب شده، سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران در امور اقتصادی فعال شده و ثبات کوتاه‌مدت بازارها فدای ثبات بلندمدت آنها شود.

بدون‌شک حذف قیمت‌گذاری از عوامل مهم در رشد تولیدات محصولات صنایع‌غذایی به‌شمار می‌رود، همچنین بازنگری قانون خرید تضمینی، کلید رقابت‌پذیری صنایع‌غذایی مادر نظیر آرد و محصولات صادرات محور نظیر بیسکویت، ماکارونی و شیرینی و شکلات است. اما یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان اقتصادی صنعت غذا را تحت فشار قرار داده است، بالا بودن قیمت تمام‌شده فرآورده‌های غذایی است که تاثیر بسزایی بر کاهش رقابت‌پذیری این صنعت دارد. یکی از دلایل ظهور این چالش، قیمت‌گذاری‌های دستوری است.

به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی این حوزه، قیمت‌های دستوری مواد اولیه، تورم بالا در دهه اخیر، بهره‌وری پایین و سایر عوامل موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات شده و همین امر به‌علاوه نظام توزیع ناکارآمد در بازار داخل و هزینه‌های حمل‌ونقل بالا در تجارت خارجی، کاهش سطح رقابت‌پذیری صنایع‌غذایی در بازارهای جهانی را به‌همراه داشته است.

ارزیابی فعالان بخش خصوصی چیست؟
مسعود بختیاری، نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران منتقد قیمت‌گذاری دستوری است و آسیب‌های ناشی از آن بر روند تولید را نگران‌کننده توصیف می‌کند. تمرکز دولت بر قیمت‌گذاری دستوری با این استدلال که باید از مصرف‌کنندگان در شرایط خاص حمایت کرد، اگر به صورت موقت باشد، قابل درک است؛ اما تداوم این سیاست، آسیب‌های جدی را متوجه تولید می‌کند. مسعود بختیاری، نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران ضمن انتقاد از ادامه‌دار بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری، تصریح کرد: در این رابطه با معاون اول رئیس‌جمهور که ریاست جلسات ستاد تنظیم بازار را نیز به عهده دارد، نامه‌نگاری انجام شده و درخواست کردیم کالاهایی چون کنسرو ماهی تن و کنسرو رب گوجه‌فرنگی که دولت توان کنترل قیمت مواد اولیه آنها را ندارد از روند قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی اگر قرار باشد دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری کنترل کند باید توان کنترل قیمت مواد اولیه آن را داشته باشد نه اینکه تولیدکننده مجبور باشد مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمت‌های بالا خریداری کند و در نهایت، کالای نهایی را به قیمت دستوری عرضه کند. این موضوع انگیزه تولید را از بین می‌برد.

عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران به افزایش چشمگیر قیمت ماهی تن طی چند ماه اخیر اشاره و تاکید کرد: بعد از پیگیری‌هایی که از وزارت کشاورزی و سازمان شیلات داشتیم اعلام شد که امکان کنترل و نظارت بر قیمت ماهی تن وجود ندارد؛ این درحالی است که با وجود افزایش قیمت ماهی تن که ماده اولیه موردنیاز صنعت کنسرو ماهی است، تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت محصول نهایی خود را ندارند چون مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند.

او یادآور شد: محصولاتی مانند کنسرو رب گوجه فرنگی و کنسرو تن ماهی هیچ کدام جزو کالاهای اساسی نیستند و در ضمن امکان نظارت بر مواد اولیه آنها هم وجود ندارد پس تعیین قیمت برای آنها از ظرف دولت، روند تولید را مختل می‌کند که به نفع کشور نیست. بر اساس اظهارات بختیاری، تولیدکنندگان شرایط بحرانی اقتصاد را درک می‌کنند و همواره خود را در کنار دولت می‌دانند؛ اما عملکرد دولت نشان می‌دهد که حمایت از تولید و فعالان اقتصادی جزو اولویت‌هایش نیست. امروز صنعت‌گران، دولت را در کنار خود نمی‌بینند و نسبت به آینده فعالیت خود نگرانند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود نقدنیگی واحدهای تولیدی اشاره و از آن به عنوان یک معضل جدی یاد کرد. به اعتقاد نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران بعد از حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند روغن که جزو ماده اولیه اصلی بسیاری از محصولات تولید صنایع غذایی است، قابل پیش‌بینی بود؛ اما متاسفانه دولت بدون برنامه‌ریزی برای مقابله با آثار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی که همگی وارداتی هستند، ارز ترجیحی را حذف کرد. بختیاری ادامه داد: پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه یک تریلی روغن ۲۰۰ میلیون تومان بود که بعد از حذف ارز ترجیحی این رقم به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

این افزایش قیمت درحالی اتفاق افتاده که پیش از این هم در تامین منابع مالی دچار چالش بودیم و امروز شرایط به شدت وخیم‌تر شده است. این فعال اقتصادی به جلسه‌ای که به تازگی با وزیر اقتصاد داشتند، اشاره و تشریح کرد: در این نشست به ۳ چالش جدی اشاره شد که یکی موضوع سرمایه در گردش واحدهای تولید بود. در این رابطه وزیر اقتصاد به برنامه‌ای با عنوان «تامین مالی زنجیره‌های تامین» اشاره کرد که هدف آن ارائه تسهیلات به کل حلقه‌های یک زنجیره تولید به جای حمایت از یک حلقه، است. به نظر می‌رسد این طرح در نهایت می‌تواند از انحراف منابع جلگیری کند؛ اما در کوتاه‌مدت کارساز نیست چون فراهم کردن زیرساخت‌های اجرایی آن زمان‌بر است.

عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران خاطرنشان کرد: حال امروز صنعت کشور خوب نیست و دولت باید برای حمایت از آن اقدام عاجلی را پیش‌بینی کند. واحدهای تولیدی راهی جز استفاده از تسهیلات بانکی ندارند که متاسفانه دسترسی به آن سخت و پرهزینه است. بنابراین منتظر یک اقدام ویژه در این حوزه هستیم.