«تجارت آنلاین» از وضعیت منابع آبی کشور گزارش می‌دهد

گرداب توسعه‌نیافتگی آب در ایران

به عبارت دیگر به دلیل فزونی تقاضای آب بر عرضه طبیعی آب، کشور دچار ورشکستگی آبی است. از لحاظ نظری این مشکل را می‌توان با ایجاد مجدد تعادل بین عرضه و تقاضای آب از طریق توسعه منابع آب عرضه شده و اجرای برنامه‌های جدی کاهش تقاضای آب حل کرد.

کد خبر: ۲۱۲۰۵۵

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۹

گروه انرژی: ایران هم اکنون در حال تجربه مشکلات جدی آب است. خشکسالی‌های مکرر توام با برداشت بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه‌های بزرگی از زیرساخت‌های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده است.

به گزارش «تجارت آنلاین»، از نشانه‌های این وضعیت خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و توفان‌های گرد و غبار بیشتر است. اگرچه تغییرات آب و هوایی و تحریم‌های اقتصادی بر مشکلات آب ایران اثرگذارند، ایران از حکمرانی ضعیف در مدیریت منابع طبیعی تجدید‌پذیر نیز رنج می‌برد.

با این وجود، ساختار فعلی نظام حکمرانی آب در ایران و عدم وجود درک جامعی از علل ریشه‌ای مشکلات، حداقل امید را برای راه‌حل‌های پایدار جهت رفع مشکل آب ایران از بین می‌برد. تا جایی که به مصرف آب مربوط می‌شود باید گفت ایران توانسته با احداث سدها و تاسیسات تنظیم و ذخیره‌سازی آب از ۸۵ درصد منابع آب کشور بهره‌برداری کند. اما حداکثر از 50 درصد منابع تجدید پذیر بهره‌برداری می‌شود. این در حالی است که متوسط این رقم در جهان حدود ۷۰ درصد گزارش شده است (تجارت فردا به نقل از مهندس بیطرف، ۱۳۹۴، ص۶۶)

با توجه به جمعیت ۹/ ۷۹میلیونی کشور در سال ۱۳۹۵، سرانه آب قابل دسترس در کشور به ۵/ ۱۴۴۷ متر مکعب می‌رسد. گفتنی است که در فلات مرکزی ایران که حدود ۵۰ درصد جمعیت و ساکن هستند، سرانه آب امروزه به ۵۵۰ مترمکعب رسیده است.

در این خصوص یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی گفت: یک گرداب توسعه ‌نیافتگی، جغرافیای ایران را دربرگرفته و چنانچه اجزای این گرداب به درستی بازشناسی شود، می‌توان امیدوار بود که پیش از آنکه دیرتر شود، در قالب و چارچوب پدافند غیرعامل، این وضعیت را کنترل کرد.

داریوش مختاری با بیان اینکه از آنجا که بعد اقتصادی این مشکل همانند یک موتور متحرک عمل می‌کند، تحلیل صورت مساله از زاویه اقتصادی به شناخت دقیق ‌تر آن کمک زیادی می‌کند، اظهار کرد: جریان معمول در اقتصاد آزاد به گونه‌ای است که در قلمرو جغرافیای کشور، از منابع پایه در جریان تولید کالا و خدمات استفاده می‌شود و محصول آن درآمد ملی است، بخشی از درآمد ملی، مصرف و بخشی از آن پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود و این چرخه درآمدی ادامه می‌یابد.

وی افزود: در این میان و از دیدگاه زیست‌محیطی دو نگرانی عمده وجود دارد؛ نگرانی اول، برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی تجدیدشونده به ویژه منابع آب زیرزمینی و نگرانی دوم، هزینه‌ نکردن سرمایه‌گذاری‌ها در امور زیربنایی و توسعه فن‌آوری‌های نوین و انجام آموزش و فرهنگ‌سازی ساکنان این قلمرو جغرافیایی است. مبادا پس از پایان‌ یافتن منابع تجدیدشونده، کشور با مشکل بنیادین روبرو شود و اقتصاد، توان برقراری چرخه درآمدی‌اش را از دست بدهد.

به‌گفته این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی، این همان اتفاقی است که در قلمرو جغرافیایی ایران در حال رخ دادن است؛ دقیقا در شرایطی که منابع پایه در آستانه پایان یافتن است، کلانشهرهایی بدون دارابودن زیرساخت‌های درآمدزایی داریم که به طور عمده شامل ساکنانی برای مصرف بیشتر و بیشتر دارند. یکی از حوزه‌های مصرف‌گرایی، وجود ده‌ها میلیون خودرو تک سرنشین و چند میلیون واحد مسکونی است که تامین انرژی پایدار برای حوزه‌های مسکن و خودرو بسیار دشوار و بحث‌برانگیز است.

مختاری با بیان اینکه اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که زیربناهای درآمدزایی پایدار در اقتصاد ایران به ویژه زیربناهای گردشگری شامل آثار تاریخی و بافت‌ها و باغ‌های تاریخی شهرهای کهن و زیربناهای تولید مواد غذایی و تولیدات صنعتی شامل منابع معدنی و کانی و خاک‌های آلی و منابع آب زیرزمینی به طور پیوسته در حال از دست رفتن هستند، گفت: کماکان حفظ آثار تاریخی و توسعه گردشگری، می‌تواند همانند یک ستون پایدار، اقتصاد کشور را از پرتگاه‌های پیش رو برهاند.

بنابراین، ماهیت و ابعاد فروپاشی جغرافیایی ایران در چارچوب یک توسعه‌ نیافتگی قابل بازشناسی است. وی ادامه داد: در تکمیل همین تحلیل باید توجه کرد توسعه اقتصادی بدون منابع آب، ناممکن است؛ گویا منازعات فزاینده کنونی بر سر منابع آب، نشان از کمبود شدید این منابع و در همان حال، بازدهی فزاینده این منابع در صنایع آب‌بر و تغییر کاربری فزاینده زمین‌ه‌ای شهری دارد. به واقع در همان حال که نرخ تجدیدشوندگی‌ منابع آب از دست می‌رود، مصرف سالیانه نزدیک به ۸۰ میلیارد مترمکعب برای تولیدات غذایی و نزدیک به ۶ میلیارد متر مکعب مصارف صنعتی و معادل آن برای مصارف صنعتی، نه تنها یک اقتصاد پویا بر جا نمی‌گذارد بلکه اقتصاد را در لبه پرتگاه قرار داده است.