چرا اعتبارسنجی چک اجرا نشد؟

باوجود پایان موعدهای مقرر قانونی، هنوز سازوکار اعتبارسنجی چک به طور کامل در سیستم بانکی اجرا نشده است. هر ساله تقریبا ۳۳۰میلیون فقره چک به مبلغ ۱۰هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان صادر می‌شود؛ اعداد و ارقامی که نشان‌دهنده اهمیت و حجم بالای استفاده از ابزار چک در اقتصاد ایران است.

کد خبر: ۲۱۲۱۷۷

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۶

جام جم : براساس آخرین دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک‌مرکزی، تمامی بانک‌ها از ۲۰دی ۹۹ موظف بوده‌اند اعتبار افراد را به آنها اعلام کنند. در گذشته رتبه‌بندی برای اعتبار و تسهیلات در بانک‌ها استفاده می‌شد و در قانون جدید رتبه‌بندی و امتیازدهی برای خدمات بانکی و چک نیز در بانک‌ها استفاده خواهد شد. یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های قانون چک، موضوع اعتبارسنجی دارندگان دسته چک است. اعتبارسنجی جزو مهم‌ترین ابتکارات این قانون است که باعث می‌شود چک‌های صادر شده بیشتر از گذشته قابلیت نقدشوندگی و وصول داشته باشند. در گذشته بانک‌ها در اعطای دسته‌چک به مشتریان خود به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کردند؛ به‌صورتی که یک شخص با وجود سوءسابقه در بانک «الف» می‌توانست از بانک «ب» نیز دسته چک دریافت کرده و از مردم کلاهبرداری کند. این قصور ناشی از فرآیند ناکارآمد اعتبارسنجی متقاضیان دسته‌چک و تعیین میزان اعتبار آنها برای صادر‌کردن مبالغ مختلف چک بوده است. با روی کار آمدن قانون جدید چک، اعتبار فرد صادر‌کننده چک روی برگه‌های چک درج خواهد شد و قابلیت استعلام خواهد داشت. بدین ترتیب فرد در صورت صادر کردن چکی با مبلغی بیشتر از مبلغ اعتبار درج ‌شده روی برگه‌های چک، تخلف انجام داده و حتی سامانه صیاد نیز درخواست صدور چک را تایید نخواهد کرد. پیاده‌سازی سازوکار اعتبارسنجی چک مستلزم انجام دو گام مهم دیگر توسط بانک مرکزی است. در گام نخست لازم است ابتدا «سابقه اعتباری اشخاص» اعم از سوابق چک برگشتی، خوش‌حسابی و بدحسابی در بازپرداخت تسهیلات، میزان گردش حساب و توانایی مالی متقاضی دسته چک مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس در گام دوم بر اساس اطلاعات حاصل شده از موارد مذکور، یک میزان سقف اعتبار چک برای شخص مدنظر قرار گرفته شود.
از سوی دیگر شنیده شده بانک مرکزی متن قانون جدید را در زمینه اعتبارسنجی دارای مشکل دانسته و قصد دارد مفاد بخش اعتبارسنجی قانون چک را در مجلس، مورد بازنگری مجدد قرار دهد. تسنیم درباره رواج کلاهبرداری‌های چکی گزارشی تهیه کرده و نوشته اولین عامل، فقدان اعتبارسنجی چک در بانک‌هاست که اجازه‌ اخذ دسته چک و صادرکردن چک توسط افراد کلاهبردار و نااهل را در سیستم بانکی می‌دهد. عامل دوم نیز به تخلف دفترخانه‌های اسناد‌ رسمی و کارمندان بانک‌ها باز می‌گردد که سوءسابقه چک‌های برگشتی اشخاص را به‌صورت غیرقانونی در دفاتر اسناد رسمی جعل می‌کنند. یکی از مسائلی که کسبه و فعالان اقتصادی در چند وقت اخیر با آن روبه‌رو شدند، جعل رضایت‌نامه مورد نیاز برای رفع سوء اثر چک در دفاتر اسناد رسمی است که به سادگی انجام می‌شود و به همین واسطه افراد می‌توانند به راحتی چک برگشتی را در کارنامه مالی خود نزد بانک مرکزی پاک کنند.