رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه منفی شد

دورخیز سیاستگذار برای مهار تورم

روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

کد خبر: ۲۱۲۲۳۳

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۷

گروه اقتصاد کلان: انتشار جدیدترین آمارهای بانک مرکزی در خصوص رشد ماهانه پایه پولی حاکی از عزم جدی سیاستگذار اقتصادی برای مهار تورم است.

به گزارش تجارت آنلاین افزایش افسارگسیخته حجم نقدینگی در سالهای اخیر،تبدیل به چالش بزرگ اقتصاد ایران شده و کارشناسان بارها تاکید کرده اند که قدم اول برای کنترل تورم،کاهش حجم نقدینگی است.حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است. به نقل از بانک مرکزی و براساس گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.همچنین، نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.از این‌ رو رشد ۱۲ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال جاری، عمدتاً با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است.
پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۶.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۳۶۴.۰ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۹.۲ درصد تحقق یافته بود.همچنین، پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد)، ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
خاطرنشان می‌شود، روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است.عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.درباره عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد که بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل ۶.۷- ، ۳.۸- و ۰.۲- واحد درصد بوده‌ است.مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.همچنین، لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است.
عامل اصلی افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای ارتباط می-یافت. این در حالی است‌که به دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۹۷۲ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۲.۳- درصد) معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می دهد.همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)، با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانکها و موسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده ‌است.

نسخه کارشناسی برای مهار نقدینگی
یک کارشناس بانکی، شرط تداوم روند کاهشی در نرخ رشد نقدینگی را در ساماندهی کسری بودجه و نظارت بر بانک‌ها با تقویت دستگاه نظارتی بانک مرکزی از طریق تصویب قانون جدید بانک مرکزی اعلام کرد. علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تغییرات روند رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی سال جاری اظهار کرد: اینکه در چند ماه گذشته نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی مقداری کاهش پیدا کرده، درست است اما باید به این نکته توجه کرد که براساس آمار پولی منتشر شده در اردیبهشت ماه، پایه پولی در این ماه افزایش یافته و باید دید که در خردادماه هم این آمار افزایشی است یا خیر؟ وی افزود: طی چهار سال گذشته که نرخ رشد بالایی در تورم، نقدینگی و پایه پولی صورت گرفت، برای مدتی این متغیرها کاهش پیدا کردند اما روند صعودی در آن‌ها دوباره شروع شد. بنابراین، در حال حاضر باید دید که چه میزان انگیزه و جدیت در بانک مرکزی و دولت وجود دارد تا نقدینگی و تورم کاهش پیدا کند و اکنون نمی‌توان قضاوت خاصی در این زمینه داشت.
در کل اگر اقدام موثری انجام شود، باید نرخ سود بین بانکی تغییرات قابل ملاحظه‌ای کند که اینگونه نیست و فعلا سخت‌گیری خاصی در کنترل نقدینگی صورت نگرفته است. سعدوندی ادامه داد: دولت قبلی در ماه‌های پایانی سال تصمیم به افزایش نقدینگی گرفت که استراتژی اشتباهی بود و این رشد در چند ماه ابتدایی دولت فعلی نیز ادامه یافت و طبیعی بود که اکنون مقداری کاهش یابد اما مهم‌تر از این کاهش، رسیدن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به زیر ۲۰ درصد است. این کارشناس اقتصادی شروط رسیدن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به زیر ۲۰ درصد را برشمرد و گفت: نخستین شرط، به سامان رسیدن کسری بودجه دولت است که تدبیر خاصی در این زمینه دیده نمی‌شود اما امید است که کسری بودجه به سامان برسد. نظارت بر نظام بانکی نیز دومین شرط است که در این زمینه باید قانون جدید بانک مرکزی به تصویب برسد، زیرا، سختگیری در نظام بانکی دیده نمی‌شود و نظام مقرراتی کشور مدافع ناظر بانکی نیست؛ این روند باید تغییر کند تا دستگاه نظارتی بانک مرکزی از پشتوانه لازم برخوردار شود.