جزئیات جدید طرح اصلاح بانک مرکزی

به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در نوبت دستور صحن علنی قرار دارد و در یک یا دو ماه آینده وارد دستور می‌شود.

کد خبر: ۲۱۲۲۹۳

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۳

به گزارش تجارت‌نیوز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: با تصویب نهایی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، قدرت این نهاد سیاست‌گذار افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به‌طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد.تسنیم گزارش داد، مهدی طغیانی درباره ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی بیان کرد: علت اصلی ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی انضباط بخشی به نظام بانکی است.به این معنا پس از تصویب نهایی این طرح، قدرت بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به‌طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد و جلوی تخلف احتمالی آنها به موجب قانون گرفته می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی از اختیار این برخورد بازدارنده محروم است.طغیانی درباره مهم‌ترین قسمت طرح اصلاح بانک مرکزی اظهار کرد: طرح اصلاح بانک مرکزی نیمه استقلالی برای رئیس کل بانک مرکزی در سیاستگذاری‌ها قائل می‌شود که در مقابل آن باید درباره اهداف تعیین شده، پاسخگو باشد.ابزار‌های این کار مانند بحث نظارت بر بانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به‌طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند.بانک‌های خصوصی در طرح اصلاح بانک مرکزی حضور دارند؟وی در رابطه با بانک‌های خصوصی ابراز کرد: بانک‌های خصوصی در طرح اصلاح بانک مرکزی دیده نشده‌اند، اما اصلاح نظام بانکی قسمتی درباره بحث‌های مربوط به قراردادها، عقود و … که به نوعی بانکداری بدون ربا (شبیه سال ۶۱) است، دارد که با تصویب آن مسائل مربوط به بانک‌های خصوصی هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره مزایای مالیات بر عایدی بر سرمایه نیز بیان کرد: مالیات بر عایدی به معنای مالیات از رفتار‌ها و اقداماتی است که خارج از مسیر مولد اقتصاد انجام می‌شود. نیاز داریم تا در اقتصاد کشورمان سرمایه‌گذاری در تولید صورت گیرد و سرمایه‌ها به سمت خرید و فروش ارز و ملک و خودرو حرکت نکند.مهدی طغیانی در ادامه افزود: مالیات بر عایدی سرمایه سبب خواهد شد تا جذابیت سوداگری کاهش یابد.بنابراین از جنس مالیات بر رفتار‌های اقتصادی مولد است. ضمن اینکه بر زندگی مردم موثر واقع می‌شود. به این معنا، مانع رفتار‌هایی که بازار را به سود دلالان داغ می‌کند و یک باره کالایی ۲۰۰ میلیون اختلاف قیمت کارخانه و بازار پیدا می‌کند، خواهد شد. بنابراین با انجام این کار بدون شک عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد و قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند. مطالعه بیشتر: نرخ بهره بین بانکی باز هم افزایش یافت / تداوم روند رکوردشکنی در سال ۱۴۰۱