«تجارت آنلاین» ضرورت‌های تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بررسی کرد؛

مسیر امن عبور از رکود اقتصادی

کارشناسان اعتقاد دارند فقدان استراتژی توسعه صنعتی باعث شده جهت گیری کلی اقتصاد کشور نامشخص باشد و در این میان تولیدکنندگان و دولت نتوانند در بازارهای جهانی حضور موثری داشته باشند ضمن اینکه بر اثر چنین فقدانی،حتی سطح روابط تجاری با همسایگان نیز به درستی تعریف نشده است

کد خبر: ۲۱۲۳۹۴

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۵

گروه صنعت و تجارت:راهکار عبور از تحریم‌های یکجانبه اقتصادی چیست؟ سیاستگذار چگونه میتواند با متنوع سازی‌اقتصاد،درآمدهای ارزی را افزایش دهد؟تدوین استراتژی توسعه صنعتی چگونه میتواند بخش مولد اقتصاد را قدرتمند و توانمند کند؟

به گزارش«تجارت آنلاین»،کارشناسان اعتقاد دارند فقدان استراتژی توسعه صنعتی باعث شده جهت گیری کلی اقتصاد کشور نامشخص باشد و در این میان تولیدکنندگان و دولت نتوانند در بازارهای جهانی حضور موثری داشته باشند ضمن اینکه بر اثر چنین فقدانی،حتی سطح روابط تجاری با همسایگان نیز به درستی تعریف نشده است.استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه ‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت‌ ها اطلاق می‌ شود که در بعد خارجی، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می ‌کند و در بعد داخلی، به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه ‌های صاحب‌نفوذ جامعه اثر می-‌گذارد. از مهم‌ترین اهداف استراتژی توسعه صنعتی ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی، نهادی و سیاسی در جهت مدرنیزاسیون کردن جامعه و درنهایت دست‌یابی به رشد پایدار است.امروزه مهم‌ترین عامل تمایز کشورهای ثروتمند از کشورهای فقیر، توانمندی بیشتر آن‌ها در تولیدات صنعتی است. از سویی دیگر اقتصادهایی که با سرعت در حال رشد هستند، عملاً به صنعتی شدن روی آورده‌ اند. بنابراین برخورداری از یک استراتژی توسعه صنعتی، از ضروریات شرایط کنونی است.از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای موفق استراتژی توسعه صنعتی برخورداری جوامع از دولت ‌هایی توسعه‌گرا است. دولت توسعه‌گرا دولتی است که قدرت، استقلال، ظرفیت و مشروعیت کافی برای تعقیب اهداف توسعه ‌ای را در خود داشته باشد و بتواند سیاست ‌های صحیح برای دستیابی به توسعه صنعتی اتخاذ نماید. این سیاست‌ها را می‌ توان به سه بخش سیاست عمودی یا گزینشی، سیاست افقی و سیاست کارکردی تقسیم کرد؛ دولتی که در استراتژی توسعه صنعتی خود بتواند هماهنگی میان سیاست ‌های گزینشی و کارکردی را ایجاد کند همان دولت توسعه‌گرا است.سه رویکرد متفاوت در خصوص اتخاذ استراتژی‌ های توسعه صنعتی جهت دستیابی به هدف توسعه صنعتی وجود دارد: استراتژی جایگزینی واردات، استراتژی ارتقای بخش کالاهای سرمایه ای و استراتژی گسترش صادرات کالاهای صنعتی که در صورت اتخاذ هرکدام از این موارد باید سیاست ‌هایی را در جهت تحقق آن تدوین کرد. برای آشنایی بیشتر با این سه رویکرد، در ادامه مثال‌هایی از آن‎ها را بیان خواهیم کرد.کشور برزیل با اتخاذ استراتژی توسعه مبتنی بر رویکرد جایگزینی واردات سهم صنعت را در تولید ناخالص ملی خود افزایش داد. ازجمله سیاست ‌های اتخاذی برزیل برای جایگزینی واردات نظارت ‌های ارزی، حمایت‌ های تعرفه‌ای به نفع تولید داخلی، سرمایه‌گذاری عظیم در صنایع سرمایه ای و واسطه‌ ای، حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.کشور هند با اتخاذ استراتژی مبتنی بر ارتقای بخش کالاهای سرمایه‌ ای از طرق سیاست ‌هایی چون سرمایه‌گذاری بخش عمومی، کنترل سرمایه‌ گذاری خصوصی، محدود کردن واردات و نظارت قیمتی بر محصولات خاص توانست به موفقیت خوبی دست پیدا کند، هرچند که بعدها تصمیم به اتخاذ استراتژی‌ هایی در جهت اقتصادی بازتر گرفت.اما کشور کره جنوبی استراتژی مبتنی بر صادرات کالاهای صنعتی را اتخاذ کرد، به‌طوری‌که تا آغاز دهه ۱۹۸۰ کالاهای صنعتی بیش از ۹۰ درصد از صادرات کل این کشور را شامل می ‎شدند.مقایسه کارکرد این سه رویکرد نشان می دهد که استراتژی اتخاذشده توسط کره جنوبی یعنی توسعه صنعتی صادرات محور، دارای اثرات و منافع بهتری نسبت به دیگر رویکردهادارا است.

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس چیست؟
بازوی پژوهشی مجلس اخیرا در گزارشی نوشت: با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش‌ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که علی‌رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده‌اند. پرسش مهم گزارش حاضر این است که آیا مشکل از بی‌کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره‌گشایی به این اسناد نداده است؟دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به‌وجود آمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم‌ها، عملاً افق برنامه‌ریزی را محدود و ضرورت‌های برنامه‌ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض‌وبسط بودجه دولت، تغییر دوره‌ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه‌جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بی‌ثبات را ایجاد می‌کند که می‌تواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاش‌های برنامه‌ای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد.موارد ذکر شده در بالا همگی میزانی از حقیقت را با خود دارند، اما جمع‌بندی گزارش حاضر این است که علی‌رغم وقوع همه شوک‌های پیش‌بینی نشده‌ای که پُردستاورد بودن برنامه‌ها را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد، اساساً دستگاه بوروکراسی کشور، آنقدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگر،همه کاستی‌های موجود و همه تهدیدات بالقوه، ضرورت‌هایی هستند که برخورداری از استراتژی را به نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور گوشزد می‌کنند، این درحالی است که به‌نظر می‌رسد که در ساختار تصمیم‌گیری کشور، طراحی استراتژی چونان امری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته می‌شود و اگر مطالعه‌ای هم انجام می‌شود، تحلیل‌ها و توصیه‌ها در حد کلی‌گویی‌ها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است.دولت‌ها‌ وظایف مختلفی را در اقتصاد برعهده دارند. دولت‌ها در بنیادی‌ترین سطح، وظیفه حفظ نظم و امنیت داخل و خارجی را برعهده داشته و از این زاویه، کارکرد اصلی آن‌ها در اقتصاد تامین امنیت حقوق مالکیت و تضمین قراردادها است. فراتر از آن، دولت‌ها به تامین برخی از کالاهای نیمه عمومی مانند آموزش و سلامت، مقررات‌گذاری در بازار کار و تعیین اموری مثل حداکثر ساعات کار روزانه، مزایای شغلی، قوانین استخدام و اخراج و بیمه‌های درمانی و بازنشستگی پرداخته و می‌کوشند تا سودآوری بازارها را با نیازهای رفاه اجتماعی وفق دهند.اما فراتر از این دو، شکاف میان سطح رفاه و توسعه یافتگی ملت‌های مختلف جهان، دولت‌ها را وا داشته که سیاست‌هایی برای کاهش فقر و نیازمندی‌های آن یعنی غلبه بر مسائل تشکیل سرمایه، گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، غلبه بر بهره‌گیری ناقص از منابع (نیروی انسانی و سرمایه)، عبور از دام تعادل سطح پایین و ... و دستیابی به «تحول ساختاری » اتخاذ کنند.نقش دولت در توسعه صنعتی و به طور کلی در اقتصاد همچنان از نوعی فقدان نظریه و الگو رنج می‌برد، یعنی دولت در هنگام سیاست‌گذاری با انتخاب‌هایی روبرو است که به دلیل فقدان نظریه و الگوی دخالت در اقتصاد تکلیف‌اش با آن‌ها مشخص نیست. حدود و صغور دخالت دولت در اقتصاد و مرز بین فعالیت بخش خصوصی و مردم و دولت‌ همواره از سوالات اساسی اقتصاد ایران بوده است. این ابهام و فقدان نظریه، خودش را در الگوی ورود دولت به توسعه صنعتی نیز نشان می دهد و پرسش‌های زیادی را مطرح می‌سازد. اینکه آیا باید دولت سیاست‌ حمایتی (سیاست صنعتی عمودی) داشته باشد یا صرفاً فضای کسب و کار را برای فعالیت‌های تولیدی تسهیل کند (سیاست صنعتی افقی و کارکردی اتخاذ کند)؟ آیا دولت باید مستقیماً در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند یا آنکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحریک کند؟ آیا دولت باید در بازارها قیمت‌گذاری کند یا اینکه تعیین قیمت‌ها را به بازارها بسپارد؟ آیا دولت باید محور فعالیت‌های خود را بر تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بگذارد یا اینکه روی تجهیز پس‌انداز‌ها تکیه کند؟ آیا دولت باید سیاست ارزی میخکوب یا ارز چند نرخی اتخاذ کند یا آنکه سیاست ارزی شناور و تک نرخی را دنبال کند؟ آیا دولت باید تسهیلات ترجیحی به فعالیت‌های صنعتی اختصاص دهد یا آنکه با یکسان‌سازی نرخ سود بانکی، بازار مالی را در اعطای تسهیلات آزاد بگذارد؟ در صورت حمایت از تسهیلات ترجیحی، آیا باید بانک توسعه‌ای برای این کار تاسیس شود یا مسیر اعطای تسهیلات از طریق بانک‌های تجاری ممکن است؟ آیا پیش‌برد توسعه صنعتی نیازمند سازمانی متمرکز است یا وزارتخانه‌ها می‌توانند وجوه مختلف را پیش برده و مثلاً صرف وجود یک شورای هماهنگی کافی است؟در فضایی که ابهام‌ها و سوالات جدی در خصوص حدود و صغور ورود دولت به مقوله توسعه وجود داشته است، اقتصاد ایران نیز به مانند سایر اقتصاد‌های درحال توسعه در چند دهه گذشته تلاش‌های مختلفی را برای توسعه صنعتی پشت سر گذاشته است. با بررسی تاریخی می‌توان سه دوره (1310-1320، 1341-1356، 1390- 1368) را در قالب دوره‌های تحول صنعتی در ایران مورد توجه قرار داد.شناسایی همین اثر فقدان استراتژی بر سرگردانی دولت در انتخاب‌ راهکارها و مسیرها است که در دو دهه گذشته، بسیاری از کارشناسان را به این باور رسانده که دولت برای ایفای نقش خود در تحول صنعتی و اعمال سیاست‌های بهینه نیازمند برخورداری از «استراتژی» است. درواقع از نظر این کارشناسان، بسیاری از سیاست‌های اعمالی وزارتخانه‌های مختلف در این زمینه، فاقد همگرایی، هماهنگی و هدفمندی راهبردی (در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ـ اجتماعی) است.تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند ارائه تصویری دقیق از شرایط موجود است که واجد ارزیابی مشخص از اثر سیاست‌های دولت در وضعیت فعلی و نیز تأثیر متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر روندهای تجربه شده بوده و روندهای قیمتی و تحولات نهادی را به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار دهد.

راهکارهای تحقق توسعه اقتصادی در کشور
در همین رابطه،رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: توسعه اقتصادی در داخل کشور زمانی حاصل می‌شود که نگاه، کاهش تاثیر نفت در اقتصاد و همچنین متنوع کردن اقتصاد باشد. شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مسیر توسعه اقتصادی کشور دقیقا از مسیر توسعه خارجی به ویژه از مسیر توسعه روابط با همسایگان می‌گذرد. در این زمینه رفع عمده موانع موجود در توان بخش خصوصی نیست و به ورود قوی و محکم دولت نیازمند است.وی افزود: پیش از تدوین استراتژی توسعه روابط بین المللی در داخل کشور، باید ابتدا استراتژی توسعه صنعتی کشور را ترسیم کنیم و سپس با رویکرد توسعه تجارت خارجی آن را به روز رسانی کنیم.رییس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: توسعه اقتصادی در داخل کشور زمانی حاصل می‌شود که نگاه، کاهش تاثیر نفت در اقتصاد و همچنین متنوع کردن اقتصاد باشد و این مسایل در دستور کار قرار بگیرند.عموری عنوان کرد: بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد اقتصاد رقابت پذیر و متنوع از جمله مسایلی است که در صورت همکاری دولت با بخش خصوصی می‌تواند زمینه ساز توسعه و رشد و اقتصادی کشور باشد و شرایط را برای بهبود وضعیت فعلی مهیا کند.وی در خصوص بازار کشور عراق افزود: بخش خصوصی همواره بر اهمیت توسعه تجارت به ویژه مراودات تجاری با کشور عراق به عنوان کشوری که مرزی طولانی با ۵ استان ایران دارد، تاکید دارد.عموری ادامه داد: نباید به بازار عراق به عنوان یک بازار ۵ میلیونی نگاه شود زیرا هر استان عراق می‌تواند از چندین استان کشور ما واردات داشته باشد و باید به بهترین شکل از این ظرفیت استفاده شود.رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: اتاق بازرگانی در راستای توسعه روابط تجاری با کشور عراق و مراودات اقتصادی برد-برد، استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی استان‌های مختلف کشور با ظرفیت‌های متفاوت را در دستور کار خود قرار داده است تا زمینه توسعه اقتصادی به کمک بخش خصوصی در کشور فراهم شود.