چشم‌انداز مبهم‌ اقتصاد ایران

کد خبر: ۲۱۲۳۹۷

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۶

پدرام سلطانی
کارشناس اقتصادی

کاهش نرخ رشد نقدینگی به هیچ وجه نمی‌تواند ادامه پیدا کند و دلیل آن هم بسیار ساده و مشخص است؛ دولت با یک کسری بودجه هنگفتی مواجه است. سیاست‌های پولی هم با تردستی کردن پیش نمی‌روند بنابراین چطور در این شرایط امکان کنترل نرخ رشد نقدینگی وجود دارد؟ مگر اینکه دولت حقوقی به کارمندان و بازنشسته‌ها و هزینه‌های جاری را پرداخت نکند چراکه سهم اصلی بودجه دولت در بخش جاری است و از پرداخت بودجه عمرانی هم تا آنجا که می‌توانستند زده‌اند و معمولا درصد تحقق بودجه عمرانی پایین است.
از دیگر مواردی که می‌توانست بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد، فروش نفت است و در ابتدا هم دولت از افزایش قیمت و فروش نفت ذوق‌زده شده بود، با توجه به رشد قیمت نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت هم افزایش پیدا کرده اما به نظر می‌رسد میزان آزادسازی ارزهای نفتی کشورمان دچار چالش شده‌ است ضمن اینکه روسیه هم در بازار نفت رقیب جدی ایران شده و فروش نفت ایران نسبت به پیش از جنگ روسیه و اوکراین به نوسان افتاده و از سوی دیگر آهنگ افزایش قیمت نفت کُندتر شده و نشست کرده است.
از سوی دیگر با توجه به سیاست‌هایی که ایران درباره مذاکرات برجام در پیش گرفته؛ هر آن، ممکن است فشارهای تحریمی بر صادرات و فروش نفت ایران بیشتر شود. اساسا دلیل افزایش فروش نفت ایران این بود که امریکا قصد داشت از این مسیر، چراغ سبزی به ایران نشان دهد و حس نیت امریکا تلقی شود و در نهایت باعث این شود که در مذاکرات به نتیجه‌ای برسند که گویا آقایان بنا ندارند که در مذاکرات به نتیجه‌ای برسند.
بنابراین با توجه به روند مذاکرات،‌ از این بابت هم نمی‌توانیم خوش‌بین باشیم که در ماه‌های آینده از محل فروش نفت به طور مستقیم ریال آن بخشی که در بودجه دیده شده، تامین شود و از این بابت واژه مستقیم را بکار می‌برم که اگر دولت نفت را به فروش برساند و ریالش را از بانک مرکزی بگیرد و دلار بلوکه شده را به ازای آن برای بانک مرکزی در نظر بگیرد، در واقع بانک مرکزی دلاری در اختیار ندارد که به فروش برساند، بنابراین باید دوباره پول چاپ کند. از این رو هیچ تردیدی وجود ندارد در ماه‌های آینده با افزایش پایه پولی،‌ افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم مواجه می‌شویم.
اتفاقی که با اعمال حذف ارز ترجیحی که ابتدای سال رخ داد، به اندازه خود تورمِ هزینه را به بازار ایران تحمیل کرد و طبیعتا کاهش نرخ حقوق ورودی می‌تواند مقداری شیب رو به بالای تورم را کمتر کند اما به طور قطع تورم را کاهش نمی‌دهد بلکه شیب رو به بالای نرخ تورم را به اندازه‌ای در ماه‌های آینده کمتر می‌کند.
اما اتفاق مهم و فشاری که پس از اعلام کاهش نرخ حقوق ورودی گمرکی به بازار تحمیل شده و می‌تواند با تاخیری، آثار اقتصادی نامناسبی برای کشور به همراه داشته باشد این است که بازار را به حالت انتظار فرو برده بطوریکه خرید و فروش در بازار کُندتر از دو هفته گذشته شده و بسیاری‌ها از هر گونه معامله‌ای دست نگهداشته‌اند و تصورشان این است که با اعمال این تصمیم در روزهای آینده، اگر امروز دست به خرید مواد اولیه بزنند، زیان می‌کنند.
براساس اطلاعات میدانی، این تصمیم حتی باعث شده تخلیه و ترخیص کالا هم کُند شود البته این روند واکنش طبیعی واردکنندگان و خریداران مواد اولیه است که خرید و ترخیص‌ را به تاخیر بیندازند تا اصلاح نرخ حقوق ورودی و اعمال آن ضرر و زیانی به آنها وارد نکند. از این رو به نظر می‌آید، تا حدی آهنگ خرید و فروش کُندتر شده و فعالان در حال رصد این هستند که این سیاست در چه بازه زمانی به اجرا می‌رسد. اگر اجرای آن قریب‌الوقوع باشد تاخیر در خرید و فروش جدی‌تر ادامه پیدا می‌کند.