«تجارت آنلاین» از تخلفات جدی در سطح عرضه اجناس گزارش می دهد؛

ضعف نظارت در بازار کالاهای اساسی

افزایش قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار،در سطح بازار به حالت نوسانات شدید روزانه و ساعتی درآمده و در این میان قشر حقوق بگیر هر روز بیشتر از قبل برای تامین مایحتاج خود دچار مشکل میشود.

کد خبر: ۲۱۲۴۸۲

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۱

گروه صنعت و تجارت:افزایش قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار،در سطح بازار به حالت نوسانات شدید روزانه و ساعتی درآمده و در این میان قشر حقوق بگیر هر روز بیشتر از قبل برای تامین مایحتاج خود دچار مشکل میشود.

به گزارش«تجارت آنلاین»،بر همین اساس لازم است دولت و دستگاه‌های نظارتی بر روند عرضه کالاها در بازار نظارت کافی داشته باشند چراکه عدم دسترسی مناسب به کالاهای اساسی،تبدیل به معضل جدی شده است.در این ارتباط،یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:‌ قیمت‌ها هر روز در بازار در حال افزایش است و باید نظارت جدی بر بازار اعمال گردد. براساس این گزارش،لازم به یادآوری است،خردادماه امسال در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها ارائه شد و با توجه به اهمیت نظارت بر بازار در اجرای صحیح این طرح، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی اظهار کرد: مبنای اصلی دولت اجرای قانون توأم با عادلانه کردن یارانه‌ها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به سفره خانوارها است.وی افزود: لازمه تحقق این هدف، تثبیت قیمت‌هاست؛ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اتحادیه‌های صنفی باید بر روند و فرایند قیمت‌گذاری‌ها نظارت کرده و از افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنند تا بر اساس مؤلفه‌های مؤثر در قیمت تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قیمت عادلانه را تعیین و اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس جمهور تاکید کرد: سازمان تعزیرات نیز باید بر اساس قانونی که اخیراً تصویب شد با متخلفان به صورت قاطع برخورد کند.در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارشی از میزان ذخایر و روند تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از طریق تولید داخلی و واردات، با توجه به فراوانی و کفایت اقلام مذکور رئیس جمهور بر تسریع و تسهیل روند توزیع مناسب آنها در استان‌ها و شهرستان‌ها تاکید کرد.رئیسی خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی عملکرد و گفت‌وگوی مستمر با مردم از مبانی اصلی دولت سیزدهم است و دستگاه‌های اطلاع رسانی و تبلیغاتی باید با همکاری همه مسئولان گره‌های ذهنی و ابهامات در زمینه مسائل اقتصادی از جمله اجرای قانون مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها را برطرف کنند.

محمد رشیدی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس بیان کرد: حق مناطق جنگی و نظامیان و بازنشستگان باید پرداخت شود. در بودجه اعتبارات لازم تخصیص داده شده است. در خصوص عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان به وزیر آموزش و پرورش تذکر می‌دهم.وی در ادامه در تذکری خطاب به هیئت دولت بیان کرد: تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را نابود کرده است. قیمت‌ها هر روز در بازار در حال افزایش است و باید نظارتی بر بازار صورت گیرد.وی همچنین ضمن تشکر از رئیس جمهور بابت سفر به استان کرمانشاه تأکید کرد: هم اکنون مدیریت اجرایی در کرمانشاه پشل است و منتظر وعده تحولی رئیس جمهور در سیستم مدیریتی استان هستیم.نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی نیز از رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت تقاضا کرد تا به آنچه «گرانی های لحظه ای» و «تورم افسارگسیخته» خواند پایان دهند.حسن لطفی با بیان اینکه «امروزه گرانی های دقیقه ای و لحظه ای سفره فقرا، کارمندان، کارگران، کشاورزان و بازنشستگان و حقوق بگیران را کوچک تر کرده و سفره ثروتمندان را رنگین تر و ثروت آنان را چند برابر کرده است»، گفت: به رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت تذکر نمی دهم، بلکه از آنها استدعا دارم که به گرانی های لحظه ای و تورم افسارگسیخته پایان دهند.

نبود قانون مناسب برای برخورد با متخلفان
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مشکل اصلی نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی‌ها، چالش‌های قانونی است زیرا اختیارات تعزیرات حکومتی سلب شده و از سوی دیگر نیز مجازات و فرایند دادرسی بازدارنده نیست. احمد اصانلو در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین افزود: اگر تعزیرات حکومتی، اختیارات قانونی برای نظارت بر بازار داشته باشد و قوانین اصلاح شود، می‌توانیم موثرتر اقدام کنیم.وی با اشاره به قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ خاطرنشان کرد: تئوری قانون نظام صنفی مبتنی بر این است که اساسا حاکمیت نباید در بازار دخالت کند و نظارت بر بازار باید توسط خود بازار باشد. این موضوع در شرایط عادی صحیح است اما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.

اصانلو با طرح این پرسش که «جایگاه سازمان تعزیرات کجاست؟» گفت: از نظر ما با این شرایط اقتصادی و وضعیتی که دولت قبلی در حوزه بازار ایجاد کرده و بی‌مدیریتی که وجود داشته، نمی‌شود با آن اختیارات و چارچوب قبلی در بازار نظارت کرد.معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: در تصویب قانون نظام صنفی و الحاقات مربوط به حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی در عمل بر خلاف انتظارات و تصوراتی است که مردم دارند، اختیار قانونی ندارد هر چند تصور مردم نشات گرفته از اختیاراتی بود که در زمان تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشت و با اصلاح قوانین بعدی سازمان تعزیرات دیگر مرجع بازرسی نیست بلکه اصناف و سازمان حمایت، مرجع بازرسی، نظارت و کشف تخلف شدند و تعزیرات فقط مرجع رسیدگی به تخلفات است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه تصویب و اصلاح قانون زمان بر است و چالش‌های خود را دارد بر همین اساس دو متن تهیه شد. یک مورد برای هیات دولت ارسال شد تا بتوانیم آیین نامه‌ تعزیرات را اصلاح کنیم دوم افزایش اختیارات تعزیرات است که مستلزم تصویب قانون است اما می‌توان به لحاظ شرایط اقتصادی از سران قوا مصوبات لازم را گرفت.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اعتقاد ما این است با مقررات عادی نمی‌توانیم بازاری که در شرایط جنگ اقتصادی است مدیریت کنیم بنابراین از سران قوا درخواست کردیم که مصوبه‌ای به ما بدهند تا قضات تعزیرات مستقیما در بازار نظارت و رسیدگی کنند. اصانلو درباه فعالیت کمیته اقدام مشترک نظارت بر بازار اظهارداشت: این کمیته متشکل از نمایندگان چهار وزارتخانه کشور، جهاد کشاورزی، وزارت صمت و دادگستری به همراه نماینده اصناف و بسیج اصناف به منظور تشدید نظارت‌های اصناف و مردم، هر هفته روزهای یکشنبه در تعزیرات تشکیل جلسه می‌دهد.وی اضافه کرد: در استان‌ها نیز جلساتی به ریاست استانداران و دبیری روسای اداره‌کل تعزیرات استان‌ها برای نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی برگزار می‌شود.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزایی نهادهای متولی در نظارت بر بازار، هماهنگی بیشتری برای ایجاد آرامش در بازار انجام شود.معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: برای مقابله با گرانفروشی نهادهای مختلفی متولی ساماندهی و نظارت بر بازار هستند؛ کشف تخلف و نظارت و بازرسی مربوط به وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است بنابراین تنها یک نهاد متولی بازار نیست و مجموعه ای از این نهادها می‌توانند در کمیته اقدام مشترک نظارت بر بازار همکاری کنند.