«تجارت آنلاین» از دلایل هجوم سرمایه‌ به بخش غیرمولد اقتصاد گزارش می‌دهد

بی‌راهه هدایت نقدینگی

یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولید در اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. ازاین رو، یکی از اهداف سیاستگذاران در سال‌های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولید و رفع کمبود نقدینگی آن بوده است. از سوی دیگر شاید اساسی‌ترین معضل اقتصاد کلان کشور رشد بالای نقدینگی است که تورمی مزمن را برای چنددهه به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

کد خبر: ۲۱۲۶۰۶

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۳

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با رشدهای بالای نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند؛ برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که درحال ‌حاضر میزان نقدینگی در کشور بسیار بالا است، اما مشکل اینجاست که به ‌دلیل نبود مدیریت این نقدینگی به‌جای تولید به بازارهای دارایی نظیر ارز، سکه، مسکن و... می‌رود. به گزارش «تجارت»، این درحالی است که از نگاه این دست کارشناسان، این نگاه یک خطای راهبردی است. بر این اساس، نقدینگی را نمی‌توان هدایت کرد، بحثی که وجود دارد که به اشتباه عنوان می‌شود، شاید هدایت تسهیلات باشد. اما نکته کلیدی این است که هدایت اعتبارات نیز نمی‌تواند راه‌حل کشور برای برون‌رفت از رکود اقتصادی باشد. بدون شک تامین مالی یکی از اجزای مهم و حیاتی زنجیره خلق ارزش در اقتصاد است. مطالعات بسیاری بر رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد تاکید می‌کنند و در نتیجه هرگونه نقص در کارکرد این بخش می تواند کل اقتصاد را با مشکل مواجه کند. این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولید در اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. ازاین رو، یکی از اهداف سیاستگذاران در سال‌های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولید و رفع کمبود نقدینگی آن بوده است. از سوی دیگر شاید اساسی‌ترین معضل اقتصاد کلان کشور رشد بالای نقدینگی است که تورمی مزمن را برای چنددهه به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در سال‌های گذشته تسهیلات تکلیفی، ترازنامه بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است. بانک‌مرکزی نیز عملا از طریق پایه پولی این ناترازی‌ها را جبران کرده که این امر نیز موجب افزایش نقدینگی و تورم در ساختار اقتصاد کشور شده است. هدایت اعتبارات به تولید، یک موضوع غیردستوری است که پیش‌نیاز آن اجرای سه پیش‌شرط «کنترل تورم»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «نظارت کارآ و متعارف بر فعالیت بانک‌ها» است. نکته موردتوجه اینکه هیچ کشوری با هدایت نقدینگی یا وام‌ها، به‌دنبال جهش اقتصادی نبوده است. بلکه کشورها، با ثبات اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بنگاه‌ها به‌دنبال ایجاد رشد اقتصادی هستند. نقدینگی یعنی سپرده‌های بانکی (به‌علاوه اسکناس). عامه مردم، مقامات سیاسی و حتی برخی اقتصاددانان فکر می‌کنند سپرده‌ها یا همان نقدینگی، پولی است که ما نزد بانک برده‌ایم و حالا در اختیار بانک است، پس می‌توان به تخصیص دوباره آن پرداخت. واقعیت این است که نقدینگی (سپرده‌های بانکی) فقط یک سند بدهکاری است. یک کاغذ یا عدد که نشانگر تعهد بانک به صاحب آن است. پشت این نقدینگی هیچ چیزی در بانک موجود نیست. دقیقا مانند یک چک که شخصی صادر کرده و به دیگری داده تا از او کالا و خدمات بخرد. سپرده، چکِ بانک است. بانک چک کشیده و آن را به مردم داده. پشت این چک یک «موجودی قابل‌تخصیص» وجود ندارد. ما پولی را از بیرون سیستم بانکی به داخل آن نبرده‌ایم، بلکه چکی را که بانک‌ها علیه خود صادر کرده‌اند پیوسته دست به دست می‌کنیم. هیچ پول قابل‌تخصیصی وجود ندارد. هدایت نقدینگی تنها یک معنا می‌تواند داشته باشد و آن انتقال سپرده بین افراد است. عده‌ای هستند که ارزش تعهدات بانک به آنها زیاد است؛ همان سپرده‌گذاران. در مقابل عده‌ای هستند که نیازمند پول برای به‌کارگیری در تولید هستند. هدایت نقدینگی یعنی گروه اول، کاغذ یا عدد دال بر تعهد بانک به خود (سپرده) را به گروه دوم انتقال دهد. خوب پس هدایت نقدینگی چندان هم بی‌معنا نیست؛ اما عجله نکنید.
اما یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات و جراحی داشت، تاکید کرد: اقدامات دولت در اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی، عدم استقراض از بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی‌های گذشته به مرور آثار مثبت خود را در شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد. محمد کهن دل با اشاره به اینکه، موضوع تورم در اقتصاد ایران سابقه تاریخی دارد و به ساختار و نحوه تدوین بودجه در بخش درآمدی ناشی از درآمدهای نفت و تسعیر نرخ ارز و مهمتر از آن تعیین هزینه ها بدون توجه به اطمینان لازم در تحقق درآمد بودجه های سالانه باز می‌گردد، تاکید کرد، رویکرد سیاسی دولت‌ها در به نمایش گذاشتن کارنامه مثبت کاذب در هنگام تهیه لایحه بودجه و تحمیل برخی هزینه ها از سوی بعضی نمایندگان مجلس برای وعده‌هایی که در حوزه انتخابیه می‌دهند، باعث کسر بودجه بیشتر و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و تمایل به افزایش نرخ ارز برای تامین ریالی بودجه شده و هر دو در بخش دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و منجر به افزایش نقدینگی شده است. این اقتصاددان با اشاره به فراهم بودن شرایط خلق پول برای بانک‌های تجاری تصریح کرد: مهمترین علت و انگیزه خلق پول در موسسات مالی وجود فعالیت پربازده در بازار دارایی‌هاست و رونق بازار دارایی‌ها باعث فاصله گرفتن منابع مالی از بخش تولید و واقعی اقتصاد می شود؛ در عین حال که درآمدهای باد آورده و بیکاری را افزایش می دهد، هزینه سرمایه گذاری هم بیشتر شده و بازده آن نیز نسبت به بازارهای مالی کمتر است. کهن دل در ادامه با بیان اینکه این موارد از طرف بخش عرضه و تقاضا علاوه بر افزایش نقدینگی، تورم‌زا نیز هستند، گفت: مهمترین راه حل برای این موضوع جایگزینی اقتدار اقتصادی و مردمی در کشور به جای اقتدار دستگاه اجرایی یا جریان‌های سیاسی است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد نیاز به جراحی داشت و ممکن است در مراحل اولیه مردم تحت فشار قرار بگیرند، اما به مرور مردم شاهد مزیت های این تحولات خواهند بود و آثار مثبت آن در شاخص‌های اقتصادی نمایان می‌شود. وی با اشاره به اقدام دولت سیزدهم در اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی تاکید کرد: دولت سیزدهم، اگرچه در شش ماهه دوم دولت نیاز به حفظ محبوبیت خود داشت اما جسارت و جرات اقدام به اصلاح اقتصادی را از خود نشان داد چرا که برای اقتصاد، یک امر ضروری بود و حتی اگر در ابتدا موجب تشدید تورم شد، برای اقتصاد ایران حیاتی بود. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید قیمت‌گذاری توسط یک نهاد خارج از اقتصاد مثل دولت را در اقتصاد منع ‌کرد، گفت: توزیع ارز 4200 تومانی یک نوع قیمت‌گذاری در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور بود که این موضوع مزیت‌های نسبی اقتصاد را دچار خدشه کرده و عدم شفافیت ایجاد کرده بود. علاوه بر این بار هزینه‌ای زیادی را بر دولت تحمیل می‌کرد . وی با تاکید بر اینکه با مشخص شدن نتایج این تحولات، قطعا رضایت مردم نیز جلب خواهد شد، گفت: دولت اقدامات مثبتی داشته که آثار آن به تدریج نمایان خواهد شد از جمله پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی از محل آزاد شدن منابع از اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی برای جبران شوک تورمی ناشی از آن، سیاست‌های مالیاتی جدید و افزایش قابل وصف تعامل با کشورهای همسایه و شرکای تجاری که منجر به افزایش مبادلات تجاری و دریافت درآمدهای ارزی کشور شد، عدم استقراض از بانک مرکزی و بازپرداخت بخش زیادی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از جمله مواردی است که موجب کاهش پایه پولی و تعدیل نقدینگی است. کهن‌دل در مورد دیگر الزامات کاهش رشد نقدینگی بیان کرد: اعمال حاکمیت بر بانک‌های کشور و نظارت بر پرداخت تسهیلات شفاف، کنترل کامل اضافه برداشت‌ها و در نهایت نظارت بانک مرکزی در اعطای تسهیلات مبتنی بر قانون عملیات بانکی و بدون ربا به‌طورقطع از طریق درونزا کردن عرضه پول، در منطقی کردن نقدینگی حرکت بزرگی صورت خواهد گرفت.