فراز و فرودهای تجارت با چین

کد خبر: ۲۱۲۸۳۷

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۳:۵۷

مجیدرضا حریری
رئیس اتاق مشترک ایران و چین

باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد ما به شکل طبیعی شریک تجاری چین به شمار می‌رود. ما در حوزه‌های مانند نفت، پتروشیمی، محصولات معدنی و برخی لوازم مصرفی تولیده کننده و صادر کننده به حساب می‌آییم و این در حالی است که چین وارد کننده بزرگ بسیاری از این محصولات است به همین دلیل است که ایران برای سال‌های طولانی در منطقه شریک اصلی تجاری چین بوده هر چند در سال‌های گذشته متاسفانه این جایگاه از دست رفته است. با وجود آنکه مسئولان دولت چین از رئیس جمهوری گرفته تا وزیر خارجه و مقامات اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که با هرگونه تحریم ایران از سوی آمریکا مخالف هستند و با آن همراهی نمی‌کنند اما اقتصاد مختصات خاص خود را دارد. برای مثال یک شرکت چینی که اپراتور یکی از بنادر بزرگ چین به حساب می‌آید به شکل همزمان در ۱۸ بندر دیگر دنیا نیز فعالیت رسمی دارد. اگر در شرایط تحریم این شرکت حضور کشتی ایرانی را بپذیرد تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و فعالیت‌اش در تمام بنادر دنیا نیز با مشکل مواجه می‌شود. از این‌رو این طبیعی است که برخی شرکت‌های اقتصادی مزایا و سود خود را در اولویت قرار دهند و نمی‌توان از دولت چین نیز انتظار داشت که به چنین مسائلی ورود کند. با این وجود چین در این سال‌ها همراهی خود با اقتصاد ما را نشان داده است در سال ۲۰۱۴ میزان تبادل تجاری ما با چین حدود ۵۱ میلیارد دلار بود، اما این عدد امروز به ۳۰ میلیارد دلار رسیده که کاهشی حدودا ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که سهم چین از تجارت ایران در سال ۲۰۱۴ حدودا ۲۰ درصد بود اما امروز این سهم به مرز ۳۰ درصد رسیده است. به این ترتیب هر چند که ارزش تجارت کاهش یافته، اما سهم چین در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرده است. هر چند در طول سال‌های گذشته کشورهای مختلفی در روند مذاکرات هسته‌ای ایران حضور داشته‌اند اما در واقعیت آنچه که به تصمیمات نهایی ختم می‌شود مذاکره میان ایران و آمریکاست و در واقع این دو کشور باید در این زمینه به جمع‌بندی نهایی برسند تا احیای مذاکرات ممکن شود. با این وجود چین بارها اعلام کرده که آماده افزایش تعاملات تجاری با ایران است و می‌توان انتظار داشت که با کنار رفتن محدودیت‌ها در مدتی کوتاه تجارت ایران با چین دو برابر شده و به مرز ۶۰ میلیارد دلار برسد. امروز کشورهایی مانند عربستان سعودی یا امارات متحده عربی توانسته‌اند جایگاه ایران در میان شرکای تجاری چین در منطقه را بگیرند، اما با بهبود شرایط قطعا ما افزایش تعامل با چین را خواهیم داشت. چیزی که در آن تردیدی وجود ندارد این است که مذاکره در بهترین حالت یک فرآیند ۵۰_۵۰ به حساب می‌آید یعنی ما حتی اگر تمام مقدمات لازم را نیز فراهم کنیم و آماده رسیدن به توافق باشیم باز هم ۵۰ درصد کار باید از سوی طرف مقابل نهایی شود. از این‌رو تردیدی وجود ندارد که باید اقدامات لازم برای به نتیجه رساندن مذاکرات در دستور کار باشد. اما درعین حال باید تلاش کرد در حوزه‌هایی فعالیت کنیم که تمام فرآیند آن از تصمیم‌گیری تا اجرا در اختیار خودمان باشد که سیاست‌هایی مانند خنثی‌سازی تحریم‌ها بخشی از آن است. ما باید از بن‌بستی که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته خارج شویم و پیگیری سیاست‌های خنثی‌کننده تحریم قطعا یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های آن به شمار می‌رود. در واقع مذاکرات باید در سطح سیاسی دنبال شود، اما نهادهای اقتصادی باید برنامه‌های مربوط به بهبود وضعیت داخلی کشور را در دستور کار قرار دهد. در حال حاضر آن طور که دولت اعلام کرده تجارت ایران چند اولویت دارد که بخش نخست آن به هند، چین و ۱۵ کشور همسایه و منطقه مربوط می‌شود؛ اما ما باید برای خنثی‌سازی تحریم‌ها برنامه‌های خود را گسترده‌تر کنیم به این معنا که حتی اگر در یک بازاری یک میلیارد دلار ظرفیت فروش وجود دارد نیز نباید بی‌اعتنا باشیم. کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین می‌توانند بهترین فرصت برای رسیدن به این اهداف باشند. با قراردادهای کوچک و متعدد می‌توان میزان تجارت خارجی کشور را گسترش داد. واقعیت این است که با گذشت حدود یکسال نمی‌توان کارنامه اقتصادی یک دولت را بررسی کرد یا با قاطعیت در رابطه با آن نظر داد. در واقع در بسیاری از سطوح تفاوتی میان دولت‌ها وجود ندارد زیرا ما در تعریف سیاست‌های کلان و برنامه‌های مدون برای تجارت خارجی با مشکل مواجه هستیم. متاسفانه دولت قبل به اقتصاد اهمیت چندانی نمی‌داد و جزو اولویت‌هایش نبود دولت روحانی یک سناریو داشت و آن به نتیجه رساندن مذاکرات و کنار رفتن تحریم‌ها بود. خوشبختانه امروز دیگر کسی نمی‌تواند از نعمت بودن تحریم یا عدم نیاز به مذاکره صحبت کند. اما ما باید بدانیم که برای بهبود شرایط تنها یک سناریو کافی نیست و برای تامین شرایط باید یک سیاست مدون و همه‌جانبه در نظر داشت. این‌که سازمان توسعه تجارت یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه بهبود یافته تنها به دلیل حضور افرادی است که شرایط را می‌شناسند یا بسیار فعال هستند.