رییس سازمان توسعه تجارت پاسخ رییس سابق بانک مرکزی را داد؛

تقابل رسانه‌ای برای حمایت از صادرات

این مرتبه همه چیز از یک توئیت و انتشار آن در فضای مجازی شروع شد. انتقاد یکی از اعضای کابینه دولت گذشته با پاسخ یکی از مسئولان دولت سیزدهم همراه شد و البته به نظر می رسد پاسخ بی راهی هم نبوده است.

کد خبر: ۲۱۲۹۰۰

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۹

گروه صنعت و تجارت: این مرتبه همه چیز از یک توئیت و انتشار آن در فضای مجازی شروع شد. انتقاد یکی از اعضای کابینه دولت گذشته با پاسخ یکی از مسئولان دولت سیزدهم همراه شد و البته به نظر می رسد پاسخ بی راهی هم نبوده است. عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی دولت دوازدهم و البته یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مدتی قبل با انتشار توئیتی در فضای مجازی از رشد صادرات کشورهای همسایه طی ماه های گذشته خبر داده بود. او در توئیت خود نوشته بود: «صادرات عربستان، ترکیه و عراق اخیرا به ترتیب به ماهانه بیش از 25، 20 و 11 میلیارد دلار رسیده است. فاصله اقتصاد ایران در حال عمیق تر شدن با همسایه هاست...» این پیام اما با واکنش علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همراه شد. علیرضا پیمان پاک در پاسخ به این توئیت همتی نوشت: «کسی در حمایت از صادرات توییت بزند که صادرکنندگان کشور را سیاست غلط خود خانه‌نشین و یا روانه زندان نکرده باشد!.» وی همچنین با انتشار عکسی از دو جلد کتاب در توییت خود افزود: «این فقط مکاتبات انجمن سرب و روی است که از سیاست‌های گیج‌کننده و مشوش ارزی دولت بی‌تدبیر صدها واحد تولیدی‌شان گرفتار و زمین‌گیر شدند.» به نظر می رسد که آسیب های تصمیم های یک شبه دولت گذشته برای صادرکنندگان و بر هم زدن ثبات ارزی همچنان ادامه دارد. هنوز هم در صحبت های بسیاری از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور زمزمه هایی درباره مشکلات ایجاد شده در دولت گذشته به گوش می رسد.
سیاست ارز ترجیحی نه تنها تاثیری بر قدرت خرید و تقویت بنیه معیشتی مردم نداشت بلکه زمینه رانت اقتصادی را در جامعه فراهم کرد و اصلاح آن اقدام شجاعانه دولت سیزدهم در جهت برچیدن سفره رانت و فساد و حمایت همه جانبه از اقشار کم درآمد جامعه است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد کشور است چرا که به واسطه رانت‌های فساد از سوی برخی دلالان، اقتصاد کشور فلج شده و منافع مردم به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه نیز تضییع شده است. بحث حذف ارز ترجیحی در دولت قبل هم مطرح شد اما اراده قوی برای عملیاتی کردن آن وجود نداشت و اکنوم عزم دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قاطع و جدی است که می‌طلبد با مدیریت دولت و نظارت همه بخش‌های نظارتی این طرح را اجرایی کرد تا فشاری به زندگی مردم تحمیل نشود. مسئولان و فعالان اقتصادی نیز معتقدند ارز 4200 تومانی نتوانست گره‌ای از مسائل اقتصادی کشور و مردم حل کند و بدون شک حذف آن به شرط مدیریت دقیق و کارآمد می تواند به بالندگی و توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند.
مشکلات زمانی آغاز می شود که در برخی مقاطع، بانک‌مرکزی می گوید، ارز باید به کشور برگردد و زمانی هم به اقتضای شرایط اعلام می‌دارد که این ارز حتما باید به سیستم بانکی برگردد که البته این روش غلطی بوده و مقاومت صادرکنندگان و واردکنندگان را به دنبال دارد. در این بین، صادرکنندگان می گویند ارز را به کشور بازمی گردانند؛ اما به قیمت بازار می فروشند و این موضوع باعث اختلاف آنها با بانک‌مرکزی می‌شود که نمونه آن نیز در سال ۹۹ به‌وضوح قابل مشاهده است؛ ضمن اینکه به صدور بخشنامه ها و بعضا تضاد آنها منجر می‌شود یا اصولا مواردی همچون صادرات ریالی، بلاتکلیف می ماند. از سوی دیگر، مهلت بازگشت ارز صادراتی نیز با توجه به تحریم های بانکی عملا قابل پیاده‌سازی نیست و همین امر، مشکلات را دوچندان می‌کند و اعتراضاتی را از سمت تجار به دنبال دارد.
با این حال صادرکنندگان معتقدند، به هر حال ارز به چرخه اقتصادی کشور برمی گردد؛ ولی در این فضا چند مطلب مهم باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه آیا صادرکنندگان و واردکنندگان، هم می خواهند دیده شوند و هم دیده نشوند؛ بالاخره زمانی که تراکنش ها و نقل و انتقالات مالی آنها بالا می‌رود، مباحث مالیاتی به وجود می آید و این پرسش مطرح می‌شود که ارز صادراتی یا کالای وارداتی را با چه نرخی فروخته ای، بنابراین فضای امنیتی‌ای که برای تجار درست می‌شود، آنها را بعضا از تجارت بازمی دارد؛ به خصوص اینکه در مقاطعی، این موضوع مطرح بود که صادرکنندگان پیمان فروشی کرده و به نام افراد دیگری کالا صادر کرده اند، واردکنندگان نیز ارز ۴۲۰۰تومانی گرفته و کالا وارد کشور نکرده اند. بنابراین برای اینکه این مشکل حل شود، برخی از تجار به سمت کم اظهاری و بیش اظهاری پیش می روند؛ یعنی واردکننده، بیش اظهاری می‌کند تا ارز بیشتری بگیرد و کالای کمتری وارد کند و صادرکننده کم اظهاری می‌کند تا ارز کمتری برگرداند.
در همین حال رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان مرکزی معتقد است: ارائه هر نوع کالا که فاصله آن با قیمت واقعی زیاد باشد زمینه رانت، سو استفاده و در نهایت فساد را در کشور فراهم می‌کند. منوچهر توسطی در گفتگو با ایرنا افزود: موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ مدتهاست که در دستور کار قرار داشته که به نظر من این اقدام‌ درستی است اما دولت باید برای جلوگیری از وارد شدن شک به بازار نیز برنامه داشته باشد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: به عنوان نمونه، قیمت بنزین که دارای یک قاعده و ضابطه در نرخ سالیانه ۱۰۰ درصد بود که به یک نرخ واقعی برسد یکباره دولت، نرخ را سه برابر کرد و موجب بروز بحران و تنش در جامعه شد چرا که مردم تحمل فشارهای ناشی از افزایش قیمت بنزین به عنوان عامل اصلی هزینه های حامل‌های حمل و نقل و روی قیمت تمام شده کالا بود را نداشتند. توسطی اظهار داشت: اکنون نفس کار درست است چرا که امکان واقعی شدن قیمت‌ها و نرخ ارز وجود دارد تا چه زمان می‌خواهیم یارانه پرداخت کنیم و تا چه زمان می‌خواهیم تلاش کنیم، یارانه‌ای که تنها برای تامین و تهیه کالا با قیمت مناسب به دست افراد جامعه است را کنترل کنیم تا در آن فساد ایجاد نشود و مورد سو استفاده قرار نگیرد. رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان مرکزی در خصوص آثار بلندمدت واقعی سازی نرخ ارز بر اقتصاد کشور نیز خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در بحث صادرات بسیار مفید و مثمرثمر است‌ چون زمانی که کالاهای تولیدی با نرخ واقعی صادر و بازمی گردد مقدار ریال مناسبی که در مقایسه با فروش داخل دارد بیشتر تامین می کند و قیمت‌ها هم واقعی می شود و تولیدکننده ها نیز موقعیت خود را می توانند در رقابت جهانی با سایر رقبای خود تشخیص دهند و منتظر آن نمی‌مانند که دولت از محل منابع تامین ارز و بودجه خودش ارز یارانه ای پرداخت بدهد.