«تجارت آنلاین» دیدگاه‌های موافق و مخالف تغییر قانون در نهاد سیاستگذار پولی را بررسی کرد

دو راهی اصلاح قانون بانک مرکزی

پس از ۵ دهه قرار است قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم اصلاح شود. منتقدان این طرح معتقدند که جایگزینی هیات عالی بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار، اختیارات دولت را کاهش می‌دهد؛ اما پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش از طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تمام‌قد دفاع کرد و گفت که منتقدان ویرایش دوم طرح را هنوز نخوانده‌اند.

کد خبر: ۲۱۳۰۷۳

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۶

گروه اقتصاد کلان: پس از ۵ دهه قرار است قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم اصلاح شود. منتقدان این طرح معتقدند که جایگزینی هیات عالی بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار، اختیارات دولت را کاهش می‌دهد؛ اما پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش از طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تمام‌قد دفاع کرد و گفت که منتقدان ویرایش دوم طرح را هنوز نخوانده‌اند.

به گزارش «تجارت آنلاین»، نسخه نخستین این طرح ۱۲۲ ماده داشت و نسخه نهایی به ۶۷ ماده کاهش یافته است. این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد و قرار است تا پایان مرداد و اوایل شهریور درصحن علنی جزئیاتش بررسی شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقدامات کارشناسی بسیاری برای طرح اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده، تصریح کرد: منتقدان و برخی افراد نیز نگاه کارشناسی به اصلاح بندهایی از این طرح دارند که ما از آن استقبال می‌کنیم. محمدرضا پور‌ابراهیمی‌داورانی ادامه داد: ما اطمینان داریم با تصویب متن جدید قانون بانک مرکزی که اکنون به عنوان طرح در انتظار بررسی در صحن علنی است اتفاقات مثبتی در مدیریت وضعیت ناترازی نظام بانکی که آثار تورمی بسیاری در کشور به واسطه خلق پول توسط بانک‌ها و افزایش حجم نقدینگی داشته، رخ دهد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: حدود یک ماه قبل گزارش شور دوم این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و برای رسیدگی به صحن علنی مجلس ارسال شده است؛ امیدواریم هفته آینده بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در دستورکار قرار گیرد.

سابقه اصلاح قانون بانکی
بیشتر از ۱۰ سال از عزم مجلس برای اصلاح قانون بانکی کشور می‌گذرد، اما اراده مجلس هربار با سد ایرادات شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعمال نفوذ بانک مرکزی مواجه می‌شود. آخرین بار در هفته‌های گذشته محمد‌جواد ایروانی، وزیر اسبق اقتصاد و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح ایراد گرفت و اعلام کرده بود که بانک مرکزی ایران، فدرال رزرو نیست. او به اختیاراتی که طرح مجلس به هیات عالی داده، انتقاد کرده و گفته بود که این طرح به دنبال خلع ید‌(کوتاه کردن دست) رئیس کل بانک مرکزی است، زیرا اختیارات زیادی را به هیات عالی نظارت بر بانک مرکزی می‌دهد. در این میان محسن زنگنه نماینده نمایندگان مجلس درباره ایراداتی که کلیات این طرح داشت، گفته است زمانی که دوستان کلیات طرح اصلاح قانون بانکی را در صحن آوردند ایرادات خیلی زیادی داشت از جمله اینکه ساختار بانک مرکزی به گونه‌ای شده بود که با نظام حاکمیتی کشور و قانون اساسی مغایر بود. به گفته عضو کمیسیون جهش تولید، وارد جزئیات طرح که می‌شدیم قدرت بلامنازعی به بانک مرکزی داده بودیم بدون آنکه تکالیفی برای بانک مرکزی دیده باشیم. یعنی ساختار را عوض کرده بودیم به جای اینکه شورای پول و اعتبار یا رئیس کل بانک مرکزی مدیریت کار را داشته باشد مدیریت را به ۶ استاد دانشگاه که از بیرون بیایند، بدون داشتن سابقه اجرایی داده بودیم. وی گفت: امکان عزل آنها هم وجود نداشت مگر اینکه روسای سه قوه آنها را عزل می‌کردند. جالب آن بود که در قبال این همه اختیارات هیچ‌گونه محدودیتی برای نظام پولی ندیده بودیم. اما پس از آنکه مجلس پارسال به کلیات این طرح ایراد گرفت و این طرح برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی برگشت جزئیات این طرح تغییر کرد و تعداد مواد این طرح از ۱۲۰ ماده به ۶۷ ماده کاهش یافت. بسیاری از ایراداتی که نمایندگان به حیطه اختیارات بانک مرکزی گرفته بودند رفع شد با این حال هنوز نسبت به جایگزینی هیات عالی با شورای پول و اعتبار و شیوه انتصاب افراد در این هیات عالی واکنش نشان داده می‌شود.
زنگنه معتقد است: الان که آمده‌اند تا ایرادات را رفع کنند؛ بلااثر است یعنی یک هیات عامل، ‌هیات امنا، ‌هیات عالی، دو معاونت طراحی شده و بهم ریختگی کامل در طرح دیده می‌شود. قرار است که به جا‌ی شورای پول و اعتبار، هیات عالی در بانک مرکزی همه کار انجام دهد.
به گفته زنگنه، یک هیات عالی گذاشتیم که بر اساس طرح و نگاه قبلی است. طرح، اصلاح شده، اما هیات عالی باقی مانده است. قانون ابهامات زیادی در زیرمجموعه‌اش دارد که هنوز جای سوالات بسیاری دارد. ضمن اینکه چند نفر نماینده درخواستی را امضا کرده‌ایم که طرح اصلاح قانون بانکداری تا ۹ ماه مسکوت بماند تا با همفکری در کمیسیون‌های مختلف ایرادات این طرح رفع شود. این در‌خواست را به هیات رئیسه داده‌ایم و احتمالا هفته آینده اعلام وصول خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون اساسی در صحن مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این طرح ساختار جدید و تخصصی‌تری تحت عنوان هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده است. رحیم زارع با اشاره به آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، گفت: این طرح در نوبت رسیدگی در صحن و به عنوان دستور چاپی و آماده بررسی است.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در طرح مذکور اقتدار بانک مرکزی به صورت کامل لحاظ شده است، افزود: در طرح یاد شده ساختار جدید و تخصصی تری تحت عنوان هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده که ارتباط نیمه مستقلی نیز با دولت دارد به این جهت که افراد آن را رئیس جمهور انتخاب می‌کند، اما دوره‌ چرخش افراد به شکلی نیست که در یک زمان همه آن‌ها تغییر کنند که به این سبب کاملا می‌توانند یک رفتار و خط مشی مبتنی بر تصمیم گیری علمی و منطقی داشته باشند که به محض اینکه در صحن مصوب شود جایگزین بخشی از قانون پولی بانکی کشور که در دهه پنجاه مصوب شده است خواهد بود.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون بانک مرکزی لازم بود، تصریح کرد: با تغییر و تحولات صورت گرفته در حوزه پولی و مالی کشور لازم بود که قانون نیز تغییر کرده تا بتواند پاسخگوی نیاز‌های روز باشد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در موضوع استقلال بانک مرکزی اختلاف نظر‌هایی مطرح بود، گفت: خوشبختانه اقتدار بانک مرکزی و رعایت کامل آن مورد اتفاق نظر نمایندگان بوده از این رو در طرح مذکور لحاظ شده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح بانکداری اسلامی نیز همچون طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در نوبت رسیدگی در صحن بوده و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
در همین خصوص سخنگوی کمیسیون اقتصادی پیش از این گفته بود: با تصویب نهایی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، قدرت این نهاد سیاست‌گذار افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهدی طغیانی، سخنگو کمیسیون اقتصادی درمجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اصفهان درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی درنوبت دستور صحن علنی قرار دارد و در یک یا دو ماه آینده وارد دستور خواهد شد. وی درباره ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی بیان کرد: علت اصلی ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی انضباط بخشی به نظام بانکی است. به این معنا پس از تصویب نهایی این طرح، قدرت بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد و جلوی تخلف احتمالی آن‌ها به موجب قانون گرفته می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی از اختیار این برخورد بازدارنده محروم است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره مهم‌ترین قسمت طرح اصلاح بانک مرکزی اظهار داشت: طرح اصلاح بانک مرکزی نیمه استقلالی برای رئیس کل بانک مرکزی در سیاستگذاری‌ها قائل می‌شود که در مقابل آن باید درباره اهداف تعیین شده، پاسخگو باشد. ابزار‌های این کار مانند بحث نظارت بربانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بانک‌های خصوصی ابراز کرد: بانک‌های خصوصی در طرح اصلاح بانک مرکزی دیده نشده‌اند، اما اصلاح نظام بانکی قسمتی درباره بحث‌های مربوط به قراردادها، عقود و ... که به نوعی بانکداری بدون ربا (شبیه سال 61) است، دارد که با تصویب آن مسائل مربوط به بانک‌های خصوصی هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. طغیانی درباره مزایای مالیات برعایدی بر سرمایه نیز بیان کرد: مالیات بر عایدی به معنای مالیات از رفتار‌ها و اقداماتی است که خارج از مسیر مولد اقتصاد انجام می‌شود. نیاز داریم تا در اقتصاد کشورمان سرمایه گذاری در تولید صورت گیرد و سرمایه‌ها به سمت خرید و فروش ارز و ملک و خودرو حرکت نکند.