«تجارت آنلاین» آسیب‌های صدور قوانین متعدد را بررسی کرد

رنج تجار از تورم بخشنامه‌ای

به گفته فعالان اقتصادی هر کس کوچک‌ترین فعالیتی در کشور انجام داده باشد، به راحتی می‌تواند این مساله را تایید کند که ساختار اجرایی کشور از «تورم بخشنامه‌ای» رنج می‌برد.

کد خبر: ۲۱۳۲۸۱

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۱

گروه اقتصاد کلان: فضای تجارت داخلی و خارجی کشور در سال‌های گذشته تا حد زیادی گرفتار بخشنامه‌های پی در پی و بدون پیش آگاهی بوده است که باعث سردگمی فعالان اقتصادی شده است. به گفته فعالان اقتصادی هر کس کوچک‌ترین فعالیتی در کشور انجام داده باشد، به راحتی می‌تواند این مساله را تایید کند که ساختار اجرایی کشور از «تورم بخشنامه‌ای» رنج می‌برد. نه‌فقط در حوزه اقتصاد که در تمام عرصه‌ها رویکرد بخشنامه‌محور فعالیت‌های اجرایی کشور مشهود و ملموس است. کشور ما به لحاظ تولد و مرگ بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه در وضعیت بغرنجی است. سهمی از این روند ناشی از «رویکرد سعی و خطا»ی دولت است و سهمی حاصل از اعمال «سلیقه» و البته «بخشی‌نگری» و تصمیمات مجزا و بدون استراتژی واحد. و در این فضای غبارآلود و متغیر، در مواردی هم شیطنت‌ها و سیاسی‌کاری‌ها مسبب مساله بوده است. اما دلیل تعدد تولید بخشنامه‌ها هر چه باشد، بدون شک کند شدن جریان جاری امور، توقف فعالیت‌ها، عدم شفافیت و در مواردی رانت و فساد از نتایج آن است. حوزه اقتصاد، تولید و تجارت نیز از این آسیب‌ها مستثنی نیست.
فعال اقتصادی که هر روز خود را با بخشنامه‌ها و سیاستگذاری‌های جدید و بعضاً متضاد روبه‌رو می‌بیند سررشته امور را از دست می‌دهد. مقابله مستمر با تغییرات در سیاستگذاری خرد و کلان، انرژی و توان هر فعال اقتصادی را می‌گیرد؛ تولیدکننده و صادرکننده که مشکلاتشان چندین برابر است. تولیدکننده‌ای که هر روز با مشکلات فنی و ساختاری تولید و مسائل اجرایی دست و پنجه نرم می‌کند و صادرکننده‌ای که برای شناسایی بازار هدف زمان و هزینه صرف می‌کند تا علاوه بر کشف موانع ساختاری کار، بازار هدف خود را نیز ارزیابی و ریسک‌شناسی کند، در برخورد با تغییرات مداوم داخلی به شدت آسیب می‌بیند. زمینه‌های مخل تجارت در فاصله سال‌های ۹۵ تا بهار ۹۹ حکایت از این دارد که تجار کشور بیش از همه از آثار سوء بخشنامه‌های سریالی آسیب دیده‌اند.
بررسی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد در این بازه زمانی، ۱۲۱۰بخشنامه در حوزه گمرکی صادر شده که در برخی موارد تناقض بین آنها، موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت شده است. تعدد صدور بخشنامه های گمرکی و روند رو به افزایش آن به ویژه طی چهار پنج سال اخیر، چالش هایی برای فعالان اقتصادی و تجاری کشور فراهم کرد. بررسی های صورت گرفته از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نشان می دهد که از سال 95 تا سه ماهه اول سال99 تعداد 1210 بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است. در حال حاضر تعدد بخشنامه‌ها و قوانین ضد و نقیض و صدور و ابطال سریع آنها، بیش از آنکه ابزاری برای نظارت و مدیریت حاکمیتی بازار باشد، منجر به کنترل اجرایی و دولتی‌سازی اقتصاد و البته مانعی بزرگ برای جریان صحیح و روان کسب‌وکار است. این روند البته می‌تواند نشانی از هر یک از سه وضعیت دولت یعنی رویکرد سعی و خطا، مدیریت سلیقه‌ای و بخشی‌نگری باشد. هریک از این موارد یا هر سه آنها خود موید حرکت بدون استراتژی است و نتیجه‌ای جز توقف فعالیت اکثریت و بسترسازی رانت برای عده قلیلی نخواهد داشت.
در همین خصوص عضو هیات رئیسه اتاق ایران، یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور را روشن بودن موتور قدرتمند صدور قوانین و بخش‌نامه‌های متعدد و به‌تبع آن صدور روزافزون آئین‌نامه‌ها عنوان کرد که باید خاموش شود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته، مسائل و مشکلات بخش خصوصی رو به افزایش بوده، گفت: سؤالی که برای ما پیش‌آمده این است که چرا در چهار دهه اخیر نیاز کمتری به سازمان‌های بازرسی احساس می‌شد و مسائلی همچون فساد اقتصادی در کشور کمتر بود؟ چرا فضای کسب‌وکار کشور سهولت و آرامش بیشتری داشت و این‌همه مشکلات در بخش خصوصی وجود نداشت؟ کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: میزان تأثیرات تحریم را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد اما آنچه واضح است اثرات تحریم دراین‌بین بی‌تأثیر نبوده است.
او گفت: آنچه محرز است، بی‌اعتمادی دولت‌ها نسبت به بخش خصوصی است و هرچقدر هم جلوتر می‌رویم این بی‌اعتمادی بیشتر می‌شود و دولت‌ها به دنبال شرایطی هستند که تمام ابزارها و تصمیم‌گیری‌ها را درید خود داشته باشند و فکر می‌کنند این مسئله باعث ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد شد که بسیار تفکر اشتباهی است. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه این مسئله ضعیف شدن بخش خصوصی را در پی دارد، گفت: هم‌اکنون شاهد عناوین و تعاریف متفاوتی، مثل بخش خصولتی، شرکت‌های چندقطبی، هلدینگ‎های بانک‌ها و ... هستیم و نتیجه این تعدد تعاریف از بخش خصوصی، ضعیف شدن این بخش و صدای نارسای تشکل‌های بخش خصوصی است. رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه افزود: ایران، یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آن هستیم. کاشفی عنوان کرد: این قوانین و مقررات به‌جای تسهیل گری و تنظیم گری روابط فعالان اقتصادی با جامعه باعث دردسر و ایجاد مشکل شده و سازمان بازرسی باید مداوم اجرای درست قوانین رو رصد کنند. او تصریح کرد: موتور قدرتمند صدور قوانین و بخش‌نامه‌های متعدد، یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور است.
چراکه هم دست مدیران استانی را می‌بندد و هم فعالان بخش خصوصی در لابه‌لای این بخش‌نامه‌ها گم می‌شوند و دستگاه نظارتی هم موظف به فعالیت بیشتر و نظارت بر اجرای درست قوانین است و این مجموعه تبدیل به اکوسیستمی سنگینی می‌شود که سنگینی آن بر روی دوش فضای کسب‌وکار کشور خواهد بود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر لزوم خاموش کردن موتور قدرتمند صدور قوانین و بخش‌نامه‌های متعدد، افزود: هر چه بخش‌نامه‌ها و قوانین مختصرتر و شفاف‌تر باشد فعالیت اقتصادی در کشور تسهیل‌تر می‌شود. او اظهار کرد: عمده فعالان بخش خصوصی پاک و سلامت و درستکار هستند، اما وقتی یک روال غیرمنطقی تعریف می‌گردد، فعالان اقتصادی به دنبال راه‌های موازی برای تسهیل گری خواهند بود و این مسئله کم‌کم نهادینه می‌شود و دستگاه‌های نظارتی نیاز به فعالیت بیشتری در این بخش دارند. کاشفی ادامه داد: دخالت‌های فراوان در رویه‌های صادراتی و وارداتی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، فعالان بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده و جای تعجب دارد که بخشنامه‌هایی در کشور صادر شده که تنها یک هفته اعتبار داشته است. این در حالی است که یک فعالیت اقتصادی و صادراتی امری پیوسته و زمان‌بر است و این قوانین دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد. رئیس اتاق کرمانشاه در پایان سخنانش از سازمان نظارت و بازرسی استان کرمانشاه برای همراهی، همکاری و همفکری با بخش خصوصی تشکر کرد و گفت: رویه جدید سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری و حل مسائل بدون بگیروببند قابل‌تقدیر است و قطعاً تأثیر این رفتار مثبت بر فضای کسب‌وکار کشور نمود خواهد کرد.