برنامه‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود اقتصادی

مجیدسلیمی بروجنی

کد خبر: ۲۱۳۳۵

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۰۶:۲۴

خوشبختانه با تلاش‌های شبانه‌روزی تیم اقتصادی دولت و تدبیر و انضباط مالی ایجاد شده توسط بانک مرکزی، اقتصاد ایران دوباره این فرصت را پیدا کرده که وارد رشد اقتصادی مثبت شود. همان‌طور که قبلا بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، سال 94 یک سال سخت برای دولت بود.

اقتصاد ایران همواره از مشکلات ساختاری که باعث شده رشد اقتصادی حتی با وجود درآمدهای سرشار نفتی حرکتی آرام داشته باشد، رنج برده است.
این مشکلات طیف وسیعی از بیماری هلندی تا بوروکراسی عریض و طویل و قیمت‌گذاری دولتی و... را شامل شده است.
متاسفانه پس از توافق هسته‌ای اخیر، این تصور غلط در بین مردم ایجاد شد که با اجرای توافق هسته‌ای قیمت‌ها به یک‌باره شکسته خواهد شد و این تصور رکود موجود در بازار را سنگین‌تر از قبل کرد. چندی پیش شاهد رونمایی از بسته خروج از رکود دولت بودیم.
آنگونه که رئیس‌جمهور نیز اشاره کرد، بسیاری از صنایع کشور این روزها با مشکل موجودی انبار مواجه هستند.
می‌توان گفت دو دلیل باعث به وجود آمدن این شرایط شده است.
اول اینکه طی چند سال اخیر و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، صادرات بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی محدودتر شد و دوم اینکه، قدرت خرید مردم به مقدار چشمگیری کاهش یافت.
همه شواهد گویای این است که اقتصاد ایران با کاهش تقاضا مواجه شده است.
محتوای بسته خروج از رکود خبر از این می‌دهد که دولت برای خروج از رکود، می خواهد دست از سیاست‌های انقباضی بردارد.
برخی تحلیلگران معتقدند زمانی که تقاضای کل در اقتصاد به خاطر رکود کاهش می‌یابد، دولت‌ها باید با افزایش هزینه‌های دولتی به افزایش تقاضای کل کمک کنند.
حتی اگر افزایش هزینه‌های دولت به افزایش بدهی‌های ملی و تورم بینجامد. از سوی دیگر باید بپذیریم که اقتصاد رکود زده ایران برای خروج از وضعیت موجود نیاز به برنامه‌های اصلاحی کوتاه مدت دارد. حرکت اقتصاد ایران به قدرت تقاضای کل وابسته است.
هنگامی که مردم عادی نتوانند خرید کنند، سرمایه‌گذاران از میدان فعالیت‌های اقتصادی فرار کرده و موتور رشد اقتصادی از حرکت باز می‌ایستد.
با روی دادن چنین رخدادهایی، شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود. از جمله نکات مثبت بسته خروج از رکود دولت، این است که سیاستگذار به خوبی تشخیص داده که بدحسابی دولت و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، تنگنای مالی و افت تقاضای کل از عوامل موثر در رکود اخیر هستند.
راهکار پیشنهادی دولت برای حل معضل بدحسابی دولت، انتشار اوراق قرضه دولتی و امکان استفاده بانک‌ها از این اوراق برای استقراض از بانک مرکزی است.
به نظر می‌رسد که با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی دولت، انتشار اوراق قرضه دولتی تنها راه‌حل قابل تصور در آینده نزدیک برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت باشد. معضل دیگری که در این بسته به خوبی شناسایی شده، معضل وجود تنگنای مالی بنگاه‌هاست.
در این بخش دولت سه راهکار در نظر گرفته است.
راهکار اول متغیر کردن نرخ سپرده قانونی و کم کردن آن برای بانک های خوب از 13 درصد به 10 درصد است.
راهکار دوم ورود به بازار بین بانکی و احتمالا قرض‌دهی با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ بازار به بانک‌های خوب است.
راهکار سوم تامین مالی تولید از طریق خرید دیون فروش مدت‌دار بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و تامین مالی این عقود توسط بانک مرکزی و با نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی بازار (14 درصد) است. در مجموع می‌توان گفت که این بسته در نظر دارد که به منظور افزایش تقاضای کل، تسهیلات مالی ارزان‌قیمت را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد تا از این طریق تقاضای مصرف‌کنندگان را برای کالاهای بادوام به خصوص خودرو افزایش دهد.

باید قبول کنیم که اقتصاد ایران از بی‌اعتمادی و بی‌اطمینانی رنج می‌برد. بخش مهمی از بازگشت اعتماد و اطمینان به شکل مشخص کردن دلایل واقعی این رکود اقتصادی است و اینکه دولت چه برنامه‌هایی برای تکرار نشدن آن دارد.

متاسفانه تجربه نشان می‌دهد تاریخ در ایران مرتب باز تکرار شده است که به دلیل بی‌مسوولیتی سیاستمداران و بی‌تفاوتی اندیشمندان و مردم بوده است.

پس این‌ بار شاید متفاوت باشد و شدت رکود چنان همه را اذیت کند که از تکرار آن در آینده جلوگیری کنند. دولت باید تلاش کند که از وابستگی‌اش به دلارهای نفتی بکاهد. یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاران تمرکز بر افزایش اطمینان‌بخش خصوصی است.

قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها نقش مهمی دارد که بخش اصلی آن برعهده بانک مرکزی است. افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و کاهش هزینه تولید، نیازمند اصلاحات ساختاری فوری است و در پایان افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی برای افزایش رشد و اشتغال.

نباید فراموش کنیم که در حال حاضر و به دلیل وضعیت فوق‌العاده حساس اقتصادمان، برنامه‌های بلندمدت می‌تواند راهنمای گمراه‌کننده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی موجود باشد. پس بهتر است که با یکسری برنامه‌های کوتاه مدت علمی و منطقی، اقتصاد کشورمان را به ریل اصلی‌اش بازگردانیم.