«تجارت آنلاین» برنامه جدید دولت برای جلوگیری از صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را بررسی کرد

گام عملیاتی برای تسهیل کسب و کارها

محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌‌وکار اتاق ایران ابلاغ بخش‌نامه‌ جدید دولت مبنی بر جلوگیری از صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی را امیدوارکننده دانست.

کد خبر: ۲۱۳۳۹۴

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۶

گروه اقتصاد کلان: دولت برای کاهش تورم مقررات و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق الساعه گام جدیدی برداشته است. معاون حقوقی رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را ابلاغ کرد که بر اساس آن از تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری می‌کند.

به گزارش «تجارت آنلاین» محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌‌وکار اتاق ایران ابلاغ بخش‌نامه‌ جدید دولت مبنی بر جلوگیری از صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی را امیدوارکننده دانست. طبق ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰، "دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن آنکه در تبصره ذیل این ماده آمده که هیأت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مستثنی است. این موضوع در 10 سال گذشته بارها در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد تأکید و مطالبه بخش خصوصی قرار گرفته است تا حتی‌الامکان از بروز تصمیمات خلق‌الساعه و بدون هماهنگی قبلی از سوی دستگاه‌های اجرایی پرهیز شود و فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق شرایط خود با سیاست‌ها و رویه‌های جدید اقتصادی دولت را داشته باشند. همچنین با ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در اردیبهشت سال جاری، ۲ ماده جدید به قانون قبلی بهبود مستمر محیط کسب۲ کار الحاق شد. از جمله ماده ۳۰ قانون بهبود به این شرح که "وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقا، «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخش‌نامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخش‌نامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است. با استناد به مواد قانونی مذکور و مطالبات اتاق ایران و بخش خصوصی، معاون حقوقی رئیس جمهور طی بخشنامه در ۲۲ مردادماه سال جاری، نحوه اجرای ماده (۲۴) و ماده (۳۰) قانون بهبود را ابلاغ کرد.

گذشته قانون‌نویسی برای حمایت از تولید
شانزده سال قانون ‌‌نویسی برای حمایت از تولید، سرمایه گذاری و کسب وکار چه حاصلی در بر داشته است؟ مرکز پژوهش های مجلس با بررسی فعالیت‌‌های مجالس هفتم تا دهم، در حوزه سیاستگذاری صنعتی، تمامی قوانین را در این سال ها مرور کرده است. تازه‌‌ ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌ دهد که در مجلس هفتم تا دهم (یعنی در ۱۶ سال گذشته) وزن تامین مالی در میان قوانینی که مجلس برای حمایت از تولید و کسب و کارها تصویب کرده است، بیش از هر موضوع دیگری است.
در عین حال، بار اصلی توسعه صنعتی کشور در تصویب این قبیل قوانین، روی دوش وزارت اقتصاد و امور دارایی گذاشته شده و کمتر به وزارتخانه‌هایی نظیر صمت یا کار، رفاه و امور اجتماعی که هدایت بخش عمده‌‌ای از صنایع را بر عهده دارند یا حجم عظیمی از شرکت‌‌ها را در تملک دارند توجه شده است. توصیه اکید بازوی پژوهشی مجلس این است که نظارت بر اجرای احکام قانونی مربوط به توسعه صنعتی، تقویت تولید و بهبود محیط کسب و کار به فراموشی سپرده شده و لازم است هر راهبرد جایگزین با در نظر گرفتن این موضوع، عملیاتی شود. توجه چشمگیر به بخش کشاورزی، یکی دیگر از مقوله‌هایی است که در این سند که نتیجه ۱۸ ماه بررسی محققان بازوی پژوهشی مجلس است، به آنها اشاره شده است.
این گزارش تاکید دارد حدود ۳۰ درصد از احکام، محتوای حمایت از سرمایه‌‌گذاری و تولید داشته‌‌اند و در سوی دیگر، ۷۰ درصد باقی احکام، حمایتی و ناظر بر تولید و کسب و کار بوده‌‌اند. فقدان نگرش نظام‌‌مند درباره ابزارهای حمایتی، همچنین فقدان استراتژی توسعه صنعتی برای تخصیص نوع خاصی از حمایت به بخش یا بخش‌های خاص و نبود نهادی به عنوان ستاد مرکزی، برای نظارت و پایش فرآیند و نتیجه حمایت‌‌های صورت‌‌گرفته، از جمله ایرادهای اساسی این نحوه قانون‌‌ گذاری در حمایت از تولید و کسب وکار است. درواقع، پنج مانع اجرای این قوانین، «تورم مقررات»، «عدم اجرای قوانین»، «فقدان متولی مشخص برای اجرای قوانین»، «نداشتن زمان‌‌بندی» و عدم اعطای مهلت اجرا به دستگاه‌ها» و در نهایت «اعطای حمایت بدون اولویت‌‌بندی»، از موانع بهره‌‌برداری و اجرای این قوانین است. تورم قانون و قانون‌گذاری، به‌‌ویژه در حوزه‌های حمایتی و به‌طور خاص در قانون برنامه توسعه قابل مشاهده است.
به‌طوری که برخی مفاد قانونی مصوب، مفادی مشابه و بعضا تکراری هستند که بود یا نبود بسیاری از آنها، تغییری ملموس در نظام حقوقی ایجاد نمی‌کند؛ چرا که حاوی عباراتی کلی، مبهم و بیشتر شبیه به سیاست هستند و جنبه قانونی ندارند. دومین آسیب، فقدان نظارت بر اجرای احکام است. یکی از دلایل وضع بسیاری از قوانین مشابه یا تکراری، عدم توجه و اهتمام لازم و کافی به نظارت بر اجرای قوانین موجود بوده است.
با توجه به منابع در دسترس، می‌توان ادعا کرد قوانین مربوط به کسب وکار، تولید و سرمایه‌‌گذاری، بدون ارزیابی اجرای مفاد قانونی موجود به تصویب می‌‌رسند. این رویه، در واقع، ترجیح کارکرد قانون‌گذاری بر نظارت است. سومین مانع اثرگذاری قوانین کسب و کار، عدم تصریح متولی مشخص برای اجرای قوانین است.
قانون‌‌گذار اجرای این قوانین را به دولت یا دستگاه‌های اجرایی سپرده است و چنین سیاستی، به موازی‌کاری نهادهای مجری به اجرای مفاد می‌‌انجامد.