«تجارت آنلاین» شیوه جدید دولت و بانک مرکزی برای تامین مالی بنگاه‌ها را بررسی کرد

کارکردهای تامین مالی زنجیره تولید

انواع تکالیف تحمیل‌شده بر نظام بانکی از قبیل تامین مالی طرح‌های ملی مسکن، الزام به خرید اوراق دولت، پرداخت انواع وام‌های حمایتی و تکالیفی نظیر آن، نظام بانکی را با چالش ناترازی منابع و مصارف و در نهایت انبساط ترازنامه بانک‌ها مواجه کرده است.

کد خبر: ۲۱۳۵۶۶

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۵

گروه اقتصاد کلان: آمارها نشان می‌دهد که نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، طی بیست سال اخیر، بیش از دوبرابر شده است. سهم بازار سرمایه به‌ویژه اوراق بدهی و همچنین تامین مالی خارجی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بسیار اندک است و بخش عمده بار تامین مالی بنگاه‌ها بر منابع بانکی تحمیل می‌شود.

به گزارش «تجارت آنلاین»، در کنار آن، انواع تکالیف تحمیل‌شده بر نظام بانکی از قبیل تامین مالی طرح‌های ملی مسکن، الزام به خرید اوراق دولت، پرداخت انواع وام‌های حمایتی و تکالیفی نظیر آن، نظام بانکی را با چالش ناترازی منابع و مصارف و در نهایت انبساط ترازنامه بانک‌ها مواجه کرده است. از طرف دیگر، بنگاه‌های تولیدی اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مساله تامین مالی به‌ویژه سرمایه در گردش همواره یکی از محدودیت‌ها و موانع جدی تولید تلقی می‌شود. «تنگنای مالی بنگاه‌ها» در کنار «انبساط فزاینده ترازنامه بانک‌ها» معمایی است که پاسخ آن را در ناکارآیی روش‌ها و رویکردهای سنتی تامین مالی می‌توان یافت. لازم است سیاست‌های اعتباری نظام بانکی به‌طور خاص در زمینه سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی ارتقا یابد. افزایش سهم تسهیلات سرمایه در گردش به بیش از دوسوم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و کاهش سهم سایر تسهیلات، این ضرورت را آشکارتر می‌کند. در وضعیت فعلی، تامین مالی سرمایه در گردش با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است؛ از جمله دریافت تسهیلات به‌طور موازی توسط تمام حلقه‌های تولید، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به بازار دارایی‌ها، عدم شفافیت کافی در فرآیند پرداخت تسهیلات و کنترل‌پذیر نبودن فرآیند گردش اعتبار در زنجیره‌ها، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین ذی‌نفعان مختلف بازار، افزایش هزینه تمام‌شده محصول، فرآیند زمان‌بر دریافت تسهیلات بانکی سرمایه‌ در گردش، دشوار بودن تامین وثیقه برای دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات سرمایه در گردش، پرهزینه بودن تامین مالی از بازارهای غیررسمی و در نهایت فقدان سازوکارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌ها. شواهدی که بیان شد، ضرورت تغییر رویکرد در نظام اعتباری کشور و ارتقای نظام تامین مالی سرمایه در گردش را آشکار می‌کند. در پاسخ به این ضرورت، توسعه روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
تامین مالی زنجیره ای، مبتنی بر استفاده از ابزارهای اعتباری همچون اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیکی از جمله مکانیزم هایی به شمار می روند که تامین مالی این مجموعه ها را امکان پذیر کرده و ضمن کاهش نیاز به استفاده از نقدینگی، از خروج نقدینگی از این زنجیره ها نیز جلوگیری می‌کنند.

گام برای تامین سرمایه در گردش
با توجه به اشکالات و نواقصی که در وضعیت فعلی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی وجود داشت، توسعه و ترویج تامین مالی زنجیره‌‌ای در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت و اجرای طرح‌های آزمایشی در سال گذشته آغاز شد. به‌عنوان مثال، شیوه تامین مالی سرمایه در گردش فعلی به گونه‌‌ای است که بنگاه‌های تولیدی هر یک برای خرید مواد اولیه، جداگانه به بانک مراجعه کرده و تسهیلات دریافت می‌‌کنند. به بیان ساده، در یک زنجیره تامین، به جای اینکه بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با هم، به صورت یکپارچه و زنجیره‌‌ای تامین مالی شوند، در عمل هر بنگاه جداگانه از منابع بانکی استفاده می‌‌کند.
این مساله، هم هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌ها افزایش می‌‌دهد و هم فشار بر منابع بانکی را تشدید می‌‌کند. ضمن آنکه در شیوه رایج، امکان کنترل و پایش گردش منابع در اقتصاد و رصد نحوه مصارف تسهیلات و اعتبارات وجود ندارد و احتمال انحراف منابع از تولید، بسیار زیاد است. براساس تجربه‌های جهانی، راه‌حل این مشکلات، توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌‌ای است که از طریق آن، فرآیند تامین مالی از طریق انواع ابزار‌‌های مالی و تجاری در طول زنجیره‌های تولید به‌طور پیوسته انجام پذیرفته و لذا انحراف منابع کاملا محدود شده و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع افزایش و همچنین هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها نیز کاهش می‌‌یابد. برای توسعه زیرساخت‌‌ها و ابزارهای تامین مالی زنجیره‌‌ای، اقدامات گسترده‌‌ای طی سال۱۴۰۰ آغاز شد. اولین کار در این زمینه آسیب‌‌شناسی وضع موجود و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در داخل بانک مرکزی و تشکیل کارگروه‌های مشترک با بانک‌‌ها بود.
متعاقب اقدامات مذکور، دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین، در بانک مرکزی تدوین شد و پس از اعلام نظر ذی‌‌نفعان مختلف و تصویب در ارکان بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد. در گام بعدی، با توجه به اهمیت توسعه ابزارهای تامین مالی تعهدی، با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شیوه‌‌نامه استفاده از برات الکترونیک در تامین مالی زنجیره تامین، تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد. در نظام تامین مالی زنجیره‌‌ای، فاکتور الکترونیکی نقش کلیدی دارد. بنابراین همزمان با توسعه زیرساخت‌‌های فاکتور الکترونیکی توسط وزارت صمت، دستورالعمل استعلام فاکتور الکترونیکی از سامانه جامع تجارت توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بازنگری در ابزارهای قدیمی
مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی چندی پیش گفته بود که برای اجرای روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای، نیاز داشتیم هم برخی ابزار‌ها و روش‌های فعلی را بازنگری کنیم و هم ابزار‌های جدیدی تعریف کنیم. برهمین اساس ابزار گام را بازنگری کردیم و به تصویب شورای پول و اعتبار هم رسید و به بانک‌ها ابلاغ شد. از جمله نکات قابل توجه در خصوص عملکرد اخیر اوراق گام، افزایش تعداد بانک‌های فعال در تأمین مالی زنجیره‌ای و افزایش تنوع بنگاه‌های متعهد و متقاضی اوراق گام است. به گفته حمید آذرمند، دستورالعمل جدید گام، انعطاف خیلی بیشتری نسبت به دستورالعمل قبلی دارد. ابزار جدید این قابلیت را دارد که از زمان صدور تا زمان سررسید که یک بازه یک تا ۱۲ ماه را می‌تواند شامل شود، هم توسط بانک‌ها بابت خرید مواد اولیه در زنجیره‌ها به گردش در بیاید و هم این امکان و این قابلیت را دارد در هر زمانی که ذینفع اوراق اراده کند، در بازار ثانویه به فروش برسد و تبدیل به وجه نقد شود؛ بنابراین این انعطاف می‌تواند کمک کند که هم زنجیره‌های ما بتوانند به سهولت بابت خرید مواد اولیه از این ابزار استفاده کنند، هم ذینفع ابزار در هر زمان که اراده کرد، به منابع نقد از طریق بازار ثانویه و بازار سرمایه دسترسی داشته باشد. علاوه بر این ما حد اعتباری استفاده از اوراق گام را تا ۱۲۰ درصد فروش بنگاه در سال گذشته افزایش دادیم که در صورت خوش‌حسابی بنگاه این میزان تا ۱۳۰ درصد قابل افزایش است.
پیش از بازنگری دستورالعمل گام، سررسید اوراق ۹ ماه بود و در حال حاضر تا ۱۲ ماه افزایش یافته است که این موضوع می‌تواند قابلیت استفاده از این اوراق را افزایش دهد. بر اساس آخرین اصلاحات انجام شده در دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام، امکان نگهداری یا انتقال اوراق از زمان صدور تا سررسید حسب نیاز متقاضی اوراق، در شبکه بانکی یا بازار سرمایه اختیاری است. طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنایع خودروسازی، قطعه‌سازی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، لوازم خانگی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و زنجیره‌های کشاورزی به منظور تأمین مالی از اوراق گام استفاده می‌کنند. فراهم کردن استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا و افزایش تنوع متقاضیان این اوراق در زنجیره‌های مختلف نیز از برنامه‌های بانک مرکزی درآینده برای گسترش کاربرد این اوراق است.