«تجارت آنلاین» اختلافات در خصوص نقش بانک‌‌های خصوصی در اقتصاد را بررسی کرد

نقش بانک‌های خصوصی در تحرک اقتصادی

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه اعتراض بانکی‌ها به رییس مجلس برای توقف بررسی طرح بانک مرکزی گفت: بانک‌های خصوصی جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند.

کد خبر: ۲۱۳۶۰۲

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۵

گروه اقتصاد کلان: رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه اعتراض بانکی‌ها به رییس مجلس برای توقف بررسی طرح بانک مرکزی گفت: بانک‌های خصوصی جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند.

به گزارش «تجارت آنلاین»، مخالفت سنگین بانک‌های خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیش‌بینی بوده و قابل درک است. تعدادی از روسای پیشین بانک‌ مرکزی و جمعی از افراد صاحب‌نظر در حوزه بانکی در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف بررسی طرح بانک ‌مرکزی در مجلس شدند. در واکنش به این نامه، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی پرداخته است. به طور کلی رابطه میان مقررات ورود و رقابت بین بانکی همواره برای سیاست‌گذاران و اقتصاددانان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است. دلیل این امر نقش حیاتی بانک‌ها در اقتصاد است که شامل سیستم پرداخت‌ها، انتقال سیاست پولی و فراهم آوردن اعتبارات، از طریق واسطه‌گری مالی، می‌شود. طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تجاری و خانوارها با بانک‌ها از طریق حساب‌های سپرده، وام‌ها و سایر خدمات مالی مرتبط هستند و از این رو به طور مستقیم تحت تاثیر قیمت‌گذاری و سایر کارکردهای بانک قرار می‌گیرند. بنابراین احتمال می‌رود هرگونه نقص، ناکارایی یا فعالیت غیررقابتی میان بانک‌ها، هزینه بیشتری را در مقایسه با سایر صنایع به اقتصاد وارد کند. به‌ویژه، رقابت بین بانکی می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و بالا بردن رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه خدمات بانکی شود. یکی از مهمترین اصلاحاتی که بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی ‌در سیستم بانکی ایران انجام داده است،‌ اجازه فعالیت بانک‌های خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی ایران در سال ۱۳۷۹ با هدف افزایش رقابت و بهبود خدمات بانکی بوده است که این امر پس از طی یک فراگرد طولانی و پر مشقت عملی شد.

در آن زمان با توجه به الزامات داخلی و بین‌المللی،‌ انجام برخی اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات و نحوه فعالیت بانک‌های کشور غیر قابل اجتناب می‌نمود. در پی اصلاحات اساسی که در سیستم بانکی ایران روی داده است، سوال اساسی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد میزان تاثیر و موفقیت این اصلاحات است. قبل از اصلاحات،‌ صنعت بانکداری ایران از تعداد معدودی بانک‌های دولتی تشکیل شده بود.

بانک‌های دولتی به دلایل بسیار از جمله درگیر شدن در تامین حجم کلان منابع مالی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی، انجام خدمات دولتی و فعالیت در فضایی که سیاست‌های پولی همواره تابع سیاست‌های مالی دولت بوده است و نیز با توجه به نبود زمینه رقابت دچار افت کارایی و کاهش کیفیت خدمات پولی و مالی شده بودند.
تا سال ۱۳۸۴ تنها به چهار بانک خصوصی اجازه فعالیت داده شد و دو بانک خصوصی دیگر در این سال به سیستم بانکی ایران اضافه شدند با توجه به عملکرد مناسب، این بانک‌ها به سرعت در حال پیشرفت و افزایش سهم خود از بازار بانکی ایران بوده‌اند، به طوری‌که بانک‌های خصوصی در حال حاضر در حدود ۲۳‌درصد از مجموع سپرده‌ها را در اختیار دارند. بعد از ورود بانک‌های خصوصی، تغییراتی محسوس در سیستم بانکی ایران رخ داد که باعث شد بسیاری از محققان و کارشناسان اقتصادی به تغییر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری ایران امیدوار شوند. دلیل اصلی برای بسیاری از این انتظارات علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، کاهش فاصله میان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره وام‌ها و تسهیلات اعطایی است.

این فاصله قبل از ورود بانک‌های خصوصی همواره بالاتر از ۱۰‌درصد بوده که این میزان برای کشورهای توسعه یافته کمتر از ۵‌درصد است. دلیل قابل توجه دیگر برای خوشبینی بسیاری از محققان در باره افزایش رقابت،‌ کاهش تمرکز در سیستم بانکی ایران در اثر ورود بانک‌های خصوصی است.

فرضیه سنتی ساختار- عملکرد (۲) میسون (۱۹۳۹) و بین (۱۹۵۱) پیش‌بینی می‌کند هنگامی‌ که بنگاه‌های بیشتری در بازار وجود دارند یا به اصطلاح بازار کمتر متمرکز است رقابت بیشتر خواهد بود. اما به هر حال هیچ کدام از این موارد نمی‌توانند به طور قطعی دلیلی برای تایید افزایش رقابت باشند. کاهش فاصله میان نرخ‌های بهره سپرده‌ها و وام‌ها می‌تواند ناشی از چرخه‌های اقتصادی کوتاه مدت یا حتی افزایش کارایی باشد. تمرکز نیز به تنهایی دلالت بر رفتار غیر رقابتی ندارد. در حالی که برخی مطالعات تجربی یک رابطه مستقیم بین تمرکز و قدرت بازاری در صنعت بانکداری کشف کرده‌اند. برخی دیگر باعث بروز نااطمینانی‌هایی در قدرت کلی این رابطه شده اند. برای مثال در پی اصلاحات انجام گرفته در سیستم بانکی اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۰ میلادی، تعداد بانک‌ها در ایتالیا ۲۰‌درصد کاهش یافت، ولی برخلاف پیش‌بینی فرضیه ساختار- عملکرد رقابت بین بانکی به مقدار قابل توجهی بهبود یافت. عامل دیگر که به نظر می‌رسد منجر به افزایش رقابت شده باشد کاهش قیمت خدمات پولی و مالی از جانب سیستم بانکی است. دلیل آن هم این بود که رقابت بین بانک‌ها زیاد بود و سپرده‌های بسیاری را با افزایش نرخ‌های سود جمع‌آوری کرده بودند، چون نمی‌توانستند خرج کنند، مجبور به پایین آوردن نرخ‌ها شدند. این امر به خصوص برای بانک‌های خصوصی که با اجازه بانک مرکزی می‌توانستند تا حداکثر نرخ سپرده‌هایشان را تا ۳درصد بالاتر از نرخ‌های بانک‌های دولتی تنظیم کنند، بیشتر به چشم می‌خورد (بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که میزان سپرده‌های آنها در سال‌های مورد بررسی به طور متوسط در هر سال ۳۴ برابر شده است). نرخ بهره وام‌های بانک‌های خصوصی که ابتدا در حدود ۳۰‌درصد بود به‌تدریج تا ۲۲‌درصد کاهش یافت. البته کاهش تدریجی نرخ تورم و شرایط مناسب اقتصادی نیز این فرآیند را شتاب بخشید.

با توجه به موارد ذکر شده، با وجود اینکه در حال حاضر بانک‌های خصوصی نیز به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند، چرا که موظف به رعایت تصمیم‌های دولت هستند و از قوانینی که برای بانک‌های دولتی نوشته شده حق تجاوز ندارند، تاثیر مثبت آنها در زمینه ارائه خدمات بانکی و افزایش رقابت کاملا به چشم می‌خورد. لذا به نظر می‌رسد رفع قوانین زاید و دست و پا گیر، ‌افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و بالاخص ورود بانک‌های خارجی به افزایش بیش از پیش رقابت و کارایی در سیستم بانکی منجر شود. علاوه بر این ضروری است توجه شود که دستاورد‌های موجود بانک‌های خصوصی نیز از طریق دخالت‌ها و فشار‌های دولتی هدر نشود.