احیاء برجام و سرمایه گذاری خارجی

کد خبر: ۲۱۳۶۰۴

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۳

فردین آقابزرگی
کارشناس بازار سرمایه

موضوع گزارش تحقیق و تفحص از یکی از شرکت های بزرگ بورسی( فولاد مبارکه) و تخلف 91 هزار میلیارد تومانی که در رسانه ها خیلی سرو صدا نموده را اگر با 50 هزار میلیارد تومان سودی که این شرکت در سال جاری یعنی پایان سال مالی 1400 مقایسه کنیم ، ارقام بسیار عجیب و قابل توجه جلوه میکنند .به بیان ساده تر شرکت فولاد مبارکه تقریبا دو برابر سودی که در پایان سال مالی خود تقسیم کرده است، طبق گزارش مجلس و در موارد مختلف، مرتکب تخلفات و ابهاماتی شده است که مغایرت های صریحی با آیین نامه ها و مقررات جاری دارد.چند نکته را در اینجا می شود اشاره کرد که این مسائل لزوم به تاکید و یادآوری دارند.
نکته اول این است که شرکت هایی که با نظارت مستقیم سازمان بورس و اظهار نظر سازمان حسابرسی یا حسابرس مستقل، گزارشی را ارائه می کنند و به اتکا این گزارش، صورت های مالی خود را به تصویب می رسانند، در نهایت این گزارشات نوعی مفاصا حساب برای مدیران تلقی می شوند. در واقع وقتی این اتفاقات و افشاگریها رخ می دهد بیانگر نهایت پایین بودن سطح اتکا به گزارشات بازرسی داخلی و همچنین حسابرس مستقل است. مسائلی مثل تخلفات شرکت فولاد نمود پیدا میکند و قابلیت اتکا و اعتماد را بخصوص برای سهامدارن خرد کاهش می دهد چرا که سهامداران عمده به هرحال داخل شرکت هستند و قطعا به اندازه سهامدار خرد آسیب نمی بینند.
اغلب مسائل و تناقض هایی که در حوزه مقررات قانونی به وجود می آید مربوط به ترکیب شرکت هایی که به ظاهر خصوصی اند اما کماکان تحت نظارت دولت هستند، میباشد.
به هرحال شرکت های تماما خصوصی نهایت سعی خود را در رعایت ضوابط و مقررات دارند چرا که پشتیبان و حامی قوی مثل بعضی ارگان ها یا بعضی وزارت خانه ها ندارند، ولی شرکت هایی که اغلب حمایت های دولتی دارند مثلا مدیر آن ها به طور مستقیم از یک نهاد دولتی یا یک وزارت خانه تعیین می شوند، کمتر به رعایت این ضوابط و مقررات اهمیت می دهند و ما شاهد تخلفات بیشتری در این نوع شرکت ها هستیم.
نکته سوم، اصول حاکمیت شرکتی و اسقرار آن است، که به نظر می رسد اغلب شرکت ها و حتی شرکت های بزرگ ما مثل فولاد مبارکه و یا سایر شرکت های اینچنینی، به این موضوع مهم و حیاتی در حد مسائل آکادمیک و ظاهری بسنده شده و خواسته واقعی سهامداران خرد را رعایت نمی کنند چرا که سهامداران خرد ما نمی توانند به مدارک و اسناد و سیستم های نظارتی اعتماد کنند و به دنبال آن در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند.
مشخصا با افشای چنین گزارشی سطح اعتماد و اتکا سهامداران به سطح بازرسیهای بورسی و قانونی کاهش می یابد و نمود این حوادث موجب خدشه وارد شده به اصول حاکمیت شرکتی است و به عبارتی استقرار اصول حاکمیت شرکتی تنها بر روی کاغذ و در حد مسائل رفع تکلیف محدود میشود .
تمامی مسائل از کلیات تا جزء به جزء گزارشات توجیحی افزایش سرمایه، گزارشات هیئت مدیره به مجمع عمومی، صورت های مالی و یادداشتها، بعد از تایید حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتشر می شود و به نوعی سازمان بورس هم تایید کننده آنهاست و اجازه ی برگزاری مجمع عمومی را داده و نماینده سازمان بورس با حضور در مجمع عمومی در اصل مهر تائید نهایی به تصویب صورتهای مالی زده و به نوعی مشارکت در مفاصا حساب برای مدیران شرکت محسوب میگردد و بعد از تایید صورت های مالی براساس گزارش حسابرس در مرحله آخر در مرجع ثبت شرکتها نیز به ثبت میرسد .
بر این اساس ضروری است حدود اختیارات و مسئولیت هایی که هر کدام از این نهاد های نظارتی دارند، کاملا شفاف و مشخص شود و همچنین انتظار پاسخگویی در این خصوص وجود دارد و این مطالبه برای سهامدار خرد کاملا به جاست که منتظر پاسخ نهاد های نظارتی باشد چرا که به اتکای تایید این نهاد ها مجمع عمومی برگزار و به تایید می رسد.