مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل خبر داد؛

افزایش ۵ تا ۱۰ برابری جریمه متخلفان اقتصادی

اردبیل- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: افزایش پنج تا ۱۰ درصدی جرایم متخلفان اقتصادی زمینه را برای کاهش مفسده‌های مالی فراهم می‌آورد.

کد خبر: ۲۱۳۷۱۵

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۸

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی‌آذر عصر سه‌شنبه در نشست با شورای اسلامی اصناف و بازاریان اظهار کرد: با دستور مستقیم مقامات قضائی افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی استان‌ها انجام شده و در این زمینه شاهد افزایش جریمه‌های پرونده‌های اقتصادی هستیم.

وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی از اولین روزهای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در کنار دولت بوده و همواره برای تحقق این برنامه اقتصادی دولت تلاش کرده است، تصریح کرد: در پنج ماه امسال در مجموع ۶ هزار و ۷۰ فقره پرونده در زمینه‌های مختلف از سوی دستگاه‌های متبوع به تعزیرات حکومتی استان ارجاع و به ۶ هزار و ۲۸ فقره از آنها رسیدگی و حکم قانونی صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی اردبیل به هفت روز خبر داد و گفت: طولانی شدن مراحل رسیدگی به پرونده‌های تخلف اقتصادی برای تعزیرات نیز مشکل‌ساز شده بود اما با کاهش زمان اطاله رسیدگی به این پرونده‌ها، از انباشت این شکایات نیز جلوگیری شده است.

رحیمی‌آذر افزود: از مجموع ۶ هزار و ۷۰ فقره پرونده تخلف اقتصادی تشکیل شده در استان اردبیل، سه هزار پرونده مربوط به عدم درج قیمت، یک‌هزار و ۱۱۴ مورد در رابطه با گران‌فروشی، ۶۲۷ مورد در ارتباط با کم‌فروشی، ۴۵۲ مورد مربوط به عرضه خارج از شبکه توزیع، ۳۴۷ مورد در رابطه با تقلب و ۸۶ پرونده هم در مورد احتکار بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک بازرسی به طور مداوم در حال بازرسی از بازار بوده و هرگونه تخلف احتمالی را رصد کرده و با هرگونه تخلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی به ویژه کالاهای اساسی و مایحتاج مردمی به شدت و مطابق با موازین برخورد قانونی می‌کنند.

رحیمی‌آذر اضافه کرد: عزم دولت در زمینه مبارزه با فساد و رانت جدی است از این رو نهادها و دستگاه‌هایی که وظیفه نظارت بر بازار را دارند باید رویکرد خود را با هدف پیشبرد اهداف دولت در حوزه تنظیم بازار تغییر دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: همه کالاهای تولیدی مشمول نظارت تعزیرات حکومتی بوده و تمام کالاها و خدمات مشمول نظارت از حیث قیمت‌گذاری هستند که با دقت تمام و وسواس بازرسان تعزیرات، این امر در استان اتفاق افتاده است.