«تجارت آنلاین» طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی را بررسی کرد

گام جدید برای مبارزه با فساد

نچه معمای مبارزه با فساد را پیچیده‌تر می‌کند آن است که ذی‌نفعان فساد‌ در هر کسوتی که باشند، از طریق اعمال فشار یا اثرگذاری بر فرآیندهای سیاست‌گذاری و ممانعت از اصلاح سیاست‌های معیوب ‌به ماندگاری و دوام فساد کمک می‌کنند.

کد خبر: ۲۱۳۷۹۵

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۳

گروه اقتصاد کلان: الزامات مبارزه با فساد شامل چه مولفه‌هایی می‌شود؟ تردیدی وجود ندارد که باید با مفسدان اقتصادی و متخلفان در هر کسوتی که باشند، ‌اعم از فعال اقتصادی، واسطه ها، کارگزاران دولتی یا مجریان قانون، برخورد قضایی قاطع صورت بگیرد؛ ولی از طرف دیگر لازم است تاکید شود که مقابله با فساد در گام نخست، نیازمند اصلاح سیاست‌‌ها و ساختارهایی است که انگیزه و زمینه فساد و سوء‌استفاده مفسدان اقتصادی را فراهم ساخته است.

به گزارش «تجارت آنلاین»، در اقتصاد ایران، نمونه‌‌های فراوانی می‌توان یافت که سیاستی از ابتدا خیرخواهانه به‌منظور حمایت از خانوار یا بنگاه‌های اقتصادی ابداع شده، ولی به‌تدریج به مبادی و بسترهای شکل‌گیری فساد اقتصادی و سوء‌استفاده‌های گسترده تبدیل شده‌اند.

آنچه معمای مبارزه با فساد را پیچیده‌تر می‌کند آن است که ذی‌نفعان فساد‌ در هر کسوتی که باشند، از طریق اعمال فشار یا اثرگذاری بر فرآیندهای سیاست‌گذاری و ممانعت از اصلاح سیاست‌های معیوب ‌به ماندگاری و دوام فساد کمک می‌کنند. چه بسا سیاست‌هایی که عوارض مخرب آن آشکار شده و مراجع تصمیم‌گیری عزم به اصلاح و تغییر آن دارند، ولی هرگونه تغییرات در رویه‌های موجود، در عمل با مانع و مقاومت مواجه می‌شود. نکته مذکور، دلیل مضاعفی است که نشان می‌دهد به‌منظور مقابله موثر با فساد،‌ ابتدا باید سیاست‌ها و ساختارهای معیوب را هدف قرار داد.

نمونه دیگر این مسئله، نظام‌های چندنرخی ارز است که در چند دهه گذشته همواره یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران بوده است. دولت‌ها در ادوار مختلف، به جای رفع ناترازی‌های مالی اقتصاد و حل ریشه‌های تورم مزمن، همواره سعی کرده‌اند با تثبیت نرخ اسمی ارز، تورم را کنترل کنند. این سیاست به علت ناپایداری و ناکارآیی، همیشه منجر به شکل‌گیری بازار سایه و نظام‌های چندنرخی ارز شده است. کاملا بدیهی و واضح است که نظام ارزی چندنرخی و اختلاف نرخ رسمی و آزاد همزمان با محدودیت منابع ارزی دولتی، به نحو غیرقابل کنترلی زمینه سوءاستفاده و فساد را فراهم می‌کند. حجم بالای پرونده‌های قضایی در ادواری که اختلاف عمده بین نرخ‌های مختلف ارز وجود داشته و تخصیص منابع به جای سازوکارهای بازار بر اساس سهمیه‌بندی صورت گرفته است،‌ شاهد این موضوع است. مثال مهم دیگر، انواع یارانه‌های قیمتی است. یکی از وظایف اصلی هر دولتی، بهبود توزیع درآمد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. در اقتصاد ایران به علت ناکارآیی ابزارهای مالیاتی و ضعف تامین اجتماعی در بهبود توزیع درآمد و حمایت‌های اجتماعی، دولت‌ها از ابزار نادرستی به نام یارانه‌های قیمتی برای اهداف اجتماعی استفاده کرده‌اند. یارانه‌های قیمتی‌ جدای از اختلال در بازار و ایجاد ناکارآیی‌های گسترده در تخصیص منابع، به شکلی کنترل‌ناپذیر، منشأ فساد بوده است که مصادیق آن قاچاق سوخت، قاچاق دارو و انواع کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور است.
در این خصوص بخش خصوصی معتقد است: طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور از منظر اقتصادی و حقوقی به مطالعه دقیق کارشناسی نیاز دارد و روند بررسی آن باید متوقف شود. اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مدتی است در قالب طرح مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می‌رسد با پیش‌نویسی که از سوی قوه قضائیه تهیه شده بود، بسیار متفاوت است. به صورت کلی شان این قانون به گونه‌ای است که باید در چارچوب لایحه مطرح می‌شد؛ اما قوه قضائیه با هدف تسریع در روند بررسی و تصویب اصلاحات تصمیم گرفت پیشنهادهای اصلاحی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا در چارچوب طرح، بررسی و تصویب شود. حال طبق گزارش‌های موجود، طرح تهیه شده در مجلس با پیش‌نویس اولیه قوه قضائیه اختلاف زیادی دارد و بنابراین قوه قضائیه نیز خواستار تعدیل و تغییر آن است. در این بین فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند آنچه در طرح موردنظر مجلس آمده، عرصه را برای فعالیت اقتصادی بسیار سخت و تنگ کرده است. مصادیق اخلال‌گرایانه مورد توجه در طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نسبت به قانون موجود بسیار گسترده‌تر شده و نگرانی‌هایی را بین فعالان اقتصادی به وجود آورده است. به دنبال تلاش مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برای رایزنی با نمایندگان مجلس و انتقال این پیام که تصویب چنین قانونی، رغبت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را برای حضور در صحنه اقتصادی کشور از بین می‌برد و محیط کسب‌وکار را از این که هست پرریسک‌تر می‌کند، جلسه‌ای با حضور روسای کمیسیون‌ها و اتاق‌های استانی به منظور بررسی بیشتر این طرح، در اتاق ایران برگزار شد.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این نکته که هر قانونی زمانی اصلاح می‌شود که هدف اصلی آن احراز نشده باشد، گفت: هیچ اطلاعی از بازخوردها و روند اجرای این قانون در اختیار نداریم. در واقع اگر قرار بود قانون مورد نظر را اصلاح کنند باید ابتدا آسیب‌شناسی درباره آن صورت می‌گرفت. به اعتقاد او این طرح در بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به عباراتی اتکا می‌کند که مبهم و کلی بوده و امکان تفسیر را برای قاضی باز می‌گذارد.
در واقع به دلیل استفاده از مفاهیم کلی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی می‌توانند در شرایط مختلف در معرض انواع اتهام‌ها قرار بگیرند. متاسفانه این طرح از بعد حقوقی و تخصصی نیز دارای ایرادات پیچیده‌ای است و باید اصلاح شود. آتش‌هوش خاطرنشان کرد: با سیاست جزایی نمی‌توان نظم اقتصادی ایجاد کرد؛ اما این فکر وجود دارد که هرچه پیچ مجازات‌ها بیشتر شود، نظم اقتصادی حاکم می‌شود. از طرفی مجازات باید با تخلف سنخیت داشته باشد که در این طرح رعایت نشده است. نکته دیگر اینکه تعریف مفاهیم در هر قانونی باید دقیق باشد تا مانع سوءاستفا‌ده شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی در کمیسیون جهش تولید مجلس خبر داد و گفت: لازم است درباره لزوم توقف روند بررسی طرح تهیه شده در مجلس با رئیس کمیسیون جهش تولید صحبت کنیم. او از لزوم توقف روند بررسی طرح در مجلس سخن گفت و تصریح کرد: باید اصلاحات این قانون در چارچوب لایحه تهیه می‌شد چراکه بدین‌ترتیب کار کارشناسی لازم روی آن انجام می‌شد. بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران پیشنهاد داد: جلسه‌ای در کمیسیون حقوقی مجلس ترتیب داده شود تا با حضور نمایندگان و کارشناسان حقوقی به دیدگاه‌های مشترک در این حوزه برسیم. او درباره موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: البته نباید فراموش کنیم که نظام تصمیم گیرنده خود تصمیمات و قواعد اخلا‌ل‌گر به حدی تصویب کرده که مانع از پیشرفت اقتصاد می‌شود و متاسفانه امروز هم برای رفع چالش‌های ناشی از تصمیماتی که خود گرفته به سراغ سیاست‌هایی می‌رود که اختلال‌آفرین هستند. ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با تاکید بر شفاف نبودن اقتصاد، شیوه اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در اقتصاد را نادرست خواند و تصریح کرد: برای رسیدن به یک قانون جامع و دقیق و مقابله با فساد باید پژوهشی صورت می‌گرفت و قبل از هر کاری اثرات اجرای بندهای مختلف قانون جاری را در طول این سال‌ها مطالعه می‌کردیم تا بتوانیم با شناسایی نقاط قوت و ضعف، قانون بهتری تهیه کنیم. علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ناپایداری و بالا رفتن میزان ریسک و افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها را عامل فرار سرمایه‌ها دانست و یادآور شد: با توجه به شرایط ناپایدار حاکم بر اقتصاد کشور، افق بلندمدت از بین رفته و تنها با افق کوتاه‌مدت می‌توان در کشور فعالیت اقتصادی کرد که در این افق فقط فعالیت‌های دلالی و سوداگرایانه امکان اجرا دارد و متاسفانه این موضوع نتیجه بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری در کشور است.