یک مقام صنفی در صنعت موتورسیکلت مطرح کرد:

یک مقام صنفی در صنعت موتورسیکلت مطرح کرد: افشای رانت بزرگ در واردات موتورسیکلت در دولت قبل

یک مقام صنفی از رانت میلیاردها تومانی طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ در واردات موتورسیکلت خبر داد؛ فسادی که پای افرادی از دولت قبل در آن در میان است.

کد خبر: ۲۱۴۲۹۳

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۸

به گزارش ایرنا، «ابوالفضل حجازی» امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: در دولت گذشته، مطابق مصوبه دولت، مقرر بود ثبت سفارش اجزا و قطعات و تولید موتورهای کاربراتی در کشور متوقف شود و مطابق آمارها، شاید کل تولیدات تا تاریخ یادشده نباید به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از این موتورها می‌رسید، اما در عمل بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه تولید و شماره‌گذاری شد.

به گفته این مقام صنفی، پس از خرداد ۹۶ و حتی در سال ۹۷ اجزا و قطعات این موتورها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شد، اما به نام موتورسیکلت‌های انژکتوری فروخته شد و به این ترتیب برخی افراد خاص که به منابع قدرت در دولت قبل وصل بوده و نفوذ وسیعی داشتند، مبالغ کلانی را به دست آوردند.

وی ادامه‌داد: پلاک‌های مربوط به این موتورسیکلت‌ها با آمارسازی، بر روی کاغذ انجام شده و از قبل از فرآیند تولید دریافت شده بود، که البته در صورت ورود دستگاه‌های نظارتی به‌راحتی توسط گمرک قابل رهگیری است.

حجازی بیان‌داشت: هر دستگاه موتورسیکلت‌ کاربراتوری در سال ۹۷ حدود سه میلیون تومان قیمت داشت که به نام انژکتوری حداقل با دو برابر قیمت به مردم فروخته شد؛ به این ترتیب و با یک حساب سرانگشتی و ضرب این رقم در تعداد موتورهایی که پس از تاریخ یاد شده به مردم فروخته شد، متوجه عمق فساد خواهید شد.

وی با اشاره به حمایت برخی مسوولان دولت قبل از این افراد، تصریح‌ کرد: افراد یاد شده که همگی پاسپورت‌های آمریکا، کانادا یا ترکیه را دارند، میلیاردها تومان نیز به بانک‌های کشور بدهکارند.

رییس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران اضافه‌کرد: برخی از همین افراد یاد شده، هر چند سال در میان یک زمین خریداری می‌کنند و به نام تولید داخلی، شرکت یا کارخانه یا سوله‌ای راه‌اندازی کرده و با استفاده از ضعف‌های قانونی، مانع از واردات شده و از معافیت‌های ۱۰۰ درصدی برخوردار می‌شوند. پس از گذشت چند سال نیز با انجام تغییر کاربری دوباره از معافیت‌های ۱۰۰ درصدی برخوردار می‌شوند و در هر یک از این مراحل مبالغ کلانی وام و تسهیلات نیز دریافت می‌کنند.

وی یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد اجزا و قطعات موتورسیکلت‌های تولیدی کنونی (به‌جز مواردی همچون تایر یا باتری و غیره) در کشور به صورت سی. کی. دی وارد می‌شود و بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه‌هزار نفر در این صنعت اشتغال به‌کار دارند.

این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهارداشت: همچنین قیمت‌گذاری موتورسیکلت‌ها نیز بر عهده همین شرکت‌ها است و سود برخی محصولات تولیدی‌شان بیش از ۱۰۰ درصد است.

ثبت شرکت‌های صوری در دبی برای دستکاری در اسناد وارداتی

وی همچنین به ثبت شرکت‌های صوری در دبی امارات از سوی همین اشخاص اشاره کرد و گفت: پس از ورود سی. کی. دی‌ها به امارات، با دستکاری در اسناد، قیمت‌های بیش از ۲ برابری بر اجزا و قطعات ثبت می‌کنند و به این ترتیب طی همین فرآیند نیز بیش از ۲ برابر ارز از کشور خارج می‌شود.

حجازی با اشاره به فضاسازی افراد یاد شده برای انجام واردات بیشتر قطعات، گفت: داخلی‌سازی در این صنعت از حدود ۶۰ درصد در سال‌های ۹۵ و ۹۶، اکنون به حدود پنج درصد کاهش یافته است.

این مقام صنفی که پیش از این عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران نیز بوده است، تخلفات یادشده را عامل اصلی خروج خود از این انجمن عنوان و تاکید کرد: با زد و بندهایی که افراد یادشده در دولت قبل داشتند، در عمل مطرح کردن این تخلفات آب در هاون کوبیدن بود، اما معتقدم هنوز هم دیر نشده و در دولت فسادستیز سیزدهم می‌توان این فساد و تخلفات را مورد پیگیری قرار داد.

وی افزود: ‌امروز عنوان صنعت زیبنده موتورسیکلت‌سازی کشور نیست و باید گفت با یک بنگاه اقتصادی متخلف مواجهیم، در حالی که می‌توان با یک‌دهم ارزبری تولید موتورسیکلت، به تولید بیشتر دوچرخه که یک صنعت پاک است روی آورد و آن را هرچه بیشتر توسعه داد.

حجازی با اشاره به سابقه یک ساله شکل‌گیری انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران، اعلام‌کرد: اکنون ۲۰ شرکت در زمینه مونتاژ و تولید دوچرخه در کشور فعالیت دارند که فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعاتشان داخلی است و بقیه از خارج از کشور وارد می‌شود.

رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران گفت: سال گذشته ۱۷۰ هزار دستگاه دوچرخه در کشور تولید شد و برای امسال تولید ۲۰۰ هزار دستگاه برنامه‌ریزی شده است و در صورت حمایت مسوولان امر از تولیدکنندگان واقعی، تا دو سال دیگر می‌توانیم به صادرکننده این محصول تبدیل شویم.