«تجارت» ارزیابی کرد؛ سیاستگذار چگونه میتواند قیمت کالاها را در سال آینده کنترل کند؟

مسیریابی کاهش تورم در 1402

کارشناسان اعتقاد دارند رفع ناترازی بودجه،اصلاح نظام بانکی و به سرانجام رساندن برجام میتواند نقش اساسی در کنترل و سپس کاهش نرخ تورم ایفا کند.

کد خبر: ۲۱۴۴۲۸

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۴

گروه اقتصاد کلان: تورم مزمن و ساختاری،اقتصاد ایران را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده به نحوی که اکنون دستیابی به تورم زیر 40 درصد میتواند در نوع خود یک موفقیت برای سیاستگذار محسوب شود.

به گزارش«تجارت آنلاین»، کارشناسان اعتقاد دارند رفع ناترازی بودجه،اصلاح نظام بانکی و به سرانجام رساندن برجام میتواند نقش اساسی در کنترل و سپس کاهش نرخ تورم ایفا کند.

راهکارهای کاهش نرخ تورم در سال آینده
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فعلا تلاش حداقلی دولت این است که تورم افزایش پیدا نکند و امسال از ۴۰ درصد فراتر نرود، گفت: اگر دولت بتواند امسال تورم را به زیر ۴۰ درصد برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت و برای سال بعد نیز اگر اقدامات قابل توجهی در رفع ناترازی‌های ارزی، بودجه‌ای مالی و بانکی انجام دهد، می توانیم شاهد تورم زیر ۲۵ درصدی باشیم. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مسئله تورم یک معضل ۵۰ ساله در اقتصاد ایران است و میانگین تورم ایران در ۵۰ سال گذشته ۲۰ درصد بوده است؛ بنابراین موضوع تورم مربوط به دولت خاصی نیست و مسئله بلند مدت اقتصاد کشور است و باید حل شود. در دهه ۹۰ میانگین تورم ایران ۲۶ درصد و در چهار سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.وی با بیان اینکه تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم از بین نرود، همچنان تورم پنهان را در اقتصاد ایران مشاهده خواهیم کرد، افزود: تا زمانی که ریشه‌های تورم حل نشود، همچنان تورم به صورت آشکار و پنهان در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت.
به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ تورم ایران به ۹ درصد رسید اما چون ریشه‌های تورم حل نشده بود، باز روند صعودی تورم ادامه پیدا کرد و تورم در آن سال فقط به دلیل کاهش انتظارات تورمی کم شده بود.این کارشناس اقتصادی سه ریشه اصلی تورم را در ناترازی بودجه‌ای و مالی، بانکی، تجاری و ارزی دانست و گفت: تا زمانی که این ناترازی‌ها در اقتصاد وجود دارد، انتظارات تورمی نیز هر بار شعله‌ور می‌شود. در سال ۱۳۹۵ این ناترازی‌ها وجود داشت اما به‌دلیل کاهش انتظارت تورمی، نرخ تورم نیز کاهشی شد و در سال ۱۳۹۷، ناترازی‌های اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام تشدید شد و تورم‌های بالای ۴۰ درصد را مشاهده کردیم.شقاقی درباره روند تورم و نقدینگی در دولت سیزدهم بیان کرد: زمانی که فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد، سه ناترازی بودجه‌ای، مالی و ارزی در اقتصاد ایران وجود داشت.
در این زمینه تلاش دولت این بود که این سه ناترازی و انتظارات تورمی را کنترل کند. برای این موضوع در حوزه ناترازی بانکی اقدامات مثبت و رو به جلویی انجام شد؛ به‌طوری که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سیاست‌های انضباط بخشی به نظام بانکی را عملیاتی کردند و مواردی از جمله کنترل ترازنامه بانکی، کاهش منابع بلوکه شده بانک‌ها، تقویت نظارت بانکی و نظایر آن انجام شد.وی با بیان اینکه ساختار نظام بانکی معیوب است و بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری گسترده شده‌اند که موجب افزایش ناترازی بانک‌ها شده است افزود: پیشنهاد من به تیم اقتصادی دولت این است که در کنار اصلاحات جزئی و اصلاحات تکی نظام بانکی به تدریج به سمت اصلاحات ساختاری نیز حرکت کنند. دولت تلاش کرد ضمن تقویت شفافیت، انضباط بخشی را به نظام بانکی تحمیل کند اما لازم است که به اصلاحات عمیق دست بزند.این تحلیلگر اقتصادی اقدامات دولت در رفع ناترازی در بودجه و امور مالی را مثبت ارزیابی نکرد و گفت: بودجه ۱۴۰۱ همچنان بودجه ناترازی و شکننده است و هزینه‌های مختلفی بر بودجه ۱۴۰۱ تحمیل و اضافه شده است. در این زمینه لازم است که تیم بودجه‌ریزی کشور برای سال آینده بودجه‌ای شفاف و با ناترازی کم‌تری را تحویل دهد. ناترازی‌های تجاری و ارزی کشور نیز به لطف افزایش قیمت‌های جهانی تا حدودی کاهش پیدا کرده است.
برای اقدامات اساسی در این زمینه به اصلاح ساختار در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات نیاز داریم.شقاقی با بیان اینکه تمام تلاش دولت این بوده که تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و اجازه سه رقمی شدن تورم را ندهد، ادامه داد: در حوزه نقدینگی تلاش دولت این بوده که نقدینگی را کنترل کند و رئیس جمهوری دستور داده که رشد نقدینگی کاهش پیدا کند. اقدامات برای کنترل رشد نقدینگی شدت گرفته که امیدواریم نقدینگی مهار شود زیرا رشد نقدینگی تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد.وی افزود: کنترل تورم و نقدینگی به هماهنگی تیم اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی در حوزه بین الملی و داخلی بستگی دارد. این کار مستلزم کاهش دست درازی دولت به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی، کاهش طمع افزایش هزینه‌های دولتی و بهبود وضعیت تراز ارزی است. فعلا تلاش حداقلی دولت این است که تورم افزایش پیدا نکند و امسال از ۴۰ درصد فراتر نرود. البته این موضوع با توجه به شرایط تحریمی، اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یک شوک تورمی و افزایش قیمت‌های جهانی سخت است اما اگر دولت بتواند امسال تورم را به زیر ۴۰ درصد برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر دولت در سال بعد اقدامات قابل توجهی در رفع ناترازی‌های ارزی، بودجه‌ای مالی و بانکی انجام دهد، تورم زیر ۲۵ درصد را می‌توانیم شاهد باشیم.

الزامات کاهش نرخ تورم
رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشاره به تورم ۴۰ درصدی کشور و تاثیر آن بر معیشت مردم، گفت: اگر ۳ ناترازی؛ بودجه، صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی اصلاح شود، تورم کنترل می شود. وی بیان کرد:تورم موضوع دیگری است که به معیشت مردم مربوط است، تورم 40 درصدی طی چند سال گذشته زندگی مردم و معیشت آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده که سه راهبرد برای این موضوع پیشنهاد شده است؛ اگر 3 ناترازی اصلاح شود تورم کنترل می‌شود؛ ناترازی بودجه که در سال 1400 حدود 290 هزار میلیارد تومان بود، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی که شاید 10 سال پیش دولت 10 همت به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کرد که این کمک در سال گذشته به 217 همت رسیده و سومین ناترازی مربوط به شبکه بانکی است که در سال‌های گذشته عمیق تر شده است.نگاهداری با بیان اینکه اگر این سه ناترازی کنترل شود، تورم کنترل می‌شود، افزود: بسته‌های سیاستی در راستای رفع این ناترازی در کشور پیشنهاد شده است که ان‌شاءالله با رفع این موضوع به سمت کاهش تورم طی سال های برنامه هفتم توسعه برویم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در نکاتی که گفتید به ویژه موضوعات مربوط به جذب بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نقش رفع تحریم‌ها بسیار پررنگ است یعنی اگر تحریم‌ها رفع نشود تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با مشکل روبه‌رو می‌شود، تصریح کرد: من شاید به اندازه‌ای که شما می گویید وزن برای رفع تحریم‌ها قائل نباشم، نه تنها من بلکه صاحب نظران ژئوپلتیک و ژئواکونومیک هم که از سوی مرکز پژوهش‌ها با آن ها جلسه داشتیم، به این موضوع معتقد هستند.
وی با بیان اینکه هیچ شکی در اینکه باید به سمت رفع تحریم‌ها برویم، نیست تا جای ممکن، باید نسبت به رفع تحریم‌ها اقدام کنیم، گفت: هیچ کس شک و تردیدی نسبت به اینکه رفع تحریم باعث بهبود وضعیت معیشت و زندگی مردم می‌شود، وجود ندارد، اما میزان ارزیابی ما از تاثیری که رفع تحریم‌ها بر بهبود معیشت مردم دارد، باید محاسبه شود.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ما یک بحثی مبنی بر رفع تحریم‌ها و بحث دیگری مبنی بر عایدی ما از رفع تحریم‌ها داریم، اضافه کرد: نباید در محاسبه عایدی سیاسی، اقتصادی، حقوقی در رفع تحریم‌ها دچار بیش برآورد شویم به این معنا که نباید فکر کنیم همه مشکلات ما با رفع تحریم‌ها رفع می ‌شود و گشایش‌های بسیاری اتفاق می‌افتد.وی در پاسخ به این سوال که با وجود تحریم آیا می توان اهداف مذکور را محقق کرد به تغییرات عرصه بین‌الملل، انتقال ثروت از غرب به آسیا، جانمایی‌های جدیدی که موجب ایجاد ابهامی در فضای بین الملل شده، به نوعی درگیری‌هایی که میان قدرت‌های بزرگ مانند چین با آمریکا یا روسیه با آمریکا رخ داده اشاره کرد و ادامه داد: اگر ما هوشمندانه بتوانیم در انتقال قدرت‌ها، جایابی صحیحی برای خودمان در نظام بین‌الملل داشته باشیم، دستاوردهای مناسبی به دست می‌آوریم.