پیامد‌های تورم بالا

کد خبر: ۲۱۴۵۷۰

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۵

احمد یزدان پناه
استاد اقتصاد

بسیاری از دولت‌ها بانک‌های مرکزی را ملزم به هدف‌گذاری تورم برای دستیابی جامعه به تورمی در سطحی با نرخ پایین نموده‌اند. آن‌ها بر این باورند که یک تورم بالا و مزمن تبعات و نتایج و پیامد‌های نامطلوب اقتصادی – اجتماعی برای مردم در بر دارد که می‌توان عمده‌ترین آن‌ها را چنین فهرست کرد: ۱- توزیع مجدد درآمد‌ها: یکی از ریسک‌های تورم بالا آنست که بر خانوار‌های کم درآمد و افراد مسن جامعه "اثر قهقرایی" و پس رفتی دارد. این امر وقتی رخ می‌دهد و ظهور و بروز پیدا می‌کند که قیمت مواد غذایی و عام المنفعه‌ها مثل آب و برق و گاز با نرخ سریعی بالا روند.
۲- افت درآمد واقعی: وقتی حقوق و دستمزد انبوهی از مردم تورم زده همگام و متناسب و هماهنگ با نرخ تورم فزونی نیابد (بقول اقتصاد خوانده‌ها شاخص‌بندی نشود)، ثمره نامیمون افزایش نرخ تورم چیزی جز افت درآمد واقعی، یعنی قدرت خرید‌ها و در نتیجه کاهش استاندارد زندگی مردم نیست.
۳- نرخ بهره‌های واقعی منفی: اگر نرخ‌های بهره با سودی که به حساب‌های پس انداز مردم می‌پردازند کمتر از نرخ تورم باشد، یعنی نرخ سود واقعی آنها، که آثار تورم از آن زدوده شده، منفی گردد، برای آن‌هایی که بخش اصلی زندگی خود را با آن سود‌ها سپری می‌کنند و امروزه به دلایل گوناگون از جمله ریسک‌ها و نا اطمینانی‌ها باید هر ماه چشم انتظار درآمد ثابتی از آن محل باشند، به معنی فقیرتر شدن مدام و تحقق شعار "هر روز بدتر از دیروز" برای آنهاست.
۴- هزینه استقراض: تورم بالا منجر به بالا رفتن هزینه‌های قرض گرفتن افراد و بنگاه‌ها و کسب و کار‌ها می‌شود. اینجاست که دولت‌ها باید با وسعت بخشیدن و تعمیق بازار‌های مالی (بازار پول و بازار سرمایه) از مردم نیازمند وام و تسهیلات در مقابل افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های استقراض کوتاه مدت و بلند مدت، حمایت واقعی (نه با کلمه) بنمایند. همچنین تورم بالا فشار‌های زیادی در مورد بیمه‌های بیکاری و کمک هزینه‌های معیشتی و بازنشستگی‌ها بر دولت‌ها وارد می‌سازد که گاهی حتی با بالا رفتن هزینه‌های زندگی آحاد مردم، دولت در اثر آن فشار‌های مالی و بودجه‌ای "درمانده" و عاجز می‌شود. ۵- ریسک‌های تورم ناشی از دستمزد‌ها: در شرایط تورم بالا مردم زیادی مطالبه گری خود را برای حمایت و حراست از درآمد واقعی خود بالا می‌برند. این خود منجر بدان می‌شود که هزینه‌های واحد نیروی کار (Unit labour Costs) افزایش یافته و سود کسب و کار‌ها کاهش یابند و در نهایت میل متوسط و نهایی به سرمایه گذاری، بقول اقتصاد خوانده‌ها، در جامعه افت کند. ۶- رقابت‌پذیری کسب و کار‌ها: اگر کشوری نرخ تورم بالا تری نسبت و در مقایسه با طرف‌های تجاری خود، در یک دوره زمانی قابل توجه در تجارت جهانی داشته باشد، این امر قیمت کالا‌ها و خدمات صادراتی آن کشور را در صحنه تجارت بین المللی از رقابتی بودن محروم می‌سازد. در نهایت خریداران خارجی به کالای تورم زده آن کشور رغبتی نشان نمی‌دهند و سفارشات بنگاه‌های صادراتی با کاهش روبرو می‌شوند و این خود به کمتر شدن سود آن‌ها و کاهش مشاغل در آن بخش‌ها می‌انجامد و موجب وخیم شدن اوضاع تراز تجاری کشور می‌شود. مصیبت به همین جا ختم نمی‌شود، چرا که افت صادرات کشور موجب می‌شود که این کاهش با ضریبی تکاثری و فزاینده و منفی و بصورتی شتاب دهنده و سریع و نامطلوب بر اقتصاد ملی اثر بگذارد. ۷- نا اطمینانی و نامعلومی برای کسب و کار‌ها: تورم بالا و پرنوسان لطمات ناگواری به عنصر حیاتی معاملات و کسب و کار‌ها یعنی اعتماد و اطمینان خاطر طرفین وارد می‌سازد، چرا که فعالان بازار و سرمایه‌گذاران هزینه‌ها و قیمت‌ها در فضای نااطمینانی برایشان دیگر قابل پیش بینی نیست. این نااطمینانی ناشی از تورم بالا و متلاطم منجر به آن می‌شود که سطح مخارج سرمایه‌گذاری در جامعه افت نماید.