«تجارت آنلاین» بررسی کرد

عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی

طبق آمارهای بانک مرکزی در سال 1400 تولید ناخالص داخلی افزایش 4.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است که بخش مهمی از آن متاثر از رشد 6.5 درصدی بخش خدمات بوده که به دلیل کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی و به تبع آن بر اقتصاد ایران بوده است.

کد خبر: ۲۱۴۷۲۵

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۲

گروه اقتصاد کلان: برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال 1400 نشان می‌دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های نفت و گاز، اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، حمل و نقل و انبارداری، اطلاعات و ارتباطات و بهداشت و مددکاری، صنعت،آموزش و عم ه فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری جتسجو کرد.

به گزارش «تجارت آنلاین»،بر این اساس اولین مساله تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران در سال جاری مساله سیاست‎های انقباضی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان است. نخست اینکه سیاست‌های انبساطی دوران پاندمی کرونا و افزایش محسوس نرخ تورم در سراسر جهان موجب شد اقتصادهای بزرگ جهان با افزایش نرخ بهره به دنبال کنترل تورم باشند. همین مساله با کاهش تقاضای کل در سطح جهان موجب کاهش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی شده است.

این موضوع باعث شده میزان صادرات و درآمدهای ارزی کشور با کاهش مواجه شود. برای مثال ارزش دلاری صادرات فولاد ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری با کاهش 17درصدی مواجه شده است. دومین عامل موثر در رشد اقتصادی سال جاری مساله حذف ارز ترجیحی است. در بهار امسال دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی واردات دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی را حذف کند.

با وجود افزایش قیمت این دسته از کالاها و به مشکل خوردن واحدهای تولیدی در تامین سرمایه در گردش، تقاضا برای این دسته از کالاها با کاهش مواجه شد. اما پیش‌بینی می‌شود با اصلاحات قیمتی انگیزه تولید داخلی کالاهای اساسی افزایش پیدا کند. سومین عامل موثر و مهم بر رشد اقتصادی ایران در سال جاری مساله تامین انرژی صنایع است.

در سال 1400 قطعی برق در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان آسیب‌های جدی به بخش صنعت وارد کرد. ریسک‌های مربوط به این موضوع در سال جاری نیز همچنان برقرار است و در صورت تداوم به‌شدت می‌تواند انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در بخش صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ را ۳/۷ درصد و رشد بدون نفت را ۳/۹ درصد برآورد کرده است. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران عملکرد سه ماهه اول سال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ پرداخت. در این گزارش تصریح شده است: اثر سیاست های انقباضی بانک های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر کنند.

در ادامه این گزارش بیان شده است براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳/۷ درصد و رشد بدون نفت ۳/۹ درصد برآورد می شود. به طور خاص پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد ۷/۹ درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می شود این بخش رشد ۱/۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس ذکر شده است علی رغم پیش بینی رشد ۴/۶ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسی ها نشان می دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می تواند رشد این بخش را تهدید نماید. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی ۳/۴ درصدی قابل پیش بینی است.
در این گزارش تاکید شده است پیش بینی می شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت ۳/۶ درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳/۷ درصد پیش بینی نموده اند.

مثلث اثرگذار بر رشد اقتصادی
بر اساس گزارش‌های رسمی مثلث تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال جاری شامل مساله سیاست‌های انقباضی در پیش‌گرفته‌شده از سوی بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان، حذف ارز ترجیحی و در نهایت تامین پایدار انرژی برای صنایع و واحد‌های تولیدی سه عامل موثر و بازی‌ساز برای رشد اقتصادی سال جاری خواهد بود.

علاوه بر این عوامل موثر بر بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در این گزارش به تصویر کشیده شده است. بر این اساس در حالی که انتظار می‌رود بخش کشاورزی به دنبال بهبود بارش‌ها در کشور با رشد ۹/ ۷درصدی مواجه شود، رشد بخش نفت با کاهشی قابل توجه نسبت به سال قبل به ۱/ ۱درصد می‌رسد. همچنین در حالی که رشد بخش صنعت نیز مثبت ارزیابی می‌شود، گزارش‌ها از بخش ساختمان حاکی از آن است که این بخش در سال۱۴۰۱ رشد منفی را تجربه خواهد کرد.

سیاست انقباضی اقتصادهای بزرگ جهان و کاهش تقاضای جهانی، حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر صنایع غذایی و کشاورزی و اثر منفی قطع برق و گاز صنایع اصلی‌ترین مواردی هستند که در سال جاری اقتصاد ایران را متاثر می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود بخش معدن با رشد 7/ 9درصدی و بخش کشاورزی با رشد 9/ 7درصدی بیشترین رشد در سال جاری را تجربه کنند.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3 و 7/ 3درصد پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین روایت مرکز پژوهش‌ها با نهادهای بین‌المللی در یک راستاست. نکته قابل‌توجه این است که رشد سال 1400 از سوی بانک مرکزی، به میزان 4/ 4درصد گزارش شده بود. مرکز آمار ایران نیز رشد سال گذشته را 3/ 4 درصد عنوان کرده بود. بنابراین در صورت تحقق رشد اقتصادی 7/ 3درصدی تا پایان سال، از سطح رشد اقتصادی ایران کاسته می‌شود.