تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

موتور رشد تورم چگونه تقویت شد؟ / افزایش سرعت رشد نقطه‌ای نقدینگی و پایه پولی

سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم باعث شده که سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سال گذشته بیشتر شود و این موضوع نگرانی‌ها درباره رشد نرخ تورم افزایش داده است.

کد خبر: ۲۱۴۷۷۶

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۷

به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته بانک مرکزی آمارهای جدید خود از متغیرهای پولی مهم را منتشر کرد. طبق این گزارش، حجم نقدینگی در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۹درصد افزایش یافته و به ۵۴۰۲هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز در همین مدت با رشد سه درصدی همراه شده و رقم ۶۷۲هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.بررسی دقیق‌تر گزارش اخیر بانک مرکزی و مقایسه رشد نقطه به نقطه نقدینگی و پایه پولی با ماه‌های گذشته، نگرانی‌ها را از آینده نرخ تورم افزایش داده است. مطالعه بیشتر: رشد ۱۱٫۸درصدی نقدینگی از ابتدای سال / پایه پولی چقدر شد؟سیگنال تغییر روند پایه پولی به رشد تورمآمارها نشان می‌دهند که حجم نقدینگی در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته ۳۷٫۷درصد افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش نقدینگی نقطه به نقطه در تیر ماه امسال معادل ۲۶.۲درصد بود. در نتیجه نقدینگی نقطه‌ای مرداد ماه با افزایش ۴٫۱واحد درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شد.از سویی دیگر پایه پولی نیز چنین وضعیتی را تجربه می‌کند. به طوری که رشد نقطه‌ای این متغیر مهم پولی در مرداد امسال ۳۰.۳درصد ثبت شد که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه تیرماه افزایش ۱.۴ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این رشد در حالی رقم خورد که افزایش نقطه به نقطه پایه پولی از ابتدای امسال روندی نزولی را طی کرده بود و در مرداد ماه برای اولین بار صعودی شد.به عقیده کارشناسان، این چرخش روند در ماه گذشته زنگ خطری برای آینده اقتصاد به شمار می‌رود. چرا که به نظر می‌رسد چاپ پول دوباره از سوی بانک مرکزی شدت گرفته و تداوم این روند در ماه‌های آینده، می‌تواند آتش نقدینگی و تورم را شعله‌ور کند.علت افزایش نقدینگی و پایه پولی چیست؟دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌های مختلف را در دستور کار قرار داده که نتیجه آنها افزایش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است. متغیرهایی که رشد آنها اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ تورم محسوب شده و می‌تواند تمام ابعاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.بررسی‌ها نشان می‌دهند که کسری بودجه شدید، دولت را مجبور کرده است که به هر روش ممکن منابع مورد نیاز خود را تامین کند. در این مسیر به نظر می‌رسد که دولت روش‌های تورم‌زا را برای جبران کسری بودجه خود انتخاب کرده است.چاپ پول، جایگزین فروش اوراقبراساس آمارهای رسمی، حجم پیش‌بینی شده برای فروش اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به دو سال گذشته کاهش محسوسی داشته است.طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حجم پیشبینی شده برای فروش اوراق معادل ۱۰۳هزار میلیارد تومان بوده که البته در ۴ماهه نخست امسال دولت فقط ۴۵هزار میلیارد تومان از این مقدار را فروخته است. این در حالی است دولت در سال گذشته ۱۸۲هزار میلیارد تومان اوراق فروخته بود. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت برای تامین مالی خود، چاپ پول را جایگزین فروش اوراق کرده است. مطالعه بیشتر: چاپ پول جایگزین فروش اوراق دولتی شده است؟قایم شدن دولت پشت شرکت‌های دولتییکی دیگر از سیاست‌ها دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه استقراض از شرکت‌های زیرمجموعه بوده است. سیاستی که نه تنها دولت آن را انکار نکرده، بلکه آن را به عنوان یک دستاورد مطرح می‌کند. با این وجود، زیاندهی شدید در شرکت‌های دولتی، باعث شده که آنها واسطه‌ای بین بانک مرکزی بین دولت و بانک مرکزی باشند.در واقع دولت همان سیاست استقراض از بانک مرکزی را در پیش گرفته اما با پنهان شدن پشت شرکت‌های دولتی قصد دارد که اقدام تورم‌زای خود را توجیه کند.سرکوب نرخ بهره بین بانکیدخالت شدید بانک مرکزی در بازار بین بانکی نیز یکی دیگر از اقدامات تورم‌زای دولت سیزدهم است. دولت و فعالان بورسی با فشارهای خود بر بانک مرکزی، باعث شدند که نرخ بهره بین بانکی در هفته‌های گذشته در کانال ۲۰درصد سرکوب شود.حال آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند که میزان پول پاشی بانک مرکزی در بازار بین بانکی به ۳۵ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان رسیده که بالاترین سطح در سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. مطالعه بیشتر: پول پاشی بی‌سابقه در بازار بین بانکی / بانک مرکزی موتور رشد تورم را تقویت کرد؟دولت سیزدهم و حکمرانی دستوریهمه این اقدامات تورم‌زا، در حالی توسط دولت و بانک مرکزی انجام می‌شوند که ابراهیم رئیسی بارها در دستورات خود به بانک مرکزی، انجام این اقدامات را منع کرده است. از سوی دیگر، کارشناسان به سیاست‌های دستوری دولت سیزدهم انتقاد کرده‌اند و بر لزوم وجود برنامه‌ای مشخص برای دستیابی به این اهداف تاکید کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد دولت قصدی برای تغییر شیوه حکمرانی دستوری خود ندارد.