نیاز اصناف به قوانین انگیزشی در دوران پساتحریم

کد خبر: ۲۱۴۹۱

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۱

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: کاهش مالیات واحدهای تولیدی و محاسبه تعرفه واحدهای تولیدی، توزیعی و خدمات فنی همانند واحدهای صنعتی نمونه هایی از قوانین انگیزشی است که در حال حاضر وجود ندارد و باید برای حمایت از اصناف در گذر از دوران پسا تحریم، تحقق یابند.
جلال الدین محمد شکریه در خصوص نقش اصناف در دوران پساتحریم افزود: گذر از دوران پسا تحریم نیاز به همراهی دولت و اصناف دارد.
وی افزود: یک بخش از این مسیر سهم دولت است یعنی دولت در تنظیم و تدوین دستورالعمل ها، بخش نامه ها و قوانین نقش اصناف را اساسی و پر رنگ ببیند.

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کاهش هزینه های تولید کالاهای داخلی یکی از آیتم های مهم، تاثیرگذار و سازنده است، خاطر نشان کرد: وقتی فضای اقتصادی باز شود، ما نیازمند آن هستیم که کالاهای بخش تولید خود را که ازچرخه تولید به عرصه توزیع می رسند، با حداقل هزینه ها ی تولید همراه کنیم.

شکریه با بیان اینکه ما اعتقاد داریم که می بایست دولت در گام اول تمهیدات اولیه را برای ورود به دوران پسا تحریم بیندیشد، اضافه کرد: دولت باید فضایی ایجاد کند تا تولیدکنندگان داخلی در دوران پسا تحریم و فضای باز اقتصادی که پای کالاهای خارجی را به بازار داخل باز می کند، توان رقابتی داشته باشند.

این عضو هیات مدیره اتاق اصناف ایران با بیان اینکه با ورود کالاهای چینی به بازار کشور و متعاقبا تسخیر بازار داخلی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با آن را نداشتند، اظهار کرد: کالاهای ما به دلیل سرانه بالای هزینه ها در داخل کشور در مقایسه با کشور های خارجی، قابل رقابت با آنها نیست و این امر سبب ناتوانی تولیدکنندگان ما در رقابت با کالاهای مشابه خارجی شد بنحویکه واحدهای تعطیلی ما با مشکلات عدیده و یا تعطیلی مواجه شدند.

وی با بیان اینکه ما باید بدنبال تصویب قوانین انگیزشی در بخش اصناف باشیم، تصریح کرد: کاهش مالیات واحدهای تولیدی و محاسبه تعرفه واحدهای تولیدی، توزیعی و خدمات فنی همانند واحدهای صنعتی نمونه هایی از قوانین انگیزشی است که در حال حاضر وجود ندارد و باید برای حمایت از اصناف در گذر از دوران پسا تحریم، تحقق یابند.

شکریه با بیان اینکه در حال حاضرمعافیت کارفرماها در پرداخت حق بیمه کارگران محدود به صنوف خاصی است، عنوان کرد: برای ایجاد فاکتورهای انگیزشی، این صنوف و این تعداد باید افزایش یابد.

رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان یادآور شد: افزایش بن انگیزشی کارگزان از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزارتومان در سال جاری، که پرداخت آن با کارفرماها تعریف شده است، موجب افزایش هزینه های کارفرمایان شده که این امر موجب نارضایتی و کاهش رغبت کارفرمایان در جذب نیروی کار است.

وی ضمن اشاره به سود بالای نظام بانکی کشور، اذعان کرد: در حال حاضر سود بانکی از ۲۲ تا ۲۷ درصد و در صورت عدم بازپرداخت و تعلق جرایم تا ۳۵ درصد می باشد که این امر بی شک موجب کاهش توان رقابتی واحدهای تولید داخل با نمونه های خارجی است، چرا که از یک سو هزینه ها تاثیر مستقیمی در قیمت نهایی کالا دارد و از سوی دیگر آنها نظام انگیزشی مشخصی دارند که نظام بانکی آنها با تعرفه های مشخص از آنها حمایت می کند.

شکریه با بیان اینکه موضوعات فوق را اگر به اقتصادمقاومتی گره بزنیم که مورد تاکید مقام معظم رهبری است بی شک برای رسیدن و تحقق آن باید یک سری قوانین به تصویب برسد، بیان کرد: قوانینی نظیر: قانون تجارت، قانون مالیات، قانون کار و قوانین نظام تامین اجتماعی باید هم ارتقا یابد و هم یکسو با اقتصاد مقاومتی تعریف شوند.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه برای رسیدن به توان رقابت در آن سوی مرزها باید یک اقتصاد مقاوم و خودکفا ایجاد کنیم تا بازارهای خارجی را تسخیر کنیم، افزود: ما اگر بخواهیم در دوران پسا تحریم کار را جلو ببریم این امر، کاری فوق العاده دشوار است که اگر درست عمل نکنیم موجب بروز مشکلات اساسی در این بخش خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما اگر بخواهیم در این پروسه، راه رفته قبلی را طی کینم و یا شرایط فعلی را از نو تکرار کنیم یک دور تسلسلی را ایجاد کرده ایم که موجب خواهد شد تا هرگز به نتایج مناسب و دلخواه نرسیم؛ تاکید کرد: دولت باید در تمام برنامه های تولید و برنامه ششم پنج ساله که در آینده ای نزدیک به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، نقش اصناف را پررنگ ببیند.

شکریه در ادامه به نقش عظیم اصناف در کشور اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر سهم ۱۳ تا ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین ۸.۵ میلیون اشتغال در واحدهای صنفی سهم اصناف است و این یعنی نمی توان از این پتانسیل توانا و قدرتمند ساده گذشت.

عضو ۶ دوره هیات مدیره اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دولتی موفق است که برای این پتانسیل عظیم و ارزشمند برنامه داشته باشد، گفت: بی شک سیاست های دولت در تنظیم قوانین تجارت، مالیات، کار و همچنین ترغیب بانکها در سرمایه گذاری حوزه اصناف می تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، موجب کاهش بزهکاری های اجتماعی نیز گردد.

وی در ادامه به نقش بنگاه های کوچک اقتصادی در کشورهایی نظیر چین، هند، مالزی، کره، سنگاپور و تایلند اشاره و اذعان کرد: در این کشور ها اصناف و یا بنگاه های کوچک اقتصادی بعنوان موتور محرکه صنعت قلمداد می شوند، موضوعی که با تدوین برنامه ای مدون، تحقق ان در کشور دور از دسترس نیست.

شکریه در پایان به انقراض صنوف سنتی کشور اشاره و خاطر نشان کرد: متاسفانه بسیاری از صنوف سنتی ما نظیر صنایع دستی، قلم زنی و فرش بدلیل عدم توانایی جذب کارگر از سوی کارفرما رو به تعطیلی و انقراض است، صنوفی که بخشی از فرهنگ ما است و باید سینه به سینه و نسل به نسل به آیندگان برسد.