تخصیص اعتبار ویژه برای تجهیز گمرکات در بودجه 95

با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی در گمرک که امکان رصد دقیق و لحظه‌ای فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده، دست افراد و جریان‌های سودجو از بازار کوتاه خواهد شد.

کد خبر: ۲۱۵۳۲

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۳

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اين مطلب در مراسم بازديد اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس از نمايشگاه شبيه‌سازي پنجره واحد تجارت فرامرزي، اظهار داشت: «گمركات بايد به دستگاه‌هاي ايكس‌ري مجهز شوند و بايد كاركنان گمرك را كه در نقاط صفر مرزي و در جاهاي دوردست زحمت مي‌كشند، تشويق كرد.»
ارسلا فتحی‌پور افزود: «با الكترونيكي شدن رويه‌هاي گمركي و سيستمي شدن ديگر جاي تخلفي در گمرك وجود ندارد و الان كاركنان گمرك صادقانه كار مي‌كنند و ديگر دست بردن به پرونده‌ها، رشوه و تخلفات با وجود اين تجهيزات جمع شده است.»

فتحي‌پور ادامه داد: «اين قول را مي‌دهم كه امسال 700 ميليارد ريال اعتباري را كه براي تجهيز گمركات مي‌خواهيد، در بودجه سال آينده تامين كنيم و اين براي ما حائز اهميت است، چون اين اتفاق بيافتد، گمرك سلامتش بالا مي‌رود و به‌خصوص گمركات كشور براي مبارزه با موادمخدر كه خانمانسوز هست، مجهزتر مي‌شوند.»

وي تاكيد كرد: «كميسيون اقتصادي مجلس از همين الان مكاتبات خودش را براي تامين بودجه خريد دستگاه‌هاي ايكس‌ري با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام خواهد داد تا در لايحه پيشنهادي دولت اين را پيش‌بيني بكنند و در غير اين صورت در كميسيون تلفيق همكاران من اين كار را انجام خواهند داد.»

اي كاش همه مثل گمرك عمل کنند

بخش ديگري از سخنان ریيس كميسيون اقتصادي مجلس به موضوع پياده‌سازي پنجره واحد تجارت فرامرزي در گمرك اختصاص داشت و وي در اين خصوص گفت: «بايد همه دستگاه‌هايي كه متولي تجارت خارجي هستند، پنجره واحد تجاري را پياده‌سازي كنند و اي كاش همه مثل گمرك عمل کنند، آن موقع شما مي‌بينيد كه هيچ تاجري در بخش تجارت خارجي ناراحت نمي‌شود، اين اول راه هست، بايد تمام دستگاه‌هاي دخيل در امر تجارت خارجي ازجمله جهاد كشاورزي، بانك مركزي و بنادر اين سيستم را داشته باشند و اگر زير چتر اين سيستم نيايند معضلات به قوت خود باقي خواهد ماند.»

دست افراد سودجود از بازار كوتاه مي‌شود

با راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيكي در گمرك كه امكان رصد دقيق و لحظه‌اي فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم كرده، دست افراد و جريان‌هاي سودجو از بازار كوتاه خواهد شد.

مهناز بهمني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نیز اظهار داشت: «متاسفانه تاكنون يك سامانه كاربردي براي رديابي و اطلاعات جامع كالا وجود نداشت، اما با طراحي و راه‌اندازي سامانه جامع گمركي مي‌توان اطلاعات دقيقي از وضعيت اجناس در بازار به دست آورد و دست بسياري از سودجويان را از بازار سياه قطع كرد.»

وي با بيان اينكه تداوم اقتصاد پويا و پايدار در گرو اطلاعات صحيح اقتصادي در جامعه است، افزود: «قاچاق كالا، واردات بي‌رويه، خام‌فروشي مواداوليه و وجود اجناس تقلبي ضربه مهلكي به نظام قتصادي وارد مي‌كند و قطعا با وجود چنين سامانه‌اي در گمرك كشور كه رصد دقيق فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق آن امكان‌پذير است، زمينه توسعه و حمايت از توليد كه مدنظر مقام معظم رهبري است، فراهم خواهد شد.»

این عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌كه يكي از ابزارهاي اقتصادي مقاومتي در حال حاضر در گمرك كشور راه‌اندازي شده است، افزود: «تلاش مجموعه گمرك در اين مورد ستودني است. از سوي ديگر، بايد به اين نكته توجه داشت كه نبايد مسيري را كه طرح‌هايي همچون طرح شبنم و ... به صورت ابتر طي كردند، اين سامانه نيز دچار معضلات و مشكلات آن شود، عزم و اراده ملي هم در مجلس مشخصات در بدنه دولت، پياده‌سازي و اجراي صحيح و شفاف‌سازي براي تجارت است. در مورد سامانه‌هاي موجود در گمرك هم حتي اگر اشكالاتي وجود داشته باشد، اين عزم و اراده وجود دارد كه اشكالات آن رفع شود.»

وي در پاسخ به اين سوال كه شما به عنوان نماينده مجلس و عضو كميسيون اقتصادي چه كمكي مي‌توانيد در جهت تامين منابع مالي و اعتبارات مورد نياز گمرك در چارچوب قانون بودجه انجام دهيد، گفت: «در قانون رفع موانع توليد و مصوبات موجود با توجه به اين‌كه گمرك متولي اصل امور صادرات و واردات در كشور است. مسووليت اجراي اين مهم طي جلسات متعدد در كميسيون اقتصادي به مسئولين اجرايي و شخص دكتر كرباسيان واگذار شده و روند طي شده مثبت ارزيابي مي‌شود. قطعاً مجلس و كميسيون اقتصادي از تلاش‌هايي كه در جهت رشد و توسعه اقتصاد بين‌المللي باشد حمايت مي‌كند و در اين رابطه نيز منابع مناسبي در اختيار گمرك قرار گرفته است.»

نماينده مردم سراب و مهربان همچنين به اين پرسش كه همكاري و تعامل سازمان‌هاي همجوار يا گمرك را در اجراي پروژه‌هاي الكترونيكي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ چنين پاسخ داد: «به نظر من، ديد موجود نسبت به گمرك بايستي يك ديد فراسازماني باشد. در طرح شبنم نيز مكررا به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرديم كه دستگاه‌هاي تابعه و ساير بخش‌ها همكاري متمركزي ندارند و بايستي در كنار چنين پروژه‌هايي زيرساختارهاي ارتباطي الكترونيكي بين دستگاه‌ها تقويت شود كه متاسفانه در حال حاضر در 2 تا 3 وزارتخانه اين امكان وجود دارد. در اين ارتباط تسهيل مبادله اطلاعات اقتصادي و عدم وجود تشريفات اداري نيز ضروري و ارتقاي سطح كيفي خدمات گمركي مد نظر مجلس است و كه اتفاقات در گرو همدلي و همزباني تمامي دستگاه‌هاي اجرايي است كه متاسفانه عدم همكاري برخي ارگان‌ها باعث شده همه كم كاري‌ها به گردن گمرك بيفتد. البته در اين خصوص طي جلسات متعددي كه با سازما‌هاي بيمه‌گر، نظامي، سازمان امور مالياتي و ... در كميسيون اقتصادي داشته‌ايم، اميدواريم اين همكاري‌ها ايجاد شده باشد.»

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص آزادسازي تجاري گفت: «در وهله اول آنچه كه از آزادسازي تجاري به ذهن مي‌آيد، بهبود روند اقتصادي جامعه است. اما آيا گسترش حجم تجارت و ورود سرمايه‌گذاري خارجي به كشور مي‌تواند در توسعه مداوم اقتصادي مثمرثمر باشد، اين سوال پاسخ قطعي ندارد. چرا كه در ساليان گذشته ورود و خروج برخي شركت‌هاي خارجي و عدم تعهد به مسائل اقتصادي و تعهدات فني منجر به بروز بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي شده كه هم اكنون شاهد آن هستيم. آزادسازي تجارت وقتي مي‌تواند مفهوم مشخص و معيني پيدا كند كه به توليد ناخالص ملي ضربه نزند و جلوگيري از خام فروشي كه بيشترين حجم صادرات ما را تشكيل مي‌دهد مي‌تواند مفيد باشد. به عبارت ديگر تعيين دقيق فرآيند گسترش تبادلات تجاري، جلوگيري از خام فروشي و صادرات آن، ملزم كردن شركاي خارجي به انجام تعهدات در قالب قراردادهاي بين‌المللي مشخص مي‌تواند در كنار آزادسازي تجارت باعث رشد و توسعه اقتصاد شود.»

بهمني در مورد اينكه چگونه مي‌توان از گسترش قاچاق كالا جلوگيري كرد، اظهار داشت: «بي‌ترديد يكي از عواملي كه در ساليان اخير باعث عدم توازن در بازار و ركود موجود شده، پديده قاچاق است. حتي به نظر مي‌رسد قوانين موجود براي جلوگيري و مجازات قاچاق كالا باز دارندگي لازم را ندارند و با توجه به اينكه نمايندگان در سال‌جاري كليات طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تصويب كردند، بايد بررسي‌هاي دقيق‌تر و همچنين اجراي مقتدرانه‌تري توسط مراجع ذيربط صورت پذيرد. شايد بتوان گفت گمرك كمترين نقش را در جلوگيري از قاچاق كالا دارد، اما بي‌ترديد، اين نقش تاثيرگذار است. برخي قوانين دست و پاگير نيز در رشد اين پديده شوم بي تاثير نيست. علي‌ايحال مجلس با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هميشه بر اين تلاش بوده كه حجم كالاهاي قاچاق كاهش يابد، چراكه ادامه اين وضع طرح‌هايي همچون سامانه جامع گمرك و ... را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.»

نماينده مردم سراب و مهربان در مجلس در پايان اظهار داشت: «ما بسيار خوشحال و اميدواريم كه با همكاري مجلس و كميسيون اقتصادي بتوانيم در صورتي كه به همكاري ساير دستگاه‌ها براي گرفتن نتيجه بهتر در اين زمينه نياز باشد اقدامات لازم را انجام دهيم.»

منبع:خبرآنلاين