تحلیلگر دانشگاه آکسفورد نوشت

اقتصاد 6 کشور عربی در حالی فروپاشی

پنج سال پیش، کشورهای حوزه خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده حدود 600 میلیارد دلار مازاد مالی داشتند ولی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد این کشورها تا سال 2020 در مجموع 700 میلیارد کسری بودجه خواهند داشت.

کد خبر: ۲۱۵۳۷

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۹

موسسه فارین افرز "Foreign Affairs" در تحلیلی به قلم عادل مالک استاد اقتصاد سیاسی خاورمیانه در دانشگاه آکسفورد نوشت : تداوم پایدار قیمت های پایین نفت می تواند همه چیز را حتی بدتر کند.
این خبر بد هنوز یادآوری کننده نیاز کشورهای عربی غنی از لحاظ منابع به ایجاد اقتصادهای سرزنده و متنوعی است که بتوانند در برابر اثرات شوک قیمت نفت، مقاومت کنند.
دولتهای عرب از دیرباز به لزوم فاصله گرفتن از وابستگی بیش از حد به منابع هیدروکربنی پی برده اند ولی در اقدام به این کار موفقیت اندکی داشته اند. مثلا عراق تنوع بخشیدن به اقتصاد را هدف اصلی سیاستگذاری های خود در برنامه نخست پنج ساله توسعه خود در سال 1965 قرار داد ولی این کشور هنوز با گذشت این زمان فقط به نفت وابسته تر شده است. در قطر، کویت و عربستان سعودی نیز متنوع کردن اقتصاد از دهه 1970 از اهداف مهم توسعه بوده ولی هنوز تا حد زیادی تحقق نیافته است. حتی اقتصاد امارات عربی متحده یکی از متنوع ترین اقتصادها در منطقه خلیج فارس، به شدت به صادرات نفت وابسته است.
اکنون این سئوال مطرح می شود که چرا دولت های عرب علیرغم وعده های بلند بالا و برنامه های بزرگ برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود به طور مداوم در عمل به این کار شکست خورده اند؟
پاسخ به این سوال بیشتر از آنکه به اقتصاد ربط داشته باشد به سیاست مربوط می شود. در واقع، اگر تنوع دادن به اقتصاد به سادگی واردات طرحهای فنی از کشورهایی مانند بوتسوانا، مالزی و نروژ بود که در حال حاضر اقتصادی متنوع دارند، این کار شده بود.
مشکل این است که در بسیاری از اقتصادهای کشورهای عربی، سیاست های اقتصادی خوب به ندرت سیاستهایی خوب به ویژه برای نخبگان حاکم محسوب می شوند. دلیلش این است که تغییرات ساختاری که مستلزم متنوع ساختن اقتصاد است بویژه تولید تعداد بیشتر و متنوع تری از محصولات با ارزش بالا ، توانمند سازی حوزه های کسب و کار و نیز سرازیر شدن درآمدهای جدید را نوید می دهد که بالقوه می تواند طبقه حاکم را به چالش بکشد.

در کویت، به عنوان مثال، ظهور یک طبقه بازرگان مستقل می تواند قدرت خانواده سلطنتی را تضعیف کند. در عین حال، اگر حاکمان در امارات عربی متحده تنوع اقتصادی را پذیرفته اند، این تا حدودی به این دلیل است که بخش خصوصی امارات تهدید سیاسی چندانی مهمی محسوب نمی شود، زیرا به شدت متکی به نیروی کار خارجی است.
برای اینکه تنوع بخشیدن به اقتصاد موفقیت آمیز باشد، هزینه های سیاسی آن برای نخبگان نیز باید جبران شود: نخبگان باید بدانند بیش از آنچه از اصلاحات از دست می دهند از این اصلاحات سود بدست می آورند. بنابراین هرگونه بحث جدی در مورد تنوع اقتصادی باید با شناخت این موضوع آغاز شود که زیانهایی که نخبگان با خطر مواجه با آنها روبرو هستند، جبران خواهد شد.
در مورد الزامات متنوع سازی اقتصاد باید گفت، کشورهایی که با موفقیت اقتصاد خود را متنوع کرده اند به طور کلی چارچوب سیاسی داشته اند که می توانسته اند تنوع اقتصادی را تحمل کنند و شرایط منطقه ای این موضوع را تشویق کرده اند. مثلا بوتسوانا را در نظر بگیرید که در زمان استقلال در سال 1966 بسیار متکی به استخراج مواد معدنی به ویژه معادن الماس بود. بوتسوانا از آن زمان بخش کشاورزی و گردشگری خود را به شدت توسعه داده است.

موفقیت بوتسوانا را می توان به عواملی نسبت داد: در این کشور افرادی با منافع گوناگون اقتصادی وجود دارند که کشاورزان و دامداران از جمله آنها هستند. بوتسوانا همچنین از رقابت سیاسی و ائتلاف های پایدار بهره برده است. عضویت بوتسوانا در اتحادیه گمرکی کشورهای جنوب آفریقا نیز یک انگیزه خارجی مهم برای اجرای اصلاحات معقول در اقتصاد کلان بوده است. عضویت بوتسوانا در این اتحادیه موجب شده است دنبال کردن سیاست های پولی و تجاری نابخردانه محدود شود. همه این موارد با هم ، ایجاد بخش های جدید و متنوع اقتصادی را تشویق کرد.
مورد مالزی نیز درسهایی مشابه ارائه می دهد. اقلیت قومی چینی تبار این کشور در زمان استقلال سال 1957 کنترل بیشتر بخش خصوصی مالزی را در اختیار داشتند. بخش خصوصی یک وزنه تعادل قدرتمند در برابر بخش منابع طبیعی بود که تحت سلطه منافع مربوط به کائوچو، روغن نخل و قلع قرار داشت. این وضعیت در سیاست مالزی نیز بازتاب داشت . چینی تبارها با وجود اینکه از لحاظ جمعیتی در اقلیت بودند توانسته بودند از منافع اقتصادی خود محافظت کنند. یک توافقنامه تقسیم قدرت با جامعه مالایی تبارها نیز در این باره به چینی تبارها کمک می کرد.
سیاست های بد اقتصاد کلان به ویژه نرخ ارز بیش از حد بالاتر که به طور معمول از بخش پررونق منابع طبیعی ناشی می شود و رقابت پذیری بخش خصوصی ساخت کالا را محدود می کند ، برای منافع چین قابل قبول نبود. هم زمان، نزدیک بودن مالزی به مسیرهای اصلی تجارت جهانی به شرکت ها در مالزی امکان می دهد از تجارت منطقه ای، سرمایه گذاری و شبکه های زنجیره عرضه بهره مند شوند و مزایای قدرتمند اقتصادی بدست آورند. این عوامل در مجموع موجب باز کردن راه برای اقتصادی شد که نه تنها به سبب کالاهای اولیه خود، بلکه در نتیجه تولید صادرات گرا در حال شکوفا شدن است.
تجربه ایران کشوری که همسایه ای نزدیک تر به کشورهای عرب است نیز درس های مشابهی ارائه می دهد. ایران مانند بوتسوانا و مالزی مدتی مدید محلی برای منافع گوناگون اقتصادی بوده است. این منافع گوناگون اقتصادی، اقتصاد سیاسی آن، از اقتصاد بازار که طبقه تجاری شهری ایران آن را اداره می کنند تا یک بخش قدرتمند خودرو و یک پایگاه قوی تولید کالاهای مصرفی را عمیقا شکل داده اند.

وضعیت ژئوپولتیک ایران نیز تنوع بخشیدن به اقتصاد را تشویق کرده است. پس از انقلاب سال 1979 و تحریم های بین المللی، گزینه های معدودی به غیر از نفت پیش روی این کشور قرار داشته است. بنابراین ایران مجبور بوده است به بخش هایی مانند پتروشیمی و کالاهای مصرفی توجه کند. در نتیجه، ایران اقتصادی دارد که بسیار متنوع تر از اقتصاد بسیاری از همسایگان عرب آن است.
کشورهای عرب فاقد سه عامل تسهیل کننده تنوع اقتصادی هستندکه کشورهای موفق از آنها برخوردار بوده اند. این سه عامل عبارتند از: حوزه های متنوع اقتصادی، ائتلاف های سیاسی قوی و اثرات منطقه ای سودمند. در واقع، بسیاری از اقتصادهای عربی در زمان استقلال حوزه های اقتصادی به ارث نبرده اند که بتوانند نقش های سیاسی قوی بدست آورند .
به جای آن، فعالیت های اقتصادی در کشورهای عرب به محافل سلطنتی محدود باقی مانده است. کشف نفت مشکل را پیچیده تر کرد، زیرا به افراد حاکم امکان داد طبقه بازرگانان را در قرار دادهای دولتی و دیگر اشکال حمایتی محدود کنند.
مناقشه فراگیر در منطقه نیز چشم انداز تولید بخش خصوصی را با برهم زدن ارتباطات بازار میان کشورها بیشتر تضعیف کرده است.
جوامع عرب برای دور شدن از وابستگی خود به نفت نیاز مند یک راه حل سیاسی جدید هستند که نیروهای نخبه را وادار به واگذار کردن عرصه به بخش خصوصی کند. با این حال، این وضعیت یک سوال سخت بوجود می آورد: اگر یک اقتصاد بسته و وابسته به منابع اقتصادی به نفع نخبگان باشد ، چه کارهایی احتمالا می تواند این نخبگان را متقاعد کند اجازه تنوع بخشیدن به اقتصاد را بدهند؟
پاسخ به احتمال زیاد در سیاستهایی قرار دارد که زیانهایی که نخبگان به سبب یکسان سازی حوزه های اقتصادی متحمل می شوند جبران کند. چین مثالی خوب در مورد این فرایند ارائه می دهد: پکن با ادغام صاحبان صنایع در ساختار حزب کمونیست توانست موجب یکسان شدن اصلاحات اقتصادی با منافع نخبگان سیاسی شود. یا اتیوپی را در نظر بگیرید که در حال حاضر در میان ده اقتصاد به سرعت در حال رشد جهان قرار دارد. اتیوپی شرکتهای متعلق به احزاب را بوجود آورد که بنیادهایی تخصصی از آنها برای گسترش سرمایه گذاری در مناطق توسعه یافته تشویق می کنند. این مدل های سرمایه داری حزبی سوالهایی دشوار در مورد رقابت در بازار بوجود می آورد. اما با این وجود این مدلها نشان می دهند نخبگان زمانی که جزوء منفعت برندگان اصلی باشند تمایل دارند از گسترش امور اقتصادی حمایت کنند.
قیمت های پایین نفت فرصتی را به کشورهای حوزه خلیج فارس برای اصلاحات نهادی خلاقانه و مشابه فراهم می کند. بسیاری از کشورهای منطقه بخش مالی را بخشی مهم برای ایجاد تنوع اقتصادی می دانند. با این حال، این کشورها تاکنون در مورد اجرای سیاست های قانونی و نظارتی برای قرار دادن این بخش در جایگاهی منطقی تعلل کرده اند و بازارهای ثانویه منطقه به سبب بدهی توسعه نیافته باقی می مانند.

در حالی که برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای جبران چالش های مالی ناشی از قیمت های پایین نفت در نظر دارند به انتشار اوراق قرضه بپردازند، این کشورها همچنین باید این اصلاحات مالی مدتها به افتاده از جمله تدوین قوانین محتاطانه کلان را در نظر بگیرند. کشورهای عرب نفت خیز همچنین می توانند بخشهایی محافظت شده مانند بخش های کالاهای مصرفی، مسکن، بازار املاک و مستغلات را در برابر رقابت داخلی و خارجی بررسی کنند. با این حال، برای اینکه هر گونه متنوع سازی اقتصاد موفقیت آمیز باشد ، نخبگان باید از طریق طراحی هوشمندانه نهادی به سهامداران در اصلاحات تبدیل شوند.

همچنین بعید است بدون ارتباط نزدیک میان اقتصاد، کشورهای عرب به موفقیت برسند. شرکت های خصوصی با ارتباطات منطقه ای پیشرفت می کنند که از زنجیره های تولید حمایت کنند ، بازارهای بزرگتری برای تولید کنندگان خصوصی بوجود آورند و به تشویق دولت برای دنبال کردن اصلاحات تجاری بپردازند.

منبع:تسنيم