رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت:

تاثیر گسترش موبایل بر بازار ساعت

در بازار ساعت‌فروشان چه می‌گذرد؟ حذف تحریم‌ها چه تاثیری بر کار و کسب فروشندگان و سازندگان ساعت می‌تواند بگذارد؟ عملکرد و اقدامات اتحادیه مربوطه چگونه بوده است؟ آیا این صنف بورس فروش دارد؟ آیا استفاده از این کالا در شرایط کنونی نسبت به گذشته کاهش یافته است؟ و بسیاری سوال دیگر که با عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت در میان گذاشته شد.

کد خبر: ۲۱۵۵۸

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۰۶:۳۱

عبدالرحیم احمدی در ارتباط با قدمت اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت گفت: این اتحادیه اولین بار در سال ۱۳۴۴ تاسیس شد که با اتحادیه طلافروشان یکی بود. حدود بیست سال پیش یعنی سال ۱۳۷۲ طبق قانون از اتحادیه طلافروشان منفک و اتحادیه ساعت‌فروشان و تعمیرکاران ساعت تهران شکل گرفت.
در حال حاضر ۷۴۱ عضو جوازدار در قالب اتحادیه ما فعالیت می‌کنند و ۱۵۵ درخواست صدور جواز کسب هم در دست بررسی وجود دارد؛ البته در تهران سه اتحادیه شامل اتحادیه منطقه شمیرانات، شهرستان تهران و اتحادیه شهر ری فعالیت می‎کند که اعضای خود را دارند.
احمدی در اهم شاخصه‌ها و اقدامات این اتحادیه گفت: در درجه اول باید بر مردمی بودن اتحادیه تاکید کنم که مشارکت اعضا در برنامه‎های اتحادیه بیانگر رضایت آنها از خادمان خودشان در اتحادیه است. یکی از نقاط قوت اتحادیه ساختمانی است که در اختیار دارد؛ چرا که جزو معدود اتحادیه‌هایی هستیم که مستاجر نبوده و به لطف خدا و همت اعضا توانسته‌ایم ساختمان مناسبی را فراهم کنیم. یکی دیگر از ویژگی‌های اتحادیه صندوق قرض‌الحسنه‌ای است که در اختیار داریم. با مشارکت اعضا و خیرین صنف در حدود ۳۵۰ میلیون تومان سرمایه در این صندوق وجود دارد که تا به حال موفق شده‌ایم نزدیک به تعداد ۳۰۰ وام به اعضای متقاضی بدهیم آن هم بدون کارمزد. هر چند رقم وام‌های پرداختی اندک است؛ اما گوشه‌ای از مشکلات آنها را حل کرده است. در بحث تامین اقدامات رفاهی توانسته‎ایم؛ بیمه تکمیلی را برای اعضا تدارک ببینیم. همچنین در بخش بیمه بدنه خودرو، تا سقف ۲۰ درصد تخفیف برای اعضا گرفته‌ایم. با همت اعضای هیات مدیره موفق شده‌ایم با چند هتل خوب در مشهد قرار دارد ببندیم؛ تا اعضا با تخفیف ویژه از این هتل‌ها استفاده کنند. خوشبختانه کمیسیون فنی اتحادیه نسبت به کار افرادی که می‌خواهند وارد این صنف شوند نظارت دارد و برای آنها کلاس‌های مختلفی برگزار می‌کند. اخیرا در محل اتحادیه کارگاه فنی راه انداخته‌ایم که بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا تجهیز شده است. کسانی که در کار تعمیر ساعت هستند در این کارگاه‌های فنی دوره‌های مربوطه را در سطح پیشرفته طی می‌کنند و در صورت قبولی در آزمون برای آنها پروانه فعالیت صادر می‌شود. یکی از برنامه‌های امسال‌مان نیز تغییر نرخ‌نامه‌هاست که در آینده بسیار نزدیک نرخ پیشنهادی جدید که خبرگان صنف تهیه کرده‌اند به اتاق اصناف می بریم تا پس از تایید نهایی ابلاغ کنیم.
وی در ارتباط با بحث بازرسی و میزان موفقیت اتحادیه در این زمینه گفت: در قانون نظام صنفی جدید بازرسی از واحدهای صنفی به اتحادیه‎ها واگذار شده است خوشبختانه جز اولین اتحادیه‌هایی بودیم که با قدرت و خیلی سریع قانون را اجرا کردیم. در این راه با بازرسی شورای اصناف هم هماهنگی کامل داشته‌ایم و در برخی موارد بازرسی‌ها به طور مشترک انجام می‌شود. برخی موارد هم خودمان اقدام به بازرسی می‌کنیم.
او در این خصوص توضیح داد: در درجه اول واحدهای صنفی فاقد جواز، بازرسی می‌شوند. فردی که می‌خواهد در این شغل فعالیت کند باید مراحل قانونی آن را طی نموده و جواز بگیرد. گران‌فروشی، تخلفات صنفی و رعایت قانون و شئونات صنفی از دیگر مواردی است که مشمول بازرسی می‌شود.
احمدی در برابر این دیدگاه که استقبال مردم از خرید ساعت کاهش یافته، بیان کرد: بحث ساعت به زمان برمی‌گردد و زمان چیزی است که همه افراد به آن نیاز مبرم دارند؛ اما با این وجود جزو الزامات زندگی نیست؛ ضمن اینکه در هر زمانی الزامات و نیازهای زندگی افراد فرق می‌کند. بنابراین یکی از دلایل کاهش تمایل مردم نسبت به خرید ساعت در این مقطع، وارداتی بودن این کالاست که با نرخ ارز آزاد وارد کشور می‌شود؛ لذا بالا رفتن نرخ ارز روی قیمت ساعت تاثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت آن می‌شود در این وضعیت وقتی خانواده‌ها با توجه به بودجه خود با یک حساب و کتاب ساده نیازهای خود را اولویت‌بندی می‌کنند خریدن ساعت در اولویت‌های خیلی مهم قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر ورود موبایل و گستردگی استفاده از آن روی بازار ساعت تاثیر گذاشت. الان هر فردی یک موبایل دارد که نه تنها ساعت را نشان می‌دهد بلکه به امکاناتی چون تقویم، قطب‌نما و کورنومتر هم مجهز است. البته سرانه استفاده از ساعت در ایران نسبت به اروپا و آمریکا پایین می‌باشد؛ اما در آسیا و کشورهای همسایه رتبه‌بندی نداشته‌ایم و به نظر می‌آید در رده‌های متوسط استفاده از ساعت قرار می‌گیریم.
احمدی در ارتباط با گردش مالی بازار ساعت ایران اظهار داشت: همه جور ساعتی با قیمت‌های مختلف در بازار پیدا می‌شود. رقم دقیقی نمی‌توان گفت؛ اما بازار را که بگردید از ۲۰ هزار تومان تا ۳۰ میلیون تومان هم ساعت وجود دارد هرچند که قیمت‌های به مراتب بالاتری هم است که مشتریان ویژه‌ای دارند. به لحاظ آخرین تکنولوژی روز همان ساعتی که در آمریکا یا اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد در بازار ایران هم در دسترس
همه است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تاثیر تحریم‌ها در بازار را از دو زاویه قابل بررسی دانست و گفت: در ایران از آنجا که ساعت تولید نمی‌شود؛ مانند مشاغل دیگر دغدغه تامین جنس یا قطعات را نداشته‌ایم؛ لذا از این زاویه تحریم اثری روی صنف ما نداشته است؛ اما قیمت ساعت از بالا رفتن نرخ ارز متاثر بوده و هر زمانی که قیمت ارز به هر دلیلی چه تحریم یا غیر تحریم بالا برود، روی قیمت ساعت در بازار ایران تاثیر می‌گذارد.
احمدی در احتمال سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ساعت با حذف تحریم‌ها گفت: ساخت ساعت یک کار ویژه است و اینطور نیست که با برداشتن تحریم‌ها یک برند خاص می‌آید و در ایران کارخانه می‌زند؛ چرا که برایشان صرف نمی‌کند. در تولید یک ساعت قطعات زیادی استفاده می‌شود که شاید وارد کردن فقط یک قطعه، نیاز به ۴ میلیارد تومان سرمایه داشته باشد. در بحث تولید داخلی آن هم باید بحث هزینه و فایده صورت بگیرد. البته اعلام آمادگی کرده‌ایم اگر سوله‌ای در خارج از محدوده با اختصاص ارز دولتی در اختیارمان بگذارند با ۳۰۰ نفر اشتغال‌زایی بتوانیم در زمینه تولید قطعات ساعت فعالیت کنیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت در خصوص مسئله مالیات به عنوان یکی از عمده مشکلات صنف متبوع و اقدامات اتحادیه در این زمینه ابراز داشت: در تمام کمیسیون‌های حل اختلاف که با حضور نماینده‌ی دادگستری و دارایی برگزار می‌شود هر پنج عضو هیات مدیره
شرکت می‌کنند.
مالیاتی که وضع می شود باید مورد تایید نماینده اتحادیه قرار گرفته به امضای او برسد که در غیر این صورت برگه مالیات وجهه قانونی ندارد.
در بیشتر جلسات رای به نفع اعضا اعلام می‌شود؛ البته دولت باید برای اعضای صنف ساعت فروش، تسهیلات ویژه در نظر بگیرد؛ چرا که خرید ساعت از سبد خرید خانواده حذف شده است. یک ساعت‌فروش شاید روزی یک ساعت بفروشد؛ آن‌هم با سود کم. در قانون سود ۱۵ درصدی در خرده‌فروشی و ۸ درصدی در بنکداری برای این صنف تعیین شده است بر این اساس یک مغازه‌دار اگر یک ساعت ۱۰۰ هزار تومانی بفروشد نهایت سودش ۱۵ هزار تومان می‌شود.