«تجارت آنلاین» بررسی کرد

لوازم بهبود جذب سرمایه

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در شش ماهه امسال، ۷۳ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

کد خبر: ۲۱۵۷۶۰

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ - ۰۱:۵۴

گروه اقتصاد کلان: بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان لازمه رسیدن به رشد 8 درصدی را بهبود در عملکرد جذب سرمایه خارجی می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به آنکه رتبه بهبود فضای کسب و کار کشور سه رقمی است لازم است جایگاه ایران در این حوزه تقویت و بسترهای مناسب در بحث مقررات زدایی ایجاد شود تا جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد؛ ‌همچنین اصلاح برخی سیاستهای پولی و مالی، گمرکی و مالیاتی در این خصوص می تواند اثرگذار باشد.

به گزارش «تجارت آنلاین»، جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در هر کشور تابع زنجیره‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همچون هزینه تولید، میزان و قیمت مواد اولیه، نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی، ریسک سرمایه‌گذاری، آزادی اقتصادی، شرایط سیاسی و امنیت اجتماعی، سابقه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و سرزمینی، ساختار و هرم جمعیتی، هندسه دیپلماسی، سیاست خارجی و روابط بین‌المللی است.

در شش ماهه نخست امسال حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲.۷ درصد کاهش داشته، کشور افغانستان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده‌ و فارس نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است. به گزارش ایسنا، ‌جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در شش ماهه امسال، ۷۳ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود. به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۸۹، معدن هفت و تجارت چهار درصد بوده است. همچنین از این تعداد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
در این میان از بین ۵۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۲۴ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۳۴ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۱۵ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های چوب و محصولات چوب و چوب پنبه (به جز مبلمان) با ۱۲۳.۲ میلیون دلار، استخراج کانسارهای فلزی با ۶۷، مواد و محصولات شیمیایی با ۴۳.۲ و ساخت فلزات اساسی با ۴۰.۹ میلیون دلار بوده است. پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای افغانستان با ۱۴۹.۸ میلیون دلار، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار، هند با ۳۳.۸ و امارات با ۲۰.۹ میلیون دلار هستند. در این میان، استان‌های فارس ۴۱ درصد، خراسان جنوبی ۲۱، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۲ و تهران ۱۱ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند. سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.

اصلاح ساختاری برای جذب سرمایه خارجی
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی بر اتخاذ سیاست‌های صنعتی کلان و اجرای قاطع این سیاست‌ها بوده است.
انتخاب و تمییز روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی هر کشور نیازمند بررسی دقیق متخصصان اقتصادی، فنی و حقوقی و مالی است تا با تدوین نقشه راه مشخصی برای جذب سرمایه در بخش‌های اولویت‌دار کشور، مسیر جذب سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند. در کنار این موضوع، آماده‌سازی بسترهای سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین عوامل برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور است. جذب سرمایه‌گذاری در وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیاز به تفکر هوشمندانه در تدوین سیاست‌های کلان و همچنین مدیریت اجرای این سیاست‌ها بر اساس واقعیات و ظرفیت‌های موجود است. باید در نظر داشت در فرایند جهانی شدن‌، سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن‌تر برای سرمایه‌گذاری هستند.
بنابراین چنانچـه امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود و ثبات اقتصادی برقرار شود، سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و بین‌المللی میل و رغبت برای سرمایه‌گذاری در ایران پیدا خواهند کرد. متاسفانه سوابق موجود از عملکرد دولت و مشکلات موجود، باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده و از این حیث، سرمایه‌گذاری هیچ‌گاه آنطور که باید، در کشور وضعیت مطلوبی نداشته است، درصورتی‌که ایران از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه بسیاری برخوردار است و چنانچه ضعف مدیریت و سیاستگذاری برطرف شود بسیاری از موانع موجود برطرف می‌شود. آنچه حقیقتا مانع اصلی جذب سرمایه چه داخلی چه خارجی است، بالا بودن رتبه ریسک کشور در فعالیت‌های تولیدی و عدم توجه کافی به بهبود محیط کسب‌و‌کار و فراهم آوردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری است.
در این راستا گزارش اخیر بانک جهانی حاکی از نامناسب بودن شاخص‌های مختلفی است که بر مبنای آنها سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در یک کشور را پیدا می‌کنند. طبق گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ۱۰ مولفه مهم و اساسی فضای کسب‌وکار، از جمله فرآیندهای شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات و... را اندازه‌گیری می‌کند و نهایتا بر اساس وزنی که به هر مولفه داده می‌شود کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. رتبه ایران در میان ۱۹۰ کشور در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد نشان از وضعیت بسیار نامناسب کسب‌وکار در ایران دارد. سرمایه‌گذار اعم از داخلی یا خارجی علاوه بر موارد پیش‌گفته، ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری را به عنوان عوامل کلیدی نیز مدنظر قرار می‌دهد که متاسفانه ایران در بین رتبه‌بندی جهانی یکی از بالاترین ضریب ریسک‌ها را دارد. از طرفی، نبود زیرساخت‌های مناسب در کشور و ناکارآمدی و عدم اجرای درست قوانین همگی حکایت از وضعیت نامناسبی دارد که ریسک سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش می‌دهد. مساله دیگر که به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور دامن می‌زند، عدم شفافیت و فساد است. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در بین ۱۶۸ کشور مورد بررسی، ایران در کشورهای انتهای لیست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است که خود توضیح‌دهنده مسائل بسیاری است. همه این موارد باعث شده ایران محیط جذابی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی نباشد.
در بین کشورهایی که مطلوبیت بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند، نام سوئیس و انگلیس دیده می‌شود. به گزارش موسسه «ای‌ام‌سی» اقدام به معرفی بهترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱ کرد که با هدف جذب سرمایه خارجی، به سرمایه‌گذاران اقامت می‌دهند. اخیرا رقابت کشورها بر سر جذب سرمایه خارجی از طریق اقامت در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته و حتی اقتصادهای بزرگ نیز به جمع این کشورها پیوسته‌اند.
سوئیس در میان کشورهایی که مطلوبیت بالایی برای سرمایه‌گذاری خارجی دارند، در رتبه نخست دیده می‌شود. رتبه این کشور از نظر آزادی اقتصادی در رتبه‌بندی بنیاد هریتیج، ۴ ثبت شده است. بر اساس گزارش موسسه ‌ای‌ام‌سی، متوسط کم‌هزینه‌ترین روش ممکن برای سرمایه‌گذاری و اخذ اقامت دائم یا طولانی مدت (۱۰ ساله) برای سوئیس ۴۵۰ هزار فرانک اعلام شده است. انگلیس در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنین رتبه این کشور از نظر آزادی اقتصادی در رتبه‌بندی بنیاد هریتیج ۷ ثبت شده است.