درخواست جدی ترمیم حقوق کارگران از دولت

عضو هیئت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار تأکید کرد: حقوقی که کارگران می‌گیرند، فقط کفاف ۱۰ روز از ماه را می‌دهد. قیمت مسکن از ابتدای سال حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و برآمدن از پس هزینه‌های زندگی با حداقل حقوق غیرممکن است.

کد خبر: ۲۱۵۸۷۲

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۹

شرق نوشت: یکی از مشکلات همیشگی اقتصاد ایران بدون تعارف، حقوق کارگران و اقشار کم‌برخوردار است که هیچ‌گاه نتوانسته به‌گونه‌ای تعیین و تثبیت شود که بتواند حداقلی از رضایت حقوق‌بگیران را برطرف کند. حتی امسال که افزایش حقوق معادل ۵۷ درصد رخ داد، بازهم امروز شاهد آن هستیم که حقوق‌بگیران از کاهش مجدد توان خرید خود گلایه می‌کنند. البته این مسئله یک روند طبیعی به نظر می‌رسد؛ چون در سال‌های گذشته ظاهرا لحظه‌ای هم تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها، حقوق‌بگیران را تنها نگذاشته است.

به محض آنکه میزان حقوق برای هرسال یک افزایش مجدد را تجربه می‌کند، تورم از راه می‌رسد و با شتابی بیشتر حقوق حداقل‌بگیران را در حاشیه قرار می‌دهد. مخصوصا امسال که افزایش قیمت‌ها به نوعی یک جنون قیمتی را در بازار نشان می‌دهند و تورم به گونه‌ای عجیب روند افزایش را تجربه می‌کند. برای همین با وجود افزایش ۵۷ درصدی حقوق در چند ماه گذشته نیاز به ترمیم دوباره حقوق‌ها یکی از مباحث جدی در عرصه اقتصاد محسوب می‌شود. البته این فقط یک بخش از ماجراست، روی دیگر قضیه را کارفرمایان شکل داده‌اند که هر افزایش حقوقی می‌تواند موجب ناخشنودی آنان شود. قطعا در شرایط امروز اقتصاد ایران کارفرمایان نیز حق دارند. روند افزایش تورم تولید، در کنار سایر مشکلاتی که دست‌وپای تولید را گرفته است، موجب خواهد شد که بی‌شک با افزایش حقوق مشکلات عدیده دیگری بر سر راه آنان نمود یابد. اکنون که دوباره بحث ترمیم حقوق مطرح شده است، کارفرمایان با ناامیدی و دلهره می‌پرسند که چگونه باید جواب‌گوی حقوق حداقل‌بگیران باشند. به یقین امروز اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که برنامه‌ریزان اقتصادی باید از هر راهبردی برای رفع گره‌های اقتصادی استفاده کنند؛ چون تورم و هجوم بی‌امان مشکلات اقتصادی باعث شده است که هم کارگر و هم کارفرما در همه بخش‌های اقتصادی با مشکلات بی‌سابقه‌ای برای جبران شرایط اقتصادی و نیازمندی‌های اقتصادی مواجه شوند.

گسل درآمد و هزینه

عضو هیئت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به ایلنا گفت: امسال حقوق نسبت به سال‌های گذشته بیشتر افزایش پیدا کرد، اما به دلیلِ تورم بالا اثری در زندگی کارگر نداشت. برای مثال، دارویی که من فروردین‌ماه هفت‌هزار و ۵۰۰ تومان می‌گرفتم، الان ۱۷هزارو ۵۰۰ تومان شده است؛ یعنی بالای ۷۰ درصد گران شده است. این گرانی را در بخش مواد خوراکی و شوینده‌ها هم می‌توان دید. افزایش ۵۷ درصدی حقوق، اثر خود را از دست داده و باید دستمزد کارگران ترمیم شود.

علی اصلانی ادامه می‌دهد: گروه کارگری شورای‌عالی کار چندین‌بار درخواست ترمیم حقوق کارگران را داشته‌اند، اما متأسفانه در این ۴۰ سال ما هیچ‌وقت چنین چیزی ندیده‌ایم.

عضو هیئت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار خاطرنشان می‌کند: درحال‌حاضر مردم قدرتِ خرید ندارند و طبعا ظرفیتِ تولید شرکت‌ها هم پایین می‌آید؛ بنابراین به نوعی ترمیم حقوق، کار سختی است و راضی به این کار نمی‌شوند.

اصلانی بیان کرد: سال گذشته نیز حقوق کارکنان دولت ۵۰ درصد در میانه سال افزایش پیدا کرد و امسال دوباره در میانه سال افزایش یافت. با توجه به این افزایش حقوق، حداقل حقوق کارکنان شش‌میلیون و۶۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق کارگران در صورت داشتنِ یک‌سال سابقه کار پنج‌میلیون و۷۰۰ هزار تومان است که اگر سابقه کار نداشته باشند، از این هم کمتر می‌شود.

وی بیان کرد: این بی‌عدالتی در مورد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از یک طرف و تأمین اجتماعی از طرف دیگر نیز وجود دارد. دولت باید این ناعدالتی را از میان بردارد.

اصلانی به وضعیت درمان کارگران و بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: کارگران و بازنشستگان از درمان غیرملکی تأمین اجتماعی ناامید شده‌اند و تقریبا هیچ امکان و امتیازی در بیمارستان‌های غیرملکی ندارند؛ با این اوصاف فقط در بیمارستان‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی می‌توانند خدمات بگیرند. این در حالی است که آن‌ها بسیاری اوقات مجبور می‌شوند به آن بیمارستان‌ها هم مراجعه کنند و هزینه درمان را از جیب خود بدهند.

وی ادامه داد: با این اوصاف کارگران و بازنشستگان وضع خوبی ندارند. ما از دولت می‌خواهیم چاره‌ای بیندیشد و حداقل امسال قبل از شروع بحث حقوق، برای کارگران ترمیم حقوق در نظر بگیرد.

تقاطع تورم

این سخنان بخشی از واقعیت اقتصاد ایران هستند، اما همان‌طورکه تأکید شد از سوی دیگر کارفرمایان نیز با توجه به فشارهایی که بر تولید وارد می‌شود و همچنین تورم سخت تولید که خود را در تأمین مواد اولیه نشان می‌دهد، بر این باورند که امکان جبران حقوق کارمندان را ندارند. این وضع البته مختص بخش‌های تولیدی نیست قطعا کارفرمایان دولتی نیز با مشکلات عدیده‌ای دست‌به‌گریبان هستند. رفع تورم حاکم بر اقتصاد ایران نیاز به یک عزم جدید در شیوه روشمندی عمومی کشور دارد. یعنی مدیریت کلان و تصمیم‌ساز در بخش کلان کشور باید این نتیجه را جدی بگیرد که اگر راهبردهای موجود و واقعی برای برطرف‌کردن تورم و ساخت اقتصاد مولد مورد توجه قرار نگیرد، بی‌شک آسیب‌های جدی‌تری بر پیکره اقتصاد ایرانی وارد خواهد شد. حضور متفاوت در عرصه‌های بین‌المللی و مخصوصا برخوردی متفاوت با ماجرای برجام در شرایط کنونی اقتصاد ایرانی می‌تواند راهگشا باشد. حضور بدنه حقوق‌بگیر کشور با قطب‌های پرداخت‌کننده حقوق بر سر یک تقاطع که نشان می‌دهد هر دو گروه از مشکلات مشترک اقتصادی، اما با شکل و شمایل متفاوتی رنج می‌برند، درواقع نشان‌دهنده یک نقطه حساس در تاریخ اقتصادی ایران است. واقعا دیگر تفاوتی هم بین کارگر و کارفرما از حیث تلخی‌هایی که از اقتصاد ایران مزمزه می‌کنند، وجود ندارد. هر دو قربانی پدیده‌ای به نام تورم هستند که دمار از روزگار شاخص‌ها درآورده است، اما آیا بالاخره برنامه‌ریزان اقتصادی راهی برای عبور از این تقاطع تورم طراحی می‌کنند؟