ریشه‌های سرمایه‌داری رفاقتی

کد خبر: ۲۱۶۰۶۹

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۰

حسین راغفر

اقتصاددان

بیش از دو دهه است شاهد فرار سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور بوده‌ایم که در سال‌های اخیر در این بستر اقتصاد رفاقتی به نفع بی‌سابقه‌ای تشدید شد. به دنبال آن بیکاری و تورم مستمر چشم انداز مایوس کننده‌ای را در برابر دیدگان همه به ویژه نسل جوان قرار داد و بیکاری فرزندان تحصیل کرده تبدیل به کابوس خانواده‌ها و والدین شد. متهم اول در بحران کنونی از منظر اقتصادی نظام تصمیم گیری‌های اساسی یا نظام تدبیر و تمشیت امور یا به عبارت امروزی نظام حکمرانی کشور بوده است و یکی از ریشه‌های اعتراضات مدیریت غلط اقتصادی بوده که به ویژه پس از جنگ تحمیلی به یک سرمایه داری رفاقتی تبدیل شد. یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری رفاقتی تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و رفقا بوده و شاهد این هستیم که کسانی که در درون قدرت بوده‌اند منابعی را در درون خودتوزیع کردند به طوری که در سال 84 میزان دیون بانکی 12 هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال 92 یعنی پایان دولت دهم به 260 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به این معنا که در این سال‌ها منابع بانکی بین رفقا و افراد بدون ارایه وثایق کافی توزیع شد. از دیگر ویژگی‌های سرمایه‌داری رفاقتی تخصیص فرصت‌های انحصار و شبه انحصار به رفقا بوده که هزاران نمونه آن را می‌توان بر شمرد که یکی از آنها ایجاد پدیده سلطان شکر، دیگری سلطان میوه و دیگری ایجاد مافیای خودرو و دارو بوده است که این افراد از مصونیت‌های سیاسی هم برخوردار هستند. سومین ویژگی سرمایه‌داری رفاقتی دستکاری در نظام قیمت گذاری است که نمونه آن واردات هزاران گوشی موبایل بوده که پس از واردات تعرفه آن را افزایش دادند و در این بین سود حاصل شده به جیب عده‌ای وارد کننده و دلال رفت. این افراد اتکاء پیش از حد بر درآمدهای حاصل از فروش طبیعی و معادن داشتند بنابراین اقتصاد از تنوع کافی برای کاهش آسیب‌های ناشی از فشارهای داخلی و بین المللی برخوردار نبوده است. از اقتصادی آزاد سخن رانده شد بدون آن که به الزامات آن پایبندی وجود داشته باشد که از جمله فراهم آوردن فرصت‌های رقابت در اقتصاد است. بنابراین پرداخت یارانه‌ها به شرکت‌های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی و شبه خصوصی به ناکارآمدی بیشتر منتهی شد. به همین دلیل بیش از دو دهه است شاهد فرار سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور بوده‌ایم که در سال‌های اخیر در این بستر اقتصاد رفاقتی به نفع بی‌سابقه‌ای تشدید شد. به دنبال آن بیکاری و تورم مستمر چشم انداز مایوس کننده‌ای را در برابر دیدگان همه به ویژه نسل جوان قرار داد و بیکاری فرزندان تحصیل کرده تبدیل به کابوس خانواده‌ها و والدین شد. اشکال مختلف تبعیض‌ها در گزینش‌های مختلف در استخدام‌ها علت اصلی فرار مغزها و سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور بوده است و به همین دلیل رشد بی‌سابقه اقتصاد غیررسمی را شاهد هستیم که از مشخصه‌های کلاسیک این نوع اقتصاد یعنی ایجاد دستمزدهای نازل و مشاغل واسطه گری است. از دیگر شاخص‌های این اقتصاد رشد بازارهای سیاه مختلف است و باید دید که چه کسی پاسخگوی آنهاست که دارویی که از مبادی مشخص و از مسیر مشخص توزیع می‌شود وارد بازار سیاه می‌شود و عده‌ای از این مصیبت مردم درآمدهای بزرگی به دست می‌آورند و نقش مراجع قضایی و نظارتی، دولت و مجلس بسیار کلیدی و تعیین کننده بوده اما در تمام این سال‌ها همه این نهادها در مقابل این تعرض به حقوق مردم کار چندانی از پیش نبردند. شوراهای شهر و روستا به فرصت های شغلی پر درآمد برای دوستان و رفقا تبدیل شدند و نه پیگیری کننده مطالبات مردم. احزاب سیاسی به جای انعکاس مطالبات عمومی برای گرفتن سهم خود از خوان گسترده خصوصی سازی به رقابت با هم پرداختند. برای مقابله با تحریم‌ها فضای انتقاد به سیاست‌های داخلی و خارجی مسدودتر شد.