وزیر اقتصاد: امید ازدست‌رفته را به کسب‌و‌کارهای دیجیتال بازمی‌گردانیم

این روزها میلیون‌ها ایرانی که کسب‌و‌کار خود را از طریق فضای مجازی و پلت‌فرم‌های پرکاربرد راه‌اندازی یا توسعه داده بودند، تک‌تک اخبار مرتبط با این حوزه‌ها را از مراجعی چون وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت مالی پیگیری می‌کنند، زیرا تمامی داده‌های تولیدشده و ارتباطات کاری با مشتریان‌شان و در کل دسترسی‌شان به یک بازار قطع شده است، در این میان اینگونه نیست که دولت متوجه آسیب دیدن این اشخاص در محدودیت‌های اعمال‌شده فضای مجازی نباشد، از این رو وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این وزارتخانه خود را موظف می‌داند امید ازدست‌رفته را به فعالان اقتصادی بازبرگرداند، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم حل مشکلات کسب‌و‌کارهای مردم است.

کد خبر: ۲۱۶۲۶۷

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۸

بازار دیگر الزاماً یک مکان جغرافیایی نیست که تعداد زیادی عرضه‌کننده و متقاضی در آن وجود دارد، زیرا در دنیای کنونی بازار می‌تواند در یک پلت‌فرم در فضای مجازی ایجاد شود و کالا و خدمات در آن مورد معامله قرار گیرد، از این رو در کنار پلت‌فرم‌هایی که نقش بازار اطلاعات و ارتباطات را بازی می‌کنند، شاهد ابزارهایی برای پرداخت روی همین پلت‌فرم‌ها هستیم، به این ترتیب باید عنوان داشت که روزانه در همین بازارهای به اصطلاح مجازی که اشخاص از طریق اینترنت به آن وصل می‌شوند، هزاران‌هزارمیلیارد تومان در سراسر دنیا رد و بدل می‌شود و این ارزش مالی تا جایی ادامه یافته است که شاهد ارزهای دیجیتال در دنیای اقتصاد هستیم.
تعلل ایران در ورود بهنگام در حوزه آی‌تی و‌ آی‌سی‌تی فضایی ایجاد کرد که پلت‌فرم‌های خارجی کاربران ایرانی را جذب خود کنند، از این رو هر چند عده‌ای فضای مجازی و پلت‌فرم‌های پرکاربرد را صرفاً در قالب پلت‌فرم‌ها واپلیکیشن‌های ارتباطاتی معرفی می‌کنند ولی باید عنوان داشت که میلیون‌ها ایرانی این فضا را بهتر از فروشگاه‌ها یا مغازه‌های موجود در بازار حقیقی یافته‌اند، از همین رو در این بستر بازاری شکل گرفت که در این بازار به بیان ضرب‌المثل از شیر مرغ تا جان آدمیزاد یافت می‌شود و مورد معامله قرار می‌گیرد.
وقتی اپلیکیشن‌های مذکور بستر ارتباطات و اطلاعات قرار می‌گیرد و میلیون‌ها کاربر فعالیت اقتصادی خود را وابسته به این فضای مجازی می‌کنند، بالطبع مباحث مربوط به امنیت و نظارت موضوعیت پیدا می‌کند.
با توجه به تعلل ایران در عرضه پلت‌فرم‌هایی مشابه پلت‌فرم‌های خارجی که از همه نظر چه کمیت و کیفیت و امنیت قدرت رقابت با پلت‌فرم‌های خارجی را داشته باشد، بالطبع توسعه کسب‌وکار‌ها در پلت‌فرم‌های خارجی ادامه می‌یابد و مسئله امنیت و نظارت بر این فضا نیز روزبه‌روز پیچیده‌تر از گذشته می‌شود. به هر روی امروز ناآرامی‌هایی در کشور شکل گرفته است که محدودیت‌هایی برای دسترسی به پلت‌فرم‌های خارجی خاص تعریف شده است و در این میان میلیون‌ها نفر که کسب‌و‌کارشان به این فضا وابسته بود، دچار آسیب شده‌اند.
اینکه چه سرنوشتی در انتظار دسترسی به این پلت‌فرم‌هاست، موضوعی است که نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و نهادهای بالادستی برای آن تصمیم خواهند گرفت اما هم اکنون دولت با فهم این موضوع که صاحبان کسب‌وکارهای وابسته به پلت‌فرم‌های مورد بحث دچار خسارت و زیان شده‌اند، برای خود واجب دیده است که از صاحبان کسب‌و‌کارهای مذکور حمایت کند، زیرا خسارت دیدن این اشخاص برابر است با زیان تولید ناخالص داخلی ایران و در عین حال خسارت صاحبان این کسب‌وکار‌ها.
برای عدم‌پرداخت حقوق و دستمزد به نیروی کار و چالش‌های پرداخت مالیات، بیمه و بدهی بانکی و بدهی به پیمانکاران دولت با فهم اختلال ایجادشده در بخشی از کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فضای مجازی و پلت‌فرم‌های مورد بحث مذکور قرار است بسته‌ حمایتی‌ای را عملیاتی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این وزارتخانه خود را موظف می‌داند امید از دست رفته را به فعالان اقتصادی بازبرگرداند، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم حل مشکلات کسب‌و‌کارهای مردم است.
«سیداحسان خاندوزی» در آیین رونمایی از طرح حمایت از کسب‌و‌کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که با حضور «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات برگزار شد، اظهار داشت: در دو ماه گذشته کسب‌و‌کارها روزهای سختی را گذراندند و برای ما سخت بود افرادی که به صورت خوداشتغال و تکیه بر ظرفیت‌های فناوری به کسب درآمد سالم مشغول بودند، فضای ناآرامی‌ها ضربه جدی به آنها وارد کرد. وی افزود: بسیاری از خانوارها به این علت دچار تنگنای معیشتی شدند، شاید صدای آنها به گوش نرسیده باشد، اما پیام‌هایی که دریافت می‌کردیم، نشان می‌داد محدودیت‌ها باعث از بین رفتن معیشت افراد بود. امیدواریم جزئیات بسته حمایت از کسب‌و‌کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که امروز رونمایی شد، بتواند کام مردم را شیرین کند.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم این است که حقوق کسب‌و‌کارهای بالقوه‌ای را که مشکلاتی سر راه دارند، برطرف کند تا کسب‌و‌کارها به بالفعل تبدیل شود و بتوانیم صدای آنها باشیم، البته برخی اوقات دستگاه‌های دیگر از ما برای حمایت از حقوق کسب‌و‌کارها گلایه می‌کنند. وزیر اقتصاد ادامه داد: تئوری اقتصادی دولت سیزدهم این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی برگردانیم و خودمان را موظف می‌دانیم امید ازدست‌رفته فعلان اقتصادی را به آنها بازگردانیم.
وی خاطر نشان کرد: برخی فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند طلب آنها با بدهی‌ای که از دستگاه دیگر دارند، تهاتر شود. این در متن قانون رفع موانع وجود دارد، ولی متأسفانه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه کوتاهی کردند و مخالف آن بودند اما این مسئله در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شده است.
خاندوزی گفت: در وزارت اقتصاد اصرار داریم باید صدای بخش خصوصی باشیم و با دستگاه‌ها در این باره مذاکره کنیم.