«تجارت آنلاین» از رکوردشکنی تازه نرخ ارز گزارش می‌دهد؛

عبور دلار از سقف تاریخی

نرخ ارز بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفته و از مرز مقاومتی 33 هزار تومان هم عبور کرده است. نرخ دلار دیشب در معاملات پشت خطی از مرز مقاومتی 33 هزار و 200 تومان عبور کرد و به سطح ۳۳ هزار و 500 تومان رسید.

کد خبر: ۲۱۶۲۹۴

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۳

گروه اقتصاد کلان: نرخ ارز بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفته و از مرز مقاومتی 33 هزار تومان هم عبور کرده است. نرخ دلار دیشب در معاملات پشت خطی از مرز مقاومتی 33 هزار و 200 تومان عبور کرد و به سطح ۳۳ هزار و 500 تومان رسید، البته در برخی از ساعات هر دلار آمریکا با نرخ ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان هم معامله شد که در نوع خود یک رکوردشکنی تازه محسوب می‌شود.

به گزارش «تجارت آنلاین»، تحلیلگران ارزی پیش از این گفته بودند در صورتی که نرخ دلار به مرز مذکور برسد و بالای این محدوده باقی بماند احتمال هجوم معامله گران به بازار دلار و ورود تقاضای جدید برای خرید وجود خواهد داشت. اما نرخ دلار هرات دیشب از مرز مقاومتی ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان عبور کرد و به یک قدمی کانال ۳۳ هزار تومان رسید. کارشناسان معتقدند که این موضوع ممکن است دلار تهران را صعودی کند و موجب ثبت رکورد جدید برای دلار تهران شود. کارشناسان فضای مبهم ایجاد شده در برجام را به عنوان یکی از عوامل اصلی معکوس شدن نرخ دلار در مسیر افزایشی می‌دانند و معتقدند که با ادامه روند فعلی مذاکرات و شرایط نامعلوم آن در آینده احتمال ادامه این روند صعودی نیز وجود دارد. در این شرایط نشانه‌ها از بازار این فرضیه را مطرح می‌کند که سیاستگذار و بازارساز همچنان به دنبال تعیین نرخ دستوری در بازار است. اتفاقی کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار می‌دهند. در حال حاضر حتی گفته می‌شود که سکه بهار آزادی با دلار نزدیک به 40 هزار تومانی در حال معامله است. نوعی از افزایش نرخ ارز که نزدیک به پنج‌دهه در کشور ما رواج داشته است، بیشتر چند برابر شدن «اسمی» ارز بوده است. به این علت که با رشد حجم پول (بیش از رشد اقتصادی) همه قیمت‌ها و ارز به درجاتی رشد کرده‌اند. آنچه اهمیت دارد «رشد نرخ حقیقی ارز» یعنی «افزایش نرخ ارز بیش از تفاوت تورم داخلی و‌ خارجی» است. به‌علاوه «سرکوب نکردن نرخ ارز» فقط یکی از موانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است. «کمبود سرمایه‌گذاری»، «فضای کسب‌و‌‌کار»، «مداخلات گمرکی و تعرفه‌ای»، «ممنوعیت‌ها، تصدی‌گری و قیمت‌گذاری‌های دولتی در همه بازارهای مختلف مثل بازار سرمایه، بازار کار، بازار پول و بازار محصول» نیز نیازمند تجدیدنظر هستند تا رشد اقتصادی بالا و مداوم ممکن شود.
تجربه تاریخی
دهه هاست که نرخ ارز در ایران محل نزاع بوده است. در این نزاع، شهروند ایرانی به‌طور کلی مدافع سرکوب نرخ ارز از سوی دولت بوده است و دست بر قضا، دولت ها نیز مصرانه این خواسته را دنبال کرده اند. سرکوب نرخ ارز از سوی دولت، شاید از معدود مواردی بوده است که شهروند و سیاستگذار ایرانی در آن بی‌چون و چرا توافق داشته اند. در این نزاع، تنها اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بوده اند که آن طرف گود ایستاده و بر اجرا و ادامه این سیاست تاخته‌اند. نرخ ارز عددی دلبخواهی یا سیاسی نیست که بخواهیم با آن به هر صورت که دلخواه ما باشد، بازی کنیم! این نرخ، در تعیین سرنوشت صنعت داخلی و نیروی کار داخلی بسیار مهم و موثر است. شاید برای خواننده ایرانی جالب باشد که بداند، دولت چین سال‌هاست نرخ پول ملی -یوآن- خود را در برابر دلار «تضعیف» می‌کند تا بتواند صادرات خود را ارزان تر و واردات را برای خود گران تر کند و از این طریق موجب رونق صنعت خود و اشتغال نیروی کار خود شود و به صنعت آمریکا و وضعیت اشتغال نیروی کار آمریکایی ضربه وارد کند. اما معنای لغوی «تضعیف» پول ملی در برابر ارز خارجی، شهروند ایرانی و سیاستگذار ایرانی را دچار کژتابی کرده است؛ به این صورت که هر نوع تضعیفی نامطلوب است و باید در برابر آن ایستاد. در حالی که در اقتصاد لزوما این‌گونه نیست؛ زیرا قضاوت اقتصاد به قیاس هزینه نهایی و منافع نهایی آن بازمی‌گردد؛ نه به گزاره های کلی! با این مقدمه، در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، به ارز نیمایی و مداخله دولت در خصوص نرخ ارز تخصیص‌یافته به صادرات و واردات می‌پردازیم. اینکه این سیاست پس از چهار سال آیا توانسته است از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد جلوگیری کند یا خیر؛ اینکه این سیاست چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور و سایر شاخص های اقتصادی کشور داشته است و در نهایت اینکه سیاست های مداخله‌گرانه در تعیین نرخ ارز چه تجربه ای در سایر کشورهای در حال توسعه دارند؟ با توجه به اینکه وجود انحصار در اقتصاد به دلایلی از قبیل شکست در تخصیص بهینه منابع، عرضه کالاها با قیمت بالا و کیفیت پایین و...خسارت‌آمیز است و منافع مصرف‌کنندگان به‌عنوان یکی از طرفین بازار به‌طور کامل در نظر گرفته نمی‌شوند، بنابراین مداخله دولت‌ها راهکاری علمی برای مواجهه با این وضعیت است؛ اما نحوه مداخله دولت‌ها (همانند قیمت‌گذاری دستوری) بسته به نوع انحصار (انحصار طبیعی یا انحصار غیرطبیعی) متفاوت است. اما یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: اینکه ما بخواهیم آتش دیگ ارز را با ارزپاشی خاموش کنیم سیاست غلطی است، بلکه باید با حمایت از تولید کننده امکان صادرات کالاها و ارزآوری بیشتر برای کشور را فراهم کنیم. احمد علیرضابیگی در گفت وگو با ایسنا، درباره راهکارهای کنترل نرخ دلار در بازار، بیان کرد: از آنجا که بازار ارز در کشور تابع عرضه و تقاضا می باشد ما باید برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و میعانات گازی و سایر محصولات، ضمانت بیشتری ایجاد کنیم. اما متاسفانه در بخش های مختلف از جمله فولاد و پتروشیمی این تعهدات ارزی ناقص انجام می شود. وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در حوزه تقاضا باید مصرف ارز به حداقل برسد و ارز صرف اولویت های کشور شود. از سوی دیگر قیمت ارز باید توسط بازار ارز تعیین شود و در گام دوم حمایت ویژه ای از صادرات صورت گیرد. طبیعی است که صادرات در گرو تعیین صحیح قیمت ارز میسر است. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر امروز تولید کننده در آذربایجان شرقی یخچالی را تولید می کند که قیمت تمام شده آن ۷ میلیون تومان است و مشابه همین یخچال در ترکیه تولید شده که قیمت تمام شده آن ۲۰۰ دلار است با وجود پایین بودن هزینه های تولید در ایران نسبت به ترکیه اما قیمت تمام شده یک کالا مشابه این میزان باهم تفاوت دارد. این امر حاکی است که قیمت ارز صحیح نیست و این امر سبب می شود که امکان صادرات از کالای تولیدی در ایران سلب شود و صادرات نیز دارای امتیاز در کشور نیست.