لزوم بازنگری در سیاست های بورسی دولت

کد خبر: ۲۱۶۴۳۵

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۸

همایون دارابی
کارشناس بازار سرمایه

طبق برآوردها اکثر سهامداران حقیقی که سهام خود را می فروختند در حال حرکت به سمت بازارهای موازی بودند،گزارش‌های شش ماهه قیمت‌ها و بازدهی‌ها به گونه‌ای است که این اطمینان نسبی را درخصوص وضعیت بازار سهام در میان مسئولان ایجاد کرده که می‌توان به بازدهی ۲۰ درصدی روی پورتفوها تا سال آینده اطمینان داشت. لذا برای اینکه هیجان و رفتار احساسی معامله گران و سرمایه گذاران کنترل شود، بحث بیمه پرتفوی سهام را مطرح کردند.این طرح در سال ۱۴۰۰ برای پرتفوهای زیر ۱۰ میلیون تومان با نام طرح حامی عملیاتی شد،اکنون قرار است این طرح برای پورتفوهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان که ۹۶ درصد سهامداران حقیقی را در بر می‌گیرد، اجرایی شود. در واقع با این اقدام، اطمینان خاطری به اکثریت مطلق سهامداران حقیقی داده می‌شود که به ازای حضور در بازار زیان نخواهند کرد و حداقل به اندازه بازارهای موازی پول، بازدهی خواهند داشت. از این منظر، طرح مطرح شده بسیار خوب بوده و امیدوار هستیم که با حمایت دولت به مرحله اجرا در بیاید.در بندهای طرح حمایت از بازار سرمایه به ویژه در بحث صندوق‌های با درآمد ثابت همکاری با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ بهره به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بنیادین آسیب زننده به بازار نکات مهمی گنجانده شده است و امیدواریم نتیجه بخش باشد. این طرح به سرمایه گذاران اطمینان می‌دهد که از این نقطه به بعد کاهش نخواهیم داشت و برای رشد بازار یک سیگنال مثبت تلقی شده و باید به دنبال اقدامات دیگر بود.بازار سهام با یک ریزش غیر عادی مواجه شد و ارزش دلاری بازار که سال ۱۳۹۹ بدون ورود شرکت های جدید نزدیک به ۲۱۷ میلیارد دلار بود علیرغم اضافه شدن شرکت های جدید به بازار به ۱۴۱ میلیارد دلار رسیده است. یعنی سهام‌داران حدود ۷۶ میلیارد دلار در دو سال اخیر ضرر کرده‌اند. این یک زیان خردکننده به شمار می‌رود در حالی که کشور ما نیاز به سرمایه برای ساخت، توسعه و ایجاد اشتغال دارد. با توجه به این شرایط و اینکه P/E به عنوان یکی از شاخص‌های ارزندگی در کف قرار گرفته و متوسط قیمت بر درآمد آینده نگر بازار ۴.۵ تا ۵ است این اطمینان را می دهد که بتوان ۲۰ درصد از بازار سود گرفت.افزایش نرخ بهره و هزینه تسهیلات گزافی که به فعالان اقتصادی تحمیل شده، اکثر حقوقی‌های بازار را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.ریشه مشکلات حقوقی‌ها را می توان در سه موضوع نرخ بهره و نبود تسهیلات بانکی، قیمت گذاری دستوری و اختلاف نرخ ارز نیما و آزاد دنبال کرد،برخی سیاست‌های دولت به حقوقی ها آسیب وارد کرده و سبب شده است حقوقی‌ها توانی برای حمایت از بازار نداشته باشند.