وقتی بابک زنجانی آدرس غلط می‌دهد

شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر نفت درست یک هفته پس از آخرین جلسه دادگاه متهم نفتی به اظهارات بابک زنجانی پاسخ می دهد. از آدرس غلطی که متهم نفتی می دهد، صحبت می کند و مشاوره هایی که برای دادن این آدرس غلط گرفته است.

کد خبر: ۲۱۶۵۸

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۹

شجاع الدین بازرگانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت اما یک پاسخ ویژه تری هم برای بابک زنجانی دارد. از معامله 5.3 میلیاردی و ماجرای «م. س» که بابک زنجانی با استفاده از آن در تلاش برای وارد کردن اتهام به مجموعه وزارت نفت بود هم می گوید.

او تاکید می کند که پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، هم از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد چه قبل از تشکیل دادگاه و به ویژه در زمانی که پرونده وی در دادگاه به صورت علنی در حال رسیدگی است، خاص و بی نظیر است. به نظر من، آقای ب – ز از ابتدای شکل گیری پرونده و حتی قبل از تشکیل آن در جلسه هایی که کمیسیون انرژی مجلس داشت و اظهارات ضد و نقیضی که در سه سال اخیر مطرح می کند، نشان می دهد که این پرونده کاملا منحصربه فرد و ویژه است.

به گزارش شانا، وی ادامه داد: وی تلاش کرده و همچنان تلاش می کند با اعمال شگردهای خاص و شائبه افکنی افکار عمومی را منحرف کند که به نظر من چنین پرونده فساد مالی و اقتصادی در کشور یک پدیده محسوب می شود، اما هوشمندی سیستم قضایی و ذکاوت و نکته سنجی قاضی این پرونده و از سویی نگاه عموم مردم و به ویژه خواص جامعه اجازه اغواگری و ابهام آفرینی را به وی نمی دهد که بخواهد با خلق و جعل موضوعات غیرواقعی حاشیه سازی کند و از چنگال عدالت و تادیه حقوق مردم و بیت المال فرار کند. جالب اینکه بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح شده در دادخواست دادستان پرونده که بالغ بر چند مجلد شده است اقدام کند با به کارگیری روش ها و شگردهای خاص که محصول تراوش های ذهن پردازشگر و کمک فکری افرادی که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشتند، می خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت تاثیر القائات غیرواقعی قرار دهد.

**پولی که واریز نشد
اما 2.7میلیارد دلاری که قرار بود تا روز دوشنبه هفته پیش از سوی بابک زنجانی به حساب وزارت نفت واریز شود هنوز هم محور بحث است. درست در روز دوشنبه بود که اموال بلوکه شده بابک زنجانی ارزش گذاری شد و وکیل او خبر از پرداخت بخش اول بدهی ها از طریق تهاتر داد. با این حال مجموعه وزارت نفت همچنان اصرار و تاکید دارد که دلار داده اند و دلار می خواهند.

بازرگان در این مورد می گوید: «اینکه وی ادعا کرده که من توان و آمادگی پرداخت 2.7 میلیارد دلار بدهی را دارم و حتی اعلام کرده که تا دوشنبه ١١ آبان پرداخت خواهد شد، اما تا امروز که من با شما صحبت می کنم هیچ اقدام عملی که بیانگر پرداخت این مبلغ به حساب های شناخته شده و معتبری که وجود دارد نبوده است و از اساس اگر وی اعلام می کند که هفت میلیارد دلار پول خرد است به طور حتم اموال و دارایی های بیش از این دارد که این عدد برایش پول خرد است.»

وی ادامه داده است: «ما نگفتیم که این پول را صرفا به حساب شرکت نفت یا حساب های مربوط به بانک مرکزی منتقل کند، همان طور که وزیر نفت بیان کرده است، وی می توانست پیش از تشکیل دادگاه این مبلغ را در یکی از بانک های معتبر خارجی که اعتبارش را بانک مرکزی مورد تایید قرار دهد، واریز کند و از آن بانک ضمانتنامه معتبر ارایه کند به نحوی که اعتبار بانک و ضمانتنامه را بانک مرکزی مورد تایید قرار دهد ضمن آنکه الان هم وی می تواند چنین کاری انجام دهد و ضرورتی به این همه جوسازی و بلوا نبود.»

بازرگان یادآور شد: «جالب توجه اینکه وی ادعا کرده وزارت نفت زمینه مساعد را برای پرداخت بدهی ها آماده نکرده است، ولو فرض این ادعا درست باشد، که اسناد و مدارک موجود نزد دادگاه خلاف این ادعاست وی می توانست و می تواند حسابی از دادگاه گرفته و این پول را به حساب دادگاه واریز کند و این پول نزد دادگاه به امانت بماند تا پایان دادگاه، این امر قابل انجام است، پس نتیجه می گیریم که وی به دنبال راه فراری است که این پول را نزد خود نگه داشته و به بیت المال تحویل ندهد.»

**بدهی نفتی قبل از دولت یازدهم
اما بخش اصلی پاسخ های مجموعه وزارت نفت به اتهامی بود که بابک زنجانی در مورد معامله این وزارتخانه با شخصی به نام «م. س» با رقم 5.3 میلیارد دلار است. بازرگان در مورد این ادعای متهم نفتی می گوید: «اتفاقا طرح این موضوع انحرافی نشان می دهد که ایشان در طرح مسائل انحرافی و با اصلی-فرعی کردن مساله قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند.

موضوع 5.3 میلیارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش میعانات گازی به یکی از شرکت های معتبر وابسته به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که از سال ٢٠٠٧ با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طریق ال سی یا نقد محموله هایی را که دریافت می کرده به شرکت نفت پرداخت می کرده است. اما در سال ٢٠١٢ به دنبال تشدید تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران و اعمال محدودیت های شدید در سیستم بانکی و به ویژه بانک مرکزی وجوه حاصل از فروش محمولات مذکور تا پایان اردیبهشت ٩٣ بالغ بر پنج میلیارد دلار می شود. این پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه شده طرف قرارداد شرکت نفت است که همانند سایر مبالغ بلوکه شده در سایر کشورها پس از رفع محدودیت های تحریم بانکی منتقل خواهد شد.

عمده بدهی مربوط به قبل از دولت یازدهم است که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه به حساب وصولی بانک مرکزی محسوب شده و دولت ریال معادل ارز آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است. وی در ادامه گفته است: «بدهکار بزرگ نفتی با طرح اقدام های شخص (م. س) خواسته است قرینه ای برای خود خلق کند که هم ذهن دادگاه و به ویژه جامعه و افکار عمومی را منحرف کند و از این فضا بخواهد به نفع خودش مصادره به مطلوب کند که اساسا شکل و ماهیت پرونده اتهامی آقای ب – ز و اقدام آقای «م. س» قیاس مع الفارق است و اینجاست که به ویژگی های ذهن نامبرده و خلق مسائل حاشیه ای توسط متهم ومشاورین بیرون از دادگاه وی پی می بریم که قطعا قاضی با تجربه و با ذکاوت پرونده تحت تاثیر این نوع رفتارها قرار نخواهد گرفت.»

**«م. س» کیست؟
بازرگان، اما در مورد هویت فردی که بابک زنجانی به آن اشاره کرده بود می گوید: «آقای «م. س» یک تاجر ایرانی است که هیچ گونه رابطه شغلی چه قبل و چه بعد از انقلاب در شرکت نفت ندارد، تنها به عنوان یک تاجر که در عرصه بانکی و فعالیت های حوزه نفتی فعال بوده به عنوان یک عامل و در قالب همان قرارداد فروش میعانات به شرکت معتبرخارجی اقدام به دریافت و تحویل محموله های میعانات گازی به شرکت مذکور کرده، با این تفاوت که قبل از اینکه محموله را تحویل گیرد همه وجوه مربوطه را به حساب شرکت نفت پرداخت می کرده و پس از اطمینان از پرداخت تمامی وجوه به شرکت نفت محموله تحویل ایشان می شد، پس متوجه می شویم که با این مکانیسم نامبرده نه تنها بدهکاری به شرکت نفت نداشته، بلکه به این دلیل که قبل از آنکه محموله را دریافت کند وجوه را پیش پرداخت می کرد و بابت این محموله ها طلب نیز داشته، به همین دلیل قیاس آن مع الفارق است.

روزنامه اعتماد