گزارش «تجارت آنلاین» از لزوم ترمیم حقوق کارگران؛

مختصات اصلاح شیوه تعیین دستمزد

شورای عالی کار حداقل دستمزد سال۱۴۰۱ را در شرایطی ۵۷ درصد نسبت به امسال افزایش داد که انتقادات زیادی از آن زمان تصویب این سیاست از سوی کارشناسان مطرح شد.

کد خبر: ۲۱۶۶۹۰

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۴

گروه اقتصاد کلان: شورای عالی کار حداقل دستمزد سال۱۴۰۱ را در شرایطی ۵۷ درصد نسبت به امسال افزایش داد که انتقادات زیادی از آن زمان تصویب این سیاست از سوی کارشناسان مطرح شد. این تصمیم در شرایطی اتخاد شد که پیش‌بینی‌ها برای نرخ تورم سال آینده حدود ۳۰درصد است. موافقان معتقدند که با توجه به وضعیت تورمی سال‌های اخیر، تصمیم جدید باعث بهبود قدرت خرید کارگران خواهد شد؛ اما به اعتقاد مخالفان، تعیین دستوری دستمزد سبب افزایش هزینه کارگاه‌های کوچک و رشد نرخ بیکاری خواهد شد.

به گزارش «تجارت آنلاین»، اواخر سال گذشته اعلام شد دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته حدود ۵۷.۴درصد افزايش يافته است، به گونه‌اي كه حداقل دستمزد ماهانه از دو ميليون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار ميليون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان مي‌رسد و هزينه سبد معيشت كارگران نيز براي يك خانواده متوسط شهري ۳.۳ نفري در سال ۱۴۰۱ رقم ۸ ميليون و ۹۷۹ هزار تومان نرخ‌گذاري شد، اما به نظر مي‌رسد پس از ۶ ماه از افزايش ۵۷.۴درصدي دستمزدها اين ميزان هم نمي‌تواند هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي در ايران را پوشش دهد، به گونه‌اي كه اخيرا فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد كانون شورا‌هاي اسلامي كار اعلام كرده كه خط فقر نسبي خانوار‌ها در ايران به ۱۸ ميليون و ۲۹۰ هزار تومان رسيده است و بدنه جامعه كارگري ايران از منظر معيشت مانند بيماري است كه با ۱۰درصد قلبش زندگي مي‌كند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مدت‌هاست كه بدون وزير فعاليت مي‌كند و البته همان موقع هم كه وزير داشت، اطلاعات درستي از ميزان خط فقر منتشر نمي‌كرد. با اين حال بايد گفت كه اظهارات جديد رييس كميته دستمزد كانون شوراهاي اسلامي كه اتفاقا در جلسات تعيين دستمزد سالانه نيز شركت مي‌كند را بايد يك هشدار دانست. اما بالاتر رفتن خط فقر و رسيدن به ۱۸ ميليون تومان درحالي رخ داده است كه چند روز پيش طرح متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري در قالب يك لايحه دوفوريتي به صحن مجلس رفت.

طبق تصميم اخير دولت و مجلس، قرار است دست‌كم يك ميليون تومان به حقوق كارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دريافتي بازنشستگان بخش دولتي اضافه شود كه درنهايت حداقل حقوق براي كارمندان دولت به پيشنهاد خود دولت به ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان افزايش يابد و در اين بين حداقل دستمزد كارگران هم‌اكنون 5 ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است كه تقريبا يك‌سوم فاصله خط فقر ۱۸ ميليون توماني را پر مي‌كند. اما در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، اصلاح شیوه تعیین حداقل مزد کارگران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد شیوه اصلاح تعیین حداقل دستمزد کارگران باید طبق مطالعات کارشناسی و آمار و اطلاعات دقیق تعیین شود. در واقع بالا بردن سطح آگاهی و دانش در این حوزه پیش از تصمیم‌گیری بسیار اهمیت دارد. در این نشست، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد، اتاق اصناف، سازمان تامین اجتماعی، اتاق تعاون، کانون عالی کارفرمایان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده بخش کارگری حضور داشتند. در این جلسه گزارشی با موضوع رابطه حداقل دستمزد سراسری و اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران توسط یاسر ملایی پژوهشگر بازار کار ایران ارائه شد که طبق این گزارش در کشورهای درحال توسعه سهم اشتغال غیر رسمی برابر با ۴۹ درصد است که این رقم در کشورهای توسعه یافته حدود ۱۰ درصد و کمتر ارزیابی می شود. این آمار در ایران در سال ۹۷ برابر با ۵۵ درصد بوده که مرجع آن مرکز آمار ایران است. طبق داده‌های این گزارش از جمله عواملی که بر سهم بالای اشتغال غیر رسمی در بازار کار ایران اثرگذار است می‌توان به موضوع مالیات، سطح توسعه یافتگی و حداقل دستمزد قانونی اشاره کرد. همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد که شدت حداقل دستمزد و میزان اشتغال غیررسمی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و در حال حاضر شدت حداقل دستمزد در تمام استان‌های کشور بالای ۶۰ درصد است و نرخ اشتغال غیررسمی در بیشتر استان‌ها به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. آنچه در این گزارش مورد توجه قرار گرفته رسیدن به راه حلی برای اصلاح سیاست تعیین حداقل دستمزد در راستای افزایش سهم اشتغال رسمی در کشور است که در این رابطه توجه به مناطق مختلف جغرافیایی و تعریف حداقل دستمزدهای متنوع به عنوان یک پیشنهاد مطرح می‌شود. از طرفی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند. علی‌رغم این که در این ماده به تعیین حداقل دستمزد متفاوت برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تصریح شده از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۶۹ تا به امروز از این ظرفیت استفاده نشده و حداقل دستمزد به صورت سراسری و یکسان تعیین شده است. این در حالی است که طبق گزارش سالانه مرکز آمار هزینه‌های متوسط زندگی در تعیین حداقل دستمزد در استان‌های مختلف تفاوت محسوسی دارد. بدین‌ترتیب دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داده تا برای افزایش پوشش چتر حمایت‌های قانون کار در بازار و کاهش اشتغال غیر رسمی، تنوع بخشیدن به حداقل دستمزد بر اساس معیارهایی چون جغرافیا، صنعت، سن و اندازه بنگاه در دستور کار شورای عالی قرار بگیرد. در ادامه نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو نمایندگان دستگاه‌های مختلف دیدگاه‌های خود را درباره این موضوع مطرح کردند. آنچه در اظهارات این افراد مورد تاکید قرار گرفت تعیین کف برای حداقل دستمزد در سطح کشور بود. به باور آنها باید به تفاوت حداقل معیشت در سطح جامعه و حداقل دستمزد توجه جدی شود. این دو شاخص با یکیدگر متفاوت بوده و نباید یکسان در نظر گرفته شوند. به اعتقاد آنها باید شرایط به گونه‌ای تعریف شود که تعیین دستمزدها برای کارگران، پویا باشد و بر اساس آسیب‌شناسی شرایط و رسیدن به راهکارهایی در راستای پرداخت بهینه‌تر شدن حقوق و دستمزد صورت بگیرد. برای این منظور انجام مطالعات دقیق و کارشناسی بر اساس آگاهی و دانش لازم است. از طرف دیگر به باور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر ساختارها و وضعیت کشور آمادگی پذیرش این سیاست را ندارد و چنانچه طبق تفاوت‌های جغرافیایی اقدام به تعیین حداقل دستمزد کنیم، شاهد مشکلات اجتماعی و پیامدهایی در این حوزه خواهیم بود. بنابراین بهتر است در وضعیت کنونی به جای تمرکز بر تعیین دستمزد طبق شرایط جغرافیایی، روی تعدیل نرخ تورم و بهبود محیط کسب‌وکار توجه کرد. در این راستا محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو تاکید کرد: مسئله ای که باید حل شود رسیدگی به وضعیت تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران است. طبق شواهد موجود آسیب به قشر کارگر به دلیل پرداخت‌های ناعادلانه به هنوان یک چالش جدی وجود دارد و نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد. بنابراین انجام مطالعات پژوهشی یک ضرورت است.
به باور او وقتی درباره یک موضوع بحث‌های پراکنده و متنوع مطرح می‌شود به این معناست که دانش به اندازه کافی درباره آن وجود ندارد. پس باید به کمک افزایش دانش و آگاهی جلو برویم و از دادن نسخه عمومی برای کل کشور بپرهیزیم. اسکندری تصریح کرد: در مطالعه این موضوع باید شاخص‌های دقیق و منطقی در نظر گرفته شود تا به پاسخ درستی برسیم. برای رسیدن به فرمول دقیق و تخصصی، ضرورت دارد وزارت کار، موسسات علمی و پژوهشی در کنار سازمان تامین اجتماعی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطالعات خود را در این رابطه تکمیل کرده و با پذیرش وجود این مشکل به دنبال راه‌حلی برای آن باشند.
برای رفع ابهامات فرصت دو ماهه‌ای در نظر می‌گیریم تا مطالعات پژوهشی موجود نهایی شده و در نشست کارگروه تخصصی دیگری این موضوع را بر اساس داده‌های پژوهشی مورد بررسی داده و نهایی کنیم.