سکته شاخص های تولید در آبان ماه

در حالی شامخ (شاخص مدیران خرید) مهرماه از وضعیت نگران‌کننده بخش تولید حکایت دارد که کارشناسان از وضعیت بحرانی‌تر شامخ در آبان‌ماه خبر می‌دهند و اعلام می‌کنند که نوسانات نرخ ارز به علاوه سایر مشکلات و آفت‌های جدی بخش تولید می‌تواند به تشدید کاهش موجودی مواد اولیه و یا افت بیشتر فروش داخلی و خارجی در کنار تورم بینجامد.

کد خبر: ۲۱۶۷۹۰

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۰

جهان‌صنعت نوشت: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران شامخ مهرماه به ۱۹/۵۰ واحد رسید که با توجه به کاهش ۸۹/۱ واحدی نسبت به شهریورماه، این عدد بیانگر کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سایه ناآرامی‌ها و به دنبال آن قطعی اینترنت است؛ کاهشی که از رسیدن به مرز رکود و رونق حکایت دارد. بر همین اساس و به دلیل مشکلات پیش آمده در کشور که قطعی اینترنت از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود شرکت‌ها با کاهش شدید تقاضا و فروش روبه‌رو شده‌اند. این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که این روزها با روند صعودی نرخ ارز روبه‌رو هستیم و این همان عامل مهمی است که با توجه به عدم تناسب دستمزدها به تورم، کاهش قدرت خرید شهروندان را در میانه این اتفاقات پررنگ‌تر می‌کند.
شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال ‌توسعه است، درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.
علت کاهش شدید تقاضا و فروش شرکت‌ها در مهرماه
در یک نگاه کلی، بخش صنعت که از کمبود شدید نقدینگی و نوسانات نرخ ارز رنج می‌برد از یک سو با کاهش موجودی مواد اولیه برای تولید و از سوی دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و همچنین اتفاقات اخیر کشور با افزایش موجودی در انبارها مواجه هستند. این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها و در نتیجه آن عدم ارتباط با کشورهای جهان به ویژه منطقه، شرکت‌ها از صادرات که به گفته فعالان اقتصادی از آن به عنوان اهرم توسعه و ارزآوری یاد می‌شود محروم هستند و در چرخه ناکارآمد اقتصادی گرفتار شده‌اند.
در این بین از تاثیر منفی ارز چندنرخی بر چرخه معیوب اقتصادی کشور نمی‌توان غافل ماند. به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی ماحصل ارز چندنرخی ایجاد رانت و فساد و کوچک‌تر کردن سفره مردم بود در حالی که اگر دولتمردان به جای ارائه راهکارهای اقتصادی ناکارآمد که نه تنها هیچ تفکر منطقی پشت آن نبوده بلکه تنها به نفع عده‌ای خاص است از فرمول‌های اقتصادی موثر و حتی الگوبرداری از کشورهای موفق استفاده می‌کردند، در حال حاضر ایران با این منابع عظیم جزو اقتصادهای برتر دنیا به شمار می‌رفت.
در همین رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران،‌ در پاسخ به اینکه علت کاهش شدید تقاضا و فروش شرکت‌ها در مهرماه چه بوده است،‌ به «جهان‌صنعت» گفت: یک علت تورم است که به دنبال آن قدرت خرید قشر متوسط پایین آمده و از طرفی تورم هنوز پابرجا و عامل بزرگی است. دوم بحث اقتصاد مقیاس در تولید است یعنی اگر تولیدکننده‌ای به میزان کافی تولید نکند و تیراژش را بالا نبرد آن محصول برایش اقتصادی نیست. از طرفی چون باید صادرات هم داشته باشد تا با صادرات بخشی از هزینه‌هایش را پوشش دهد، با کاهش تولید قطعا باید ضرر دهد.
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه دولت نتوانست دستمزدها را به تناسب تورم بالا ببرد، گفت: متاسفانه کنترلی بر میزان تورم وجود ندارد. این در حالی است که قدرت خرید همچنان پایین است و این می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش تقاضا و فروش شرکت‌ها داشته باشد. در بحث تولید ‌هم تولیدکنندگان با مشکلات فراوانی از جمله بحث سرمایه در گردش روبه‌رو هستند و بانک‌ها مثل گذشته در اعطای وام به تولیدکنندگان دستشان باز نیست.
عدم متناسب‌سازی قیمت خوراک از سوی دولت
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به اهمیت موضوع صادرات برای تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: از دیگر تاثیرات تورم بر صنایع این است که تیراژ تولیدشان پایین می‌آید و از طرف دیگر قیمت تمام‌شده‌شان بالا می‌رود و نمی‌توانند آنطور که باید تولید یا حتی صادرات داشته باشند. این در حالی است که صادرات موضوعی است که می‌تواند به تولیدکننده به عنوان یک چرخ پنجم کمک و بخشی از هزینه‌هایش را پوشش داده و مواد اولیه را تامین کند.
صالحی با تاکید بر اینکه دولت باید قیمت خوراک را متناسب‌سازی کند،‌ گفت: در حال حاضر تامین مواد اولیه در داخل، به ویژه در حوزه پتروشیمی به گونه‌ای است که سه کارخانه بزرگ متانول ما در داخل تعطیل شده است. علتش هم این بوده که خوراک اصلی را دولت می‌داده است و در حال حاضر عدم متناسب‌سازی قیمت خوراک از سوی دولت این کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده است.
وی افزود: دولت باید قیمت خوراک را نسبت به قیمتی که در دنیا وجود دارد متناسب‌سازی کند تا محصول نهایی این صنعت هم بتواند عرضه شود اما وقتی دولت قیمت را پایین نمی‌آورد در حالی که محصول نهایی در دنیا پایین آمده و رقابت هم وجود دارد باعث می‌شود کارخانه‌ها تعطیل شونتد.
کمبود مواد اولیه؛ کاهش تولید
صالحی در ادامه گفت: در صنایع پایین‌دستی نیز وقتی مواد اولیه به آنها نرسد، از یک طرف تولید پایین می‌آید و از طرف دیگر قیمت تمام‌شده بالا می‌رود؛ با بالا رفتن قیمت تمام‌شده در واقع به افزایش تورم دامن زده می‌شود. این در حالی است که قدرت خرید مردم روزبه‌روز پایین‌تر می‌آید.
وی به تاثیر نقش دولت در تعریف واژه اقتصاد کارآمد و ناکارآمد اشاره کرد و افزود: در زنجیره‌ای اقتصاد کارآمد است که می‌توانیم بگوییم همه به آن دور نهایی می‌رسند و موفق می‌شوند ولی وقتی خودمان زنجیره را ناکارآمد کنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که همه صنایع موجود در زنجیره بهره‌مند و مفید واقع شوند.
افزایش نرخ ارز محصول تورم است
صالحی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز محصول تورم است، گفت: در مورد نوسان نرخ ارز ما دو مشکل داریم که یکی ثبات‌ناپذیری نرخ ارز و نوسانات آن است که شاهد افزایش آن هستیم و علت‌های متفاوتی دارد. مشکل دیگر موضوع تورم است که در افزایش نرخ ارز اثر خواهد گذاشت. در واقع می‌توان گفت افزایش نرخ ارز محصول تورم است و اگر می‌بینیم که نرخ ارز پایین نگه داشته می‌شود ناشی از پولپاشی دولت‌ها از محل درآمدهای غیرعملیاتی مثل نفت و فروش نفت است. وقتی منابع حاصل از فروش نفت به داخل کشور منتقل نشود طبیعی است که قیمت دلار از مکانیسم تورم تبعیت می‌کند و بالا می‌رود.
وی نوسانات نرخ ارز را آفتی جدی برای بخش تولید دانست و به اثرات منفی ارز چندنرخی بر اقتصاد کشور و تاثیر آن بر بخش تولید اشاره کرد و افزود: از تاثیر ارز چندنرخی بر بخش تولید نباید غافل ماند. این در حالی است که این چندنرخی بودن ارز که مثلا می‌گویند بخش صادرات از این ارز و بخش واردات از آن ارز تبعیت می‌کند باعث می‌شود که یک سرمایه‌گذار، یک تولیدکننده و یک فعال اقتصادی واقعا هر کاری کند ضرر دهد. در این بین فقط افرادی که تولیدکننده نیستند و از رانت استفاده می‌کنند سود می‌برند. ما می‌خواهیم تولیدمان قوت بگیرد اقتصاد و ملی‌مان جان بگیرد ولی با این روش‌هایی که داریم رونق را از بخش تولید می‌گیرند.
نرخ ارز بالاتر هم می‌رود
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به نوسانات نرخ ارز، ارزیابی شما از شامخ آبان‌ماه (شاخص خرید مدیران)‌ چگونه است، گفت: به دنبال نوسان نرخ ارز، شامخ آبان بیشتر می‌شود چون شواهد نشان می‌دهد زیاد نمی‌توان به توافق برجام خوش‌بین بود. این در حالی است که اگر توافق نشود، پول‌های ایران آزاد و منتقل نمی‌شود و بعد خواهیم دید که میزان تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند به عنوان شیب در نرخ ارز لحاظ می‌شود چون از لحاظ علمی میزان شیب افزایش نرخ ارز متناسب تورم داخلی منهای تورم خارجی است‌. به این معنا که به عنوان مثال اگر تورم داخل ۴۰ درصد اعلام شود و متوسط تورم دنیا را ۵ درصد در نظر بگیریم، میزان شیب افزایش نرخ ارز ۳۵ درصد خواهد بود. در نتیجه وقتی نرخ ارز از میزان تورم تبعیت می‌کند، افزایش می‌یابد. حالا اگر دولت‌ها منابعی مثل نفت و منابع غیرعملیاتی داشته باشند، می‌توانند این معادله را خنثی کنند و نرخ ارز را پایین نگه دارند.
وی در ادامه به نقش منابع غیرعملیاتی بر میزان تورم اشاره کرد و گفت: اگر منابع مالی نیاید، مکانیسم تورم تاثیر خودش را می‌گذارد که الان هم همین اتفاق افتاده و ارز به ۳۷ تومان رسیده است‌. این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی من از عدم وصول منابع مالی ایران از فروش نفت، نرخ ارز می‌تواند بالاتر هم برود.
صالحی افزایش نرخ ارز را در یک صورت به نفع صادرات دانست و دراین‌باره بیان داشت: افزایش نرخ ارز و در نتیجه کاهش پول ملی، برای صادرات خوب است. مثلا یکی از ابزارهای ترکیه برای صادرات بیشتر،‌ همین پایین آوردن ارزش لیر است. وقتی ارزش لیر کاهش می‌یابد و ارز بالا می‌رود صادرات بیشتر می‌شود. حتی چین هم سال‌ها ارزش یوآن را تعمدی پایین نگه می‌داشت و بعد صادراتش را بالا برد تا بتواند حجم زیادی از ارز یورو و دلار دنیا را جمع کند، اما متاسفانه چون ما رابطه‌ای بانکی و سیاسی خوبی با منطقه و دنیا نداریم، عملا از این امتیاز محروم هستیم.