الزامات نجات بازار سهام

کد خبر: ۲۱۶۷۹۳

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ - ۲۳:۰۴

سعید امیرشاهکرمی
کارشناس اقتصادی

بازار بورس تهران پس از گذشت پنج ماه در حال خروج از روند نزولی خود قرار گرفته است، بازاری که در محدوده شاخص ۱۲۵۰ واحد با اخبار حمایتی که از سوی سازمان بورس و مقامات اقتصادی کشور صادر و مخابره شد و نیز با حمایت حقوقی ها و صندوق توسعه بازار، شروع به یک حرکت صعودی کرد، حمایتی که به نظر برخی از کارشناسان بصورت دستوری و به منظور حمایت از صندوق های سرمایه گذاری اعمال شده است. ارزش معاملات خرد بازار بار دیگر به اعداد تقریباً خوبی رسیده است و توانسته اعداد بیش از پنج هزار میلیارد تومان را تجربه کند، افزایش ارزش معاملات خرد در کنار ورود پول حقیقی ها به بازار باعث آن شد که نشانه‌های رونق مجدد بازار بورس تهران بعد از گذشت پنج ماه مجدداً نمایان شود، اما برای اظهار نظر دقیق‌تر نیازمند آن هستیم که برخی از ابهامات بازار مرتفع گردد، ابهاماتی که بیشتر آنها با اعلام جزئیات بودجه ۱۴۰۲ می‌تواند مرتفع شود. نرخ ارز و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دو موضوع بسیار مهمی هستند که سود و زیان شرکت‌های پتروشیمی کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، در شرایطی که نرخ معامله دلار در بازار آزاد بیش از ۳۵ هزار تومان است، شرکت‌های پتروشیمی مجبور هستند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را با نرخ حدود ۲۸ هزار تومان عرضه نمایند یعنی چیزی حدود ۸ هزار تومان اختلاف نرخ میان سامانه نیما و بازار آزاد، اختلاف قیمتی که موجبات رانت و فساد را در بدنه اقتصادی کشور فراهم نموده و شادکامی رانت جویان را به همراه داشته است.
این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، متأسفانه در سال ۱۴۰۱ دولت به گونه‌ای عمل کرده است که شرکت‌های پتروشیمی بخصوص متانول سازها با شرایط بسیار بدی مواجه شوند، از جمله می‌توان به شرکت پتروشیمی زاگرس اشاره نمود که جزء چهار شرکت بزرگ جهان در صنعت متانول به شمار می‌رود، به علت مشکلاتی که توضیح داده شد متأسفانه این شرکت طی عملکردی که تاکنون در سال ۱۴۰۱ رقم زده با کاهش جدی در سودآوری خود مواجه شده است شرکتی که در زمینه سودسازی یکی از بهترین شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران به شمار می‌رفت، اکنون با خطر جدی مواجه شده و در صورت تداوم ادامه روند کنونی قابلیت تنزل به شرکت‌های زیان ده را نیز دارد. در جمع بندی مطالب مطرح شده شایان ذکر است به این نکته اشاره شود که در این برهه زمانی با وجود کلیه حمایت‌های دستوری از بازار سرمایه برای یک بازار پر رونق، بیش از هر چیزی نیاز به یک بازنگری جدی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور احساس می‌شود، سیاست‌هایی که در جهت حمایت واقعی از بخش تولیدی باشد و افق مثبت و رو به رشدی را برای صنایع پیشتاز و به تبع آن تحلیلگران و اقتصاددان‌ها تداعی نماید، امید است تیم اقتصادی دولت یک بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی خود نماید و بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور و جهان و در جهت حمایت واقعی از تولیدکنندگان و تسهیل شرایط صادرات بخش خصوصی تهیه و تدوین نماید.