بابک زنجانی دیگری در صنعت نفت متولد می شود؟

پیامدهای منفی واگذاری فروش نفت

در حالی که برخی رسانه ها و کارشناسان طی روزهای گذشته درباره احتمال وقوع و حضور زنجانی های جدید هشدار می دهند؛ هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید: اگر هرکسی را که در دور زدن تحریم حضور دارد لو بدهند همین مسئله مشابه بابک زنجانی رخ می‌دهد.

کد خبر: ۲۱۶۸۸۷

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۸

امیرمهدی نعمتی: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت این اختیار را به برخی از افراد و دستگاه‌ها داد که نفت بفروشند. هیئت دولت در نشست روز چهارشنبه (۱۱ آبان‌ماه) با آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور که مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی می‌شود، موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. اما این موضوع برای نخستین بار اتفاق نیفتاد و در دولت های گذشته ما شاهد چنین تجربه های نا کامی مانند پرونده بابک زنجانی بوده‌ایم. در حالی که برخی رسانه ها و کارشناسان طی روزهای گذشته درباره احتمال وقوع و حضور زنجانی های جدید هشدار می دهند؛ هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید: اگر هرکسی را که در دور زدن تحریم حضور دارد لو بدهند همین مسئله مشابه بابک زنجانی رخ می‌دهد.
هیئت دولت در نشست روز چهارشنبه (۱۱ آبان‌ماه) با آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور که مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی می‌شود، موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. در بند (ز) و جزء (۱) این بند آمده است: به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تأیید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.
آذرماه سال گذشته بود که محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران استفاده از بازارهای جدید را از جمله روش‌های جدید صادرات نفت برشمرد و تصریح کرد: هرکس که شرایط خرید نفت و میعانات و این امکان را داشته باشد که بتواند تضامین لازم را ارائه داده و پول محموله را برگرداند، می‌تواند در امر صادرات همکاری داشته باشد و در این زمینه منعی وجود ندارد. این مقام مسئول در وزارت نفت همچنین خاطرنشان کرد: تدابیر لازم برای جلوگیری از مشکلات قبلی فروش نفت از سوی اشخاص اندیشیده شده است.
در لایحه بودجه امسال در تعریف چگونگی فروش نفت اینگونه آمده بود؛ «از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام نماید.» اما آیا چنین اقدامی آن هم در شرایط تحریمی ما فساد زا نیست؟ چرا که بابک زنجانی مصداق روشنی از چنین اقدامی است زیرا که منابع اعظم حاصل از فروش نفت ایران هیچ گاه به کشور باز نگشت و در عوض گفته شد معادل ریالی این منابع در کشور خرج شده است.
البته پیشتر از قانونی شدن فروش نفت به اشخاص برخی از کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار داده بودند، محمد حسین عادلی دبیر کل سابق جی ئی سی اف در رابطه با چنین اقدامی گفته بود: «ابتدا باید سازکارهای قابل قبول را در زمینه فروش نفت به کار ببندیم. آنچه پیش‌تر اتفاق افتاد، در واقع فروش نفت به برخی اشخاص بود. آن کار نه تنها موفق نبود، بلکه با فساد توأم شد. ما نهایتاً می‌خواهیم نفت را به مصرف‌کننده‌ها بفروشیم و پول آن به جیب مردم برود. باید مکانیزمی را عملیاتی کنیم که اطمینان دهد از این طرف، نفت فروش می‌رود و از دیگر سو درآمد آن عاید کشور می‌شود. براساس آمارهای رسمی در چهار ماه نخست امسال، درآمدهای وصولی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی حدود ۵۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر درآمدهای نفتی درآمدهای مالیاتی نیز نسبت مدت مشابه در سال گذشته رشد ۶۹ درصدی را تجربه کرده است. اما آیا این آمار مشمول فروش نفت از طریق اشخاص هم می‌شود؟ چرا که این موضوع آمار و ارقام را کمی ابهام بر انگیز می‌کند.
یکی از اهداف این موضع در بودجه سال ۱۴۰۱ بالا رفتن فروش نفت آن هم در شرایط تحریمی است، اما آیا بهتر نبود ابتدا دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت به شکل دیگری انجام می‌شد مثلاً همان راه کار فروش نفت در بورس پیش گرفته می‌شد؟ چرا که با گذشت نزدیک به یک سال همچنان شفافیتی در رابطه با خریداران نفت و میزان خرید آنها وجود ندارد و نمی‌توان ادعایی مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت قانون جدید کرد.