رای دیوان عدالت اداری درباره الزام به حضور سازندگان در ساختمان‌های زیر ۶ طبقه

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم‌گیری در خصوص حضور سازندگان ذیصلاح (مجریان) در ساختمان‌های زیر شش طبقه از اختیارات هیئت چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان نیست.

کد خبر: ۲۱۷۲۴۷

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۳

- اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت از استانداری آذربایجان شرقی و درخواست ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 23/4/1398 هیئت چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی ابلاغی به شماره 110896 مورخ 27/4/1398 از تاریخ تصویب که در آن مقرر کرده بود؛ "الزامی به استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان وجود ندارد"، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را باطل کرد.

رأی دیوان عالی کشور درباره تأثیر اعطای تخفیف مجازات از سوی رهبری در محاسبه سابقه محکومان مواد مخدر

در رای مزبور آمده است؛ اولاً بر اساس بند 1- 4 از ماده 1 و بندهای 3- 13 و 3- 14 از ماده 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب سال 1384، هیئت‌های چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌‌ها را داشته و صلاحیتی برای موافقت یا مخالفت با درخواست الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان ندارند. ثانیاً براساس رای شماره 9909970905811917 مورخ 12/12/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص هیئت‌های چهار نفره صادر شده، اعلام شده است که هیئت‌های مزبور صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌‌ها تشکیل می‌شوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیئت‌های مذکور داده نشده است. بنا به مراتب فوق، بند 4 صورتجلسه مورخ 23/4/1398 هیئت چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی که متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

انتهای پیام/