الزام دولتی‌ها به صدور صورت حساب الکترونیکی

طبق قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شرکت‏ های دولتی و سایر دستگاه ‏های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از اول دی‌ماه ملزم به رعایت قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورت حساب الکترونیکی هستند.

کد خبر: ۲۱۷۵۲۱

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۵

اجرای قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط گروه دوم مشمولین از اول دی‏ ماه سال ‏جاری الزامی است.

مطابق لایحه «الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» که با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، شرکت‏ های دولتی و سایر دستگاه‏ های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ اول دی ماه ملزم به رعایت قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، صورت حساب‏ های صادر شده از تاریخ اول دی ماه از سوی شرکت ‏های دولتی و سایر دستگاه‏ های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، باید به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور‏ صادر و به سامانه مؤدیان ارسال شود.

همچنین مطابق ماده (۷) قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورت حساب‏ های الکترونیکی به سامانه‏ مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات ‏های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این زمینه نخواهند داشت.

امکان صدور و ارسال صورت حساب ‏های الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت‏ های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی براساس صلاحدید و تصمیم مؤدیان وجود دارد؛ ارسال صورتحساب از طریق سامانه ‏های جامع تجارت، تدارکات دولت و ثامن، در صورت انتخاب و اعلام مؤدی امکان‏پذیر است. اما صورت حساب‏ های ارسالی از این طریق، باید مطابق استانداردهای الزامی قانون پایانه‌‏های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و مسئولیت ارسال آن بر عهده مؤدی خواهد بود.

همچنین براساس ماده (۲۲) این قانون، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورت حساب الکترونیکی یا ۲۰ میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد جریمه دارد.

همچنین، عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان و یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام‌شده یا ۲۰ میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‏ های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق ‏های موضوع قانون مالیات‏ های مستقیم در همان سال مالی را درپی خواهد داشت.

صدور ۹۷ هزار صورتحساب الکترونیکی در کمتر از یک ماه

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مجموع تعداد شرکت‌های بورسی به عنوان نخستین گروه مشمولین ملزم به صدور صورتحساب الکترونیک، به بیش از ۶۰۰ شرکت می‌رسد و از ابتدای آبان تا ۲۷ آبان ماه بیش از ۹۷ هزار صورتحساب الکترونیکی صادر شده است.

همچنین ۳۷۴ حافظه مالیاتی فعال نیز از سوی شرکت‌های بورسی دریافت شده است و شرکت‌هایی که حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را خواهند داشت.

با توجه به صدور صورت حساب‌های الکترونیک از جانب شرکت‌های بورسی، صورت حساب‌ها در کارپوشه بیش از 5800 مودی طرف خرید نیز قرار گرفته است. به عبارت دیگر قانون پایانه‌های فروشگاهی به مرور زمان، زنجیره را کامل خواهد کرد.

بخشی از صورت حساب‌های صادر شده مربوط به مصرف‌کنندگان نهایی بوده است و منظور از 5800 مودی که به عنوان خریدار برای آنها صورت حساب صادر شده همان بنگاه‌های اقتصادی دیگر هستند. این موضوع به معنای شفافیت فعالیت شرکت‌ها و زنجیره کالا خواهد بود.

صورتحساب الکترونیکی چیست؟

صورت حساب الکترونیکی یک شماره منحصر به فرد ۲۲ کاراکتری دارد که شش رقم اول آن مربوط به حافظه مالیاتی است. براساس این شماره مشخص خواهد شد که کدام شرکت در کدام شعبه خود در حال صدور صورت حساب است. تا زمانی که یک شرکت حافظه مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی دریافت نکند، اساساً امکان صدور صورت حساب وجود نخواهد داشت.

با توجه به اینکه حافظه مالیاتی یک شرکت می‌تواند به تعداد شعبه‌های آن افزایش پیدا کند، در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون کارپوشه برای مودیان ایجاد شده، اما پیش‌بینی این است که تعداد حافظه مالیاتی تا ۲۰ میلیون افزایش پیدا کند.

جزئیات زمان‌بندی الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک

دولت لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد که در صورت تصویب نهایی ارائه صورتحساب‌های الکترونیکی توسط مؤدیان بزرگ و سپس مؤدیان کوچک‌تر به صورت تدریجی و با برنامه زمان‌بندی مشخص انجام خواهد شد.

بر اساس این لایحه الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان‌بندی زیر انجام می‌شود:

۱- شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس از اول آبان ۱۴۰۱

۲- شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از اول دی ۱۴۰۱

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول فروردین ۱۴۰۲

۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان‌های هشت‌گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ اول تیر ۱۴۰۲

۵- صاحبان مشاغل گروه‌های اول و دوم موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم از اول مهر ۱۴۰۲

۶- تمام اشخاص باقیمانده از اول دی ۱۴۰۲

همچنین در این لایحه تاکید شده است که تاریخ‌های مذکور در تبصره ۳ این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.