قانون جوانی جمعیت زیر ذره‌بین سازمان بازرسی ؛ چرا این طرح کند پیش می‌رود؟ | تعیین ۵ تا ۱۵ سال حبس برای مدیرانی که قانون جوانی جمعیت را اجرا نمی‌کنند

بررسی‌های سازمان بازرسی کشور، نشان‌دهنده کند بودن اجرای قانون جوانی جمعیت است.

کد خبر: ۲۱۷۵۶۵

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۰

به گزارش همشهری آنلاین، نوزدهم آبان سال ۱۴۰۰ بود که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در پی کاهش نرخ باروری به تصویب رسید تا روزنه امیدی باشد برای حل مشکلات جمعیتی کشور؛ قانونی که از زمان ابلاغ تاکنون تنها ۳۵ درصدش اجرایی شده و کارشناسان معتقدند سرعت اجرای این قانون با توجه به اهداف تعریف‌شده و مسئولیت‌های واگذارشده به هر وزارتخانه مطلوب نیست.

به‌ گفته محمداسماعیل اکبری، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برخی‌ دستگاه‌ها صفر تا ۱۹ درصد از وظایف خود را برای اجرای این قانون انجام داده‌اند اما بالاترین میزان انجام تعهدات ۳۵ درصد است. او با بیان اینکه برای اجرای قانون جوانی جمعیت زمان نداریم، می‌گوید فرصت زیادی برای تأخیر در اجرای قانون نداریم.

نیاز به فرهنگسازی‌ داریم

جوان‌سازی‌ جمعیت و تشویق مردم به این سمت‌وسو نیاز به فرهنگسازی‌ دارد. اکبری که به‌ عنوان یک چهره علمی زنگ خطر دیرکردِ اجرایی‌ شدن قانون جوانی جمعیت را به صدا در می‌آورد، تأکید می‌کند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با فرهنگ مردم در ارتباط است. ما برای اجرایی‌ شدن این قانون نیازمند فرهنگسازی‌ هستیم و هر لحظه باید برای تغییر فکر مردم برنامه داشته باشیم و در مسیر تغییر نگرش و فرهنگ مردم تلاش کنیم.

البته قبل از مشاور پیشین وزیر بهداشت، این رئیس فراکسیون جمعیت مجلس بود که خبر از کندی روند اجرای قانون جوانی جمعیت داد و گفت: هم‌اکنون میانگین نرخ باروری کشور ۱.۶ است و در برخی ‌استان‌ها مانند گیلان حتی به زیر یک هم رسیده است. این در حالی است‌ که این نرخ باید طبق بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده، در یک بازه زمانی ۷ ساله به بالای ۲.۵ برسد.

قرارگاه وزارت بهداشت فعال و پرامید

فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس کارنامه وزارتخانه‌ها را درخصوص اجرای قانون جوانی جمعیت ورق می‌زند و می‌گوید یکی از فعال‌ترین قرارگاه‌های جوانی ما در وزارت بهداشت و درمان است که تا به حال ۱۲ جلسه قرارگاه وزارتی را با حضور شخص وزیر برگزار کرده است.

البته ناگفته نماند که وزارت بهداشت بالاترین وظایف را برای اجرای قانون جوانی جمعیت دارد. شاید به‌ خاطر این است که این وزارتخانه برای کسب نتایج بهتر در روند اجرای قانون جوانی جمعیت دست به تغییرات گسترده در ستاد خود زده است. هم نیروهای معتقدتری در حوزه‌های کاری این موضوع به‌کار گرفته هم نیروهایی که تسلط علمی بهتری نسبت به موضوع دارند. اما به اعتراف برخی کارشناسان با وجود همه این اتفاقات، هنوز آن جوشش و حرکت علمی اعتقادی در مراکز بهداشت و درمان در شهرها دیده نمی‌شود.

عملیاتی‌شدن بیمه ناباروری

به جرأت می‌توان ‌گفت که مهم‌ترین اقدام وزارت بهداشت در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، ‌عملیاتی‌ شدن بیمه درمان ناباروری بوده است؛ موضوعی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم آن را گامی مهم در این مسیر برشمرد و افزود:‌ ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری توسط سازمان بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار گرفته است. علاوه بر این، سبد رایگان تغذیه پیش‌بینی شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرا شود. خیلی وقت‌ها زمانی که صحبت از فرزندآوری و افزایش جمعیت می‌شود، با موضع‌گیری مردم روبه‌رو می‌شدیم؛ موضع‌گیری بحقی که از دیدگاه خیلی‌هایشان مانع اول پیش‌روی فرزنددار شدنشان است. معضلی به نام فقدان مسکن! مسئله‌ای که در طرح جوانی جمعیت وزارت مسکن عهده‌دار رفع آن است. آن‌ هم با واگذاری خانه یا زمین به متقاضیان.

به‌ گفته رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی، تا الان بیش از ۶۰ هزار خانوار دارای فرزند سوم و بیشتر برای بهره‌مندی از مزایای تشویق فرزندآوری ثبت‌نام کرده‌اند که ۱۸۰۰ مترمربع زمین و واحد مسکونی به خانواده‌هایشان اهدا شده است. البته برای تشویق دانشجویان به ازدواج هم وزارتخانه بیکار ننشسته و با امضای تفاهمنامه‌هایی با وزارت علوم قراراست خوابگاه‌های متاهلی ساخته شود؛ البته اگر مشکلات اعتباری آن حل‌وفصل شود.

اما وزارتخانه‌های عقب‌مانده از اجرای طرح جوانی جمعیت کدامند؟وزارت کار، ازجمله وزارتخانه‌هایی است که به‌گفته رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ها و مصوبات صورت‌گرفته برای اجرا در قالب طرح جوانی جمعیت به کندی در آن پیش می‌رود؛ وزارتخانه‌ای که قرار بود با افزایش ۳برابری حق اولاد جامعه تحت پوشش خود را تشویق به فرزندآوری کند اما تابه‌حال اتفاقی دراین باره صورت نگرفته است.

یکی دیگر از خبرهای خوبی که در زمان تصویب قانون جوانی جمعیت باعث دلگرمی خانواده‌های جوان شد، بهره‌مندی آنها از مزایای فرزندآوری در قانون استخدام بود. این در حالی است که در این یک سال اخیر این بخش قانون هم اجرایی نشده است.از رؤیای افزایش حق اولاد و امتیاز استخدام در دستگاه‌های اجرایی که بگذریم، غفلت از فرهنگسازی هم باعث بلاتکلیفی خانواده‌ها شده است.

محمدبیگی ادامه داد: «در حوزه ترویج و فرهنگسازی نیز هنوز گزارش مشخصی از دستگاه‌های فرهنگی کشور برای ترویج و تشویق به فرزندآوری نداشته‌ایم. منتظر بسته‌های وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی هستیم که سازمان برنامه نیز باید بسته‌های بودجه‌ای را برای این سازمان‌ها درنظر بگیرد.»

اجرایی‌نشدن سیاست‌های کلی جمعیت کشور که ۸سال پیش از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، باعث شد تا جهت جلوگیری از تکرار سرنوشت مشابه برای قانون جوانی جمعیت سازمان بازرسی کشور روند اجرای این قانون را زیر ذره‌بین خود بگیرد.

قانون جوانی جمعیت زیر ذره‌بین سازمان بازرسی

به‌گفته احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با توجه به‌ تعیین مهلتی برای انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها در اجرای این قانون، پس از اتمام مهلت مورد نظر ابتدا به‌صورت خوداظهاری از دستگاه‌ها خواسته شده تکالیف انجام‌شده را اعلام کنند. با وجود این، سازمان بازرسی فقط به این موضوع اکتفا نکرد و بازرسان امور در بخش‌های مختلف چه در مرکز و چه در استان‌ها به دستگاه‌ها رفته و راستی‌آزمایی انجام شد، البته این کار متوقف نشده و به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

او با بیان اینکه جلسات قرارگاه هر ۲ هفته یک‌بار در سازمان بازرسی برگزار می‌شود، تأکید کرد: در این جلسات آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط دستگاه‌ها دنبال می‌شود و چنانچه دستگاهی کم‌کاری کرده باشد، مدیران عالی‌رتبه آن دستگاه به این جلسات دعوت می‌شوند و دلایل عدم‌اجرای این قانون بررسی می‌شود و ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه طراحان این قانون داریم و از تمامی ظرفیت دستگاه‌های نظارتی دیگری که در کشور وجود دارد نیز بهره می‌بریم.

ارائه گزارش هر ۶ ماه یک بار

رحمانیان درخصوص ترک‌ فعل برخی ‌دستگاه‌ها برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در ماده ۷۱ این قانون، ضمانت اجرایی کیفری بسیار شدیدی پیش‌بینی شده است؛ ازجمله اینکه مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که از اجرای این قانون استنکاف کنند، به مجازات‌های تعزیری درجه ۴ و ۵ محکوم می‌شوند و حبس ۵ تا ۱۵ سال، محرومیت از حقوق اجتماعی و ... پیش‌بینی شده و مدیران به هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند و اگر خسارتی هم وارد شده باشد، باید جبران شود.

او تأکید کرد: سازمان بازرسی در ابتدا نقش پیشگیرانه و هشداری را در دستور کار دارد، اما این تداوم پیدا نمی‌کند و پس از مدتی اگر مدیران به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و در این قانون پیش‌بینی شده که مراجع قضایی باید خارج از نوبت به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی کنند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: همه ۴۰ دستگاه مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید گزارش‌های اقدامات خود را هر ۶ ماه یک‌بار به ستاد ملی جمعیت اعلام کرده و ستاد هم باید جمع‌بندی آن را به مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی ارائه بدهد.